قالت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني أنها تعمل في الوقت الحالي على توزيع 6800 خدمة إسكانية على المواطنين المستحقّين، وذلك وفق جدول زمني يمتدّ حتى نهاية فبراير المقبل. وكشفت في ذات السياق، أن التوزيعات التي تقوم بها الوزارة تشمل صرف أكثر من 5 آلاف طلب تمويل إسكاني. وعن المناطق التي يشملها توزيع الوحدات والخدنات الإسكانية، قالت الوزارة إنها تشمل في 3 مدن إسكانية، وهي: مدينة شرق سترة، مدينة شرق الحد ومدينة سلمان.

وأكّدت الوزارة مواصلة توفير الخطط والبرامج الإسكانية المُستدامة، عبر مسارات متنوّعة توفّر خيارات وحلول متنوعة، بهدف حصول المواطنين من ذوي الدخل المحدود على السكن الملائم. وقالت الوزارة في ردّها على السؤال البرلماني المقدّم من عضو مجلس النوّاب محمد رفيق الحسيني، بشأن الحلول المقدّمة لأصحاب الطلبات الإسكانية القديمة للعام 2002، إنّ الوزارة حرصت على توفير الخدمات الإسكانية للمواطنين؛ وفقًا لأقدمية طلباتهم، من خلال إدراجها في قوائم المستفيدين من أمر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بتوزيع 6800 خدمة إسكانية على المواطنين المستحقين. وأضافت الوزارة أنّ خطط توفير الخدمات الإسكانية للطلبات ذات الأقدمية تتضمن أيضًا تنفيذ أمر صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، بتوفير خيارات وحلول بديلة لذوي الطلبات الإسكانية من العام 2004 وما قبلها، عبر 3 خيارات، أولها تخصيص خدمة تسهيل عقاري بقيمة 70 ألف دينار، إضافة إلى 10 آلاف دينار كمنحة غير مستردة. وأضافت «يتضمّن الخيار الثاني تخصيص خدمة قسيمة سكنية مضافاً إليها تمويل تسهيل عقاري بقيمة 40 ألف دينار، مع استمرار صرف علاوة السكن لمدة عامين إضافيين، بينما يشمل الخيار الثالث تخصيص خدمة شقة سكنية مضافاً إليها منحة مالية بقيمة 3 آلاف دينار غير مستردة مخصصة لتأثيث الشقة، مع إعفاء المستفيدين من دفع رسوم خدمة صيانة المناطق المشتركة في العمارات المخصصة للمواطنين لمدة سنتين». كما نوّهت الوزارة إلى أنّها انتهجت مسارات أخرى مبتكرة بالشراكة مع القطاع الخاص إلى جانب مسار استكمال تنفيذ المدن وتسليم الوحدات السكنية للمواطنين، وذلك بهدف تسريع وتيرة تمكين المواطنين من الحصول على السكن الملائم، حيث تتضمّن تلك المسارات، المسار الخاص ببرنامج التمويلات الإسكانية، الذي يوفّر خدمات تمويل «تسهيل» وتمويل «مزايا الفئة المستحدثة»، بالإضافة إلى مسار برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية الذي يهدف إلى توفير وحدات سكن اجتماعي بالشراكة مع القطاع الخاص، بأسعار تلائم قيمة التمويلات الإسكانية. وبشأن إعطاء المواطن الحد الأقصى للانتظار عند التقديم على أي خدمة إسكانية، فقد نوّهت الوزارة إلى اختلاف متوسط الانتظار لكل طلب إسكاني حسب نوع الخدمة المطلوبة، موضحة أنّ هناك خدمات تمويلية فورية يستطيع المواطن من خلالها إنهاء الإجراءات والاستفادة منها خلال مدة لا تتجاوز بضعة أشهر، فيماتوجد خدمات أخرى كخدمة تمليك الوحدات والشقق والقسائم السكنية، وهي مرتبطة بتوافر الأراضي والميزانية لتنفيذ المشاريع الإسكانية.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: فيروس كورونا

إقرأ أيضاً:

4 خيارات إسرائيلية لمستقبل قطاع غزة لا يضمن أيّ منها أمن الاحتلال

عديدة هي الخيارات الإسرائيلية التي تم طرحها للتعامل مع "اليوم التالي"، سواء من الائتلاف أو المعارضة، رغم أن العديد منها تعتمد على سوابق تاريخية، لكن المقارنات أحيانا مفقودة، ولأنه ما كان مناسبا لألمانيا واليابان عقب هزيمتهما في الحرب العالمية الثانية لن يناسب قطاع غزة بالضرورة، كما أن السيطرة المصرية على القطاع لن يستفيد منها الاحتلال، وكذلك لن تنجح خطة تشجيع الهجرة، وفقا لما طرحه زعيم المعارضة يائير لابيد قبل أيام، حين اقترح سيطرة مصر على غزة، مقابل إلغاء ديونها. 

قسم التحقيقات في مجلة "غلوبس" الاقتصادية، انشغل بهذه القضية، "طارحا حلولا مختلفة وغريبة لما بعد اليوم التالي في قطاع غزة، كي لا يعود الاحتلال ليوم السادس من أكتوبر، في يوم ما قبل الهجوم، ومنها استقدام قوة متعددة الجنسيات، مكوّنة من قوات غربية وعربية معتدلة، للسيطرة على القطاع، وإعادة تأهيله، ويعتقد آخرون أن مجرد فتح السياج الحدودي مع مصر قد يدفع الفلسطينيين للمغادرة طواعية، وبالتالي تجنب الحاجة لحلّ طويل الأمد". 

"قوة متعددة الجنسيات" 
وأضاف في تقرير مطول ترجمته "عربي21"، أن "الخيار الأول يتمثل في القوة متعددة الجنسيات في غزة، حيث لدينا وثيقة سياسية تهدف لتقديم مخطط لليوم التالي، وقّع عليها: نيتا باراك كورين وداني أورباخ وناتي بالمر وهاريل حوريف.. تروّج لإدارة القطاع من قبل قوة متعددة الجنسيات، بمشاركة إسرائيلية، رغم اختلاف الظروف عن واقع ألمانيا واليابان بعد الحرب العالمية الثانية، وهناك مثال على فشل الاحتلال الأمريكي لأفغانستان والعراق، وفي غزة ستكون هناك حاجة للتغيير الذي سيستغرق عقوداً من الزمن، إن لم يكن أجيالاً". 


وأشار إلى أنه "لن ترغب القوات الأجنبية بدخول غزة، كما أنها لن تقاتل حماس، ولم تقاتل قوات الأمم المتحدة حزب الله في جنوب لبنان، ما يستدعي السؤال حول مشروعية سيطرة الاحتلال على غزة بشكل مباشر، والإجابة تكمن في مفهوم الأمن الإسرائيلي، الذي طوّره ديفيد بن غوريون، القائل إن دولة الاحتلال ليست قوة عظمى، وبالتالي فهي لا تستطيع فرض السلام على منافسيها، ما يعني أن تحقيق نصر عسكري سريع من شأنه أن يزيل التهديد ينبغي أن يكون كافياً، لأنه في كل مرة حاول فيها الإسرائيليون "هندسة" الشركاء، فشلوا". 

"الخيار المصري" 
وأوضح أن "الخيار الثاني متعلق بسيطرة مصر على غزة، وقد حكمتها بين 1948و1967، دون حصول سكانها على الجنسية المصرية، ناقلا عن العقيد ديفيد هاشام، رئيس الإدارة المدنية بغزة، وممثل المؤسسة الأمنية في اتفاقيات أوسلو، ومستشار سبعة وزراء أمن للشؤون العربية، أنه بين عامي 1958 و1962، حاولت مصر الترويج لقيام دولة فلسطينية، وتم تأسيس حكومة وبرلمان كجزء من محاولة لإضفاء الحكم الذاتي، ولكن هذا النظام بأكمله تحت إشراف الأخ الأكبر، بحيث يكون تابعاً للمصريين، وخاضعاً لإشرافهم، ومتأثراً بهم".  

وأوضح أنه "في 1953، فكرت مصر بنقل 12 ألف لاجئ من غزة لسيناء من خلال خطة الأونروا، بعكس موقفها المعلن الحالي ضد تهجير سكان غزة، وتم إلغاء الخطة عقب احتجاجات الفلسطينيين الذين أدركوا أنها ستقوّض قوميّتهم، وتضرّ بحقهم في العودة، ومع مرور الوقت، تضاءل الاهتمام المصري بالسيطرة على غزة، وأظهرت عدم رغبتها بالمشاركة في الصراع. وفي كامب ديفيد، لم يُرد السادات استعادة غزة". 

وأكد أن "إعادة الاحتلال لطرح الخيار المصري اليوم لغزة يستدعي وضع تساؤلات حول مدى تحسّن الوضع في القطاع، أم إنه سيُعفيه فقط من المسؤولية عما يحدث فيه، وإذا أصبح القطاع حدودا إسرائيلية مصرية، فقد يؤدي لتدفئة العلاقات الإسرائيلية المصرية طالما كانت هناك قوة معادية على الجانب الآخر، تماما كما دفعت غزوات الاحتلال لغزة في الخمسينيات مصر لدعم الفدائيين، لذلك، فإن اقتراح لابيد لن يؤدي بالضرورة لاختفاء المشكلة الأمنية وراء السياج". 

"الهجرة الطوعية"
وأشار إلى أن "الخيار الثالث يتمثل في الهجرة الطوعية، وقد حصلت محاولات سابقة حين سيطر الاحتلال على غزة في 1967، حين سعى لتقليص عدد الفلسطينيين هناك، بهدف ضمّ القطاع، واعتمد مسار العمل على الوسائل الاقتصادية، وليس الضغوط العسكرية، بهدف دفع سكان غزة للانتقال إلى الضفة الغربية، مرورا بالوصول إلى الأردن". 

وأكد أن "الخيار الرابع يرتكز على الجمع بين الهندسة والتخطيط والتكنولوجيا، وهناك سابقة تاريخية بين نوفمبر 1967 ويوليو 1968، حين غادر غزة 2800 فلسطيني شهريًا، مع محاولة فاشلة لتشجيع هجرتهم من غزة إلى باراغواي، انتهت بإطلاق النار من قبل فلسطينيين داخل سفارة الاحتلال فيها، وفي نهاية المطاف، قرر الأردن إلغاء الخطة، ومنعوا سكان غزة من دخوله". 


ونقل عن ياني سبيتزر المؤرخ الاقتصادي من الجامعة العبرية، أن "هناك العديد من أمثلة الهجرة الطوعية، لكن حالة غزة اليوم تبدو غير عادية للغاية، وتجعل من الصعب التنبؤ بما سيحدث بالضبط إذا ما انفتحت لهم، على سبيل المثال، إمكانية الهجرة للدول الغربية أو الخليج العربي، لأن صعوبة الاعتماد على هذه السوابق التاريخية تنبع من حقيقة أن تدمير البنية التحتية في غزة خلال الحرب كان على نطاق غير مسبوق تقريبا في التاريخ الحديث، كما أنه يصعب في غزة رؤية كيفية إعادة إنشاء بنيتها التحتية في المستقبل المنظور". 

وختم بالقول إنه "في كل الأحوال، إذا حدثت مثل هذه الهجرة الجماعية من غزة، فستكون نتيجة للكارثة الجيو-سياسية التي تحول الأمل في إعادة الإعمار بشكل كبير إلى حلم بعيد المنال، وهنا سيكون صعباً تسميتها بكونها هجرة طوعية أم لا".

مقالات مشابهة

  • إطلاق خدمة إدارة التراخيص التعدينية بمنصة طاقة
  • وزير العمل يوجه بمتابعة شكاوى المواطنين وحلها بأقصى سرعة ممكنة
  • النقل تناشد المواطنين : هذا السلوك يؤدي إلى إزهاق الأرواح وتعطيل القطارات
  • نائب وزير الاقتصاد يلتقي المواطنين في اليوم المفتوح
  • خبير: مصر تشهد أكبر طرح إسكاني لتوفير سكن ملائم للمواطنين
  • استجابة فورية لمشاكل المواطنين في المنيا.. المحافظ يوجه بصرف مساعدات مالية وعينية
  • «نفهم صح» تستأنف أنشطتها في خدمة المواطنين بحملة توعوية في الإسكندرية
  • 4 خيارات إسرائيلية لمستقبل قطاع غزة لا يضمن أيّ منها أمن الاحتلال
  • السيسي يؤكد أهمية تعزيز جهود توفير السكن الملائم لجميع المواطنين المصريين
  • عبدالرحمن العويس: قيادة الإمارات هيأت بيئة داعمة للأطباء المواطنين