الأنبا بيجول: بابا روما زار كنيسة السيدة مريم واعتبرها حج بالنسبة له
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
قال الحبر الأنبا بيجول أن كنسية السيدة مريم بدير المحرق عاش فيها السيد المسيح وهي قيمة كبيرة لكل مسيحي، منوها أن المذبح الخاص بالكنيسة يعد في وسط الدولة المصرية.
وأضاف الأنبا بيجول خلال لقائه مع برنامج “نظرة” على قناة “صدى البلد” تقديم الإعلامى حمدى رزق: أتخيل دائما كيف تحرك السيد المسيح من ألفي عام في طفولته؟ والكنيسة تعرف بالقدس الثانية، رغم عيشة المسيح في أورشليم الفلسطينية لفترة طويلة من حياته.
وعلق الأنبا بيجول: كل مسيحي في مصر والعالم يحب زيارة هذا المكان المقدس، وبابا روما زارها واعتبرها حج بالنسبة له.
واستكمل قائلا: دير المحرق بالنسبة للأحباش جزء من التقديس أو الحج لأورشليم، وكان هناك أحبار من الحبشة عاشوا في الدير فترة، مشددا على أن حصن الكنيسة عبارة عن مبنيان كان يحمي الأحبار من البربر، ويعتمدون على بئر مياه وطعام الترمس والصلاة في الكنيسة خلال فترة الهجوم.
السيد المسيحوواصل: السيد المسيح جاء مصر وعمره عامين وكانت هذه الزيارة الأولى، وبعد قيامة السيد المسيح جاء مرة أخرى عبر سحابة نورانية ودشن الكنيسة بدير المحرق، ونختلف مع الطوائف في عدة تواريخ لا تحدث خلافا في الدين المسيحي واحتفال الغرب بيوم 25 ديسمبر لا يعارض احتفالنا بيوم 7 يناير بعيد الميلاد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأنبا بيجول الإعلامي حمدي رزق الدولة المصرية الدين المسيحي السيدة مريم السيد المسيح برنامج نظرة حمدي رزق دير المحرق السید المسیح الأنبا بیجول
إقرأ أيضاً:
الشعبة البرلمانية" تشارك باجتماعات لجان برلمان البحر المتوسط في روما
تشارك مجموعة الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في برلمان البحر الأبيض المتوسط، برئاسة مريم ماجد بن ثنية النائب الثاني لرئيس المجلس، رئيسة المجموعة، في اجتماعات اللجان الدائمة للبرلمان المنعقدة ضمن أعمال الجلسة التاسعة عشرة لبرلمان البحر الأبيض في العاصمة الإيطالية روما.
وشارك أعضاء مجموعة الشعبة البرلمانية الإماراتية، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، كلاً من سعيد راشد العابدي نائب رئيس المجموعة في اجتماع لجنة التعاون الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وآمنة علي العديدي في اجتماع لجنة حوار الحضارات وحقوق الإنسان، فيما شاركت مضحية سالم المنهالي في اجتماع لجنة التعاون السياسي وشؤون الأمن.
تحديات اقتصاديةوقال سعيد العابدي في مداخلة للشعبة البرلمانية الإماراتية خلال اجتماع اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لبرلمان الأبيض المتوسط، حول مشروع قرار موضوع "تحديات وفرص النمو الاقتصادي في المناطق الأورومتوسطية والخليجية 2024 و2025"، إن "المنطقة تمر بمرحلة دقيقة تتسم بتعقيدات اقتصادية وجيوسياسية متزايدة، تتجلى في ارتفاع مستويات الدين العام وتزايد معدلات التضخم، مما يثقل كاهل الاقتصادات الوطنية ويقوض استدامتها المالية، إضافة إلى تداعيات الصراعات الإقليمية التي لا تقتصر آثارها على الجانب الإنساني فحسب، بل تمتد لتعطيل سلاسل الإمداد والتجارة".
تكامل إقليميوأكد أنه "لمواجهة هذه التحديات، لابد من تبني مقاربة شاملة ترتكز على تعزيز التكامل الإقليمي، وتطوير شراكات استراتيجية تدعم التنويع الاقتصادي، وتسهيل حركة التجارة والاستثمار بين دول المنطقة".
وشدد على أهمية تعزيز الأمن الغذائي من خلال تبني إستراتيجيات زراعية ذكية ومستدامة، وتحسين كفاءة سلاسل الإمداد الغذائي لضمان استدامة الموارد في ظل الأزمات العالمية، إلى جانب دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة لدورها المحوري في تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.
وقالت آمنة العديدي في مداخلة للشعبة، خلال مشاركتها في اجتماع اللجنة الدائمة لحوار الحضارات وحقوق الإنسان، حول مشروع قرار موضوع "الاتجار بالبشر في أوقات الأزمات المعقدة في المنطقة الأورومتوسطية ومنطقة الخليج"، إن منطقتنا تواجه اليوم تحديات متزايدة في ظل الأزمات الإنسانية والسياسية التي تؤجج مناخًا محفوفًا بالمخاطر، حيث تُعد الأزمات المعقدة أرضًا خصبة لتفاقم ظاهرة الاتجار بالبشر، وتتمثل أبرز التحديات في تزايد حالات النزاعات المسلحة وعدم الاستقرار السياسي، مما يؤدي إلى موجات نزوح جماعية وتزايد أعداد اللاجئين والمهاجرين غير النظاميين، واستغلال التطور التكنولوجي والفضاء الرقمي كوسيلة لتوسيع نطاق الاتجار، لا سيما من خلال استغلال الأطفال والنساء عبر الإنترنت وانتشار الجرائم الإلكترونية المرتبطة بالاتجار بالبشر.
الأطر القانوينةوأكدت ضرورة مواجهة هذه التحديات من خلال اعتماد نهج شامل ومتكامل يرتكز على التعاون الإقليمي والدولي، وتعزيز الأطر القانونية والتشريعية بما يتماشى مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، وتطوير آليات الوقاية والحماية من خلال إنشاء مراكز متخصصة لدعم الضحايا، والتعاون الدولي والإقليمي لتبادل المعلومات والخبرات في مكافحة الاتجار بالبشر، وتوظيف التكنولوجيا لتتبع ورصد شبكات الاتجار والأنشطة المشبوهة، ودعم البرامج التعليمية والتوعوية.