قال عميد بلدية سبها بلحاج علي إن المشكلة التي يعانيها الجنوب هي قلة كمية الوقود التي تصل إلى المنطقة الجنوبية.

وأضاف علي في مداخلة مع الأحرار أن مستودع سبها النفطي هو المسؤول على تزويد المنطقة بالكامل ولا يغطيها، مشيرا إلى مناشدته شركة البريقة بتوفير ما يعادل 1.5 مليون لتر يوميا لتغطية العجز.

وعن معاناة الأهالي من ارتفاع أسعار الوقود أوضح علي أن سعر البنزين يصل في مناطق الجنوب كالقطرون ووادي عتبة وغات إلى 8.

5 دينار ليبي للتر الواحد في السوق السوداء.

وخلال اجتماعه بوزير الحكم المحلي بدر الدين التومي أكد العميد أن التومي قدم وعودا بزيادة الكمية للمنطقة الجنوبية بالتواصل مع شركة البريقة لسد احتياجات المنطقة الجنوبية من الوقود ومشتقاته.

وعن غاز الطهو، لفت علي إلى أن الجنوب يعاني مشكلة كثرة الطلب على الغاز خاصة في فترة الشتاء، بالتزامن مع ارتفاع أسعاره في السوق السوداء والتي تصل إلى أكثر من 100 دينار للأسطوانة الواحدة.

وأوضح علي أن الغاز يأتي عبر القطاع الخاص بإيجار صهاريج لتوفيره لمناطق الجنوب، بقيمة تبلغ قرابة الـ10 آلاف دينار، دون أي مساعدات من الحكومة لتوفيره بأقل الأسعار، على غرار المنطقتين الوسطى والغربية، والتي تصل فيها سعر الأسطوانة إلى 5 دنانير.

الطرقات والصرف الصحي

واشتكى علي من مشاكل الصرف الصحي في المنطقة الممتدة من الشويرف وحتى سبها، والتي من الممكن أن تسبب كارثة بيئية في حال عدم توفير محطات للمعالجة

وأشار علي إلى أن سدا ترابيا يحجب وصول المياه إلى المدينة وفي حال انهياره يمكن أن يسبب مشاكل كبيرة لا تحمد عقباها.

وعن البنية التحتية للطرقات أوضح علي أن كل أجهزة الدولة عاجزة عن تقديم الخدمات لمعالجة ما تعانيه المنطقة الجنوبية في عجزها لرصف الطرق، معتبرا طرق (أوباري – غات، أوباري – سبها، القطرون – سبها، الجفرة – سبها) هي طرق خطيرة وتعرض المواطنين للموت جراء الحوادث التي تحدث في تلك المناطق.

وذكر علي أن 3 عمارات آيلة للسقوط في بلدية سبها لم تلتفت إليها الحكومة رغم تقديمهم مذكرة لرئيسي الحكومتين والجهات المعنية طالبنا فيها بالإسراع في إخلائها من السكان.

ولفت علي إلى أن أبرز مطالب أهالي فزان المغلقين لحقل الشرارة هي عدم الحصول على مزاياهم وعدم صرف مرتباتهم وأرقامهم الوطنية، إلى جانب تأخر المنح وعدم صرفها وتفعيل الرقم الإداري.

وطالب علي كل الجهات المعنية بصرورة الالتفات للجنوب وتوفير المواد الأساسية للمواطن الليبي الكادح الذي يعاني في شتى المجالات ضياع حقوقه على حد قوله.

المصدر: ليبيا الأحرار

سبها Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0

المصدر: ليبيا الأحرار

كلمات دلالية: يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف سبها

إقرأ أيضاً:

خبر سار لقائدي المركبات في مسقط وظفار وشمال الباطنة.. عاجل

مسقط - العُمانية
أدخلت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار مختبرات متنقلة للتحقق من مضخات الوقود بهدف ضمان سرعة الاستجابة والدقة والموثوقية في قياسات كميات الوقود ونوعية الوقود المقدمة للمستهلكين وستكون البداية في ثلاث محافظات: مسقط وظفار وشمال الباطنة.

وقال عماد بن خميس الشكيلي مدير عام المديرية العامة للمواصفات والمقاييس: إن خدمة المختبرات المتنقلة تعد الخدمة الأولى من نوعها في سلطنة عُمان والثانية على مستوى دول المجلس التعاون، حيث حرصت الوزارة على توفيرها وذلك لأهمية التحقق الدوري من مضخات الوقود لضمان دقة وجودة الخدمة المقدمة من محطات الوقود، ما يساعد على التقليل من الشكاوى وتجنب التلاعب وضمان الكميات المقدمة للمستهلكين، ما يعزز رضا المستهلك ويزرع الثقة في المستهلك بأن هناك رقابة صارمة على محطات الوقود.

وأضاف أن الوزارة ستعزز المختبرات المتنقلة بإلزام أصحاب المحطات باللوائح والمواصفات القياسية المحلية والدولية وتجنب العقوبات والغرامات المتعلقة بعدم المطابقة في الكميات ونوع الوقود المقدم وهذه الأسباب جعلت المختبرات المتنقلة الخيار الأمثل لوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وتقديم أعلى مستويات الجودة والمطابقة في عملياتها.

أوضح لوكالة الأنباء العُمانية بأنه سوف يتم تزويد المختبرات المتنقلة بأجهزة حديثة تتحقق من نوع الوقود، بمعنى التأكد من الالتزام بنوع الوقود المقدم على سبيل المثال نوع 91 و95 و98، ما يعزز ثقة المستهلكين وكذلك أصحاب المحطات من نوع الوقود المقدم.

وبين أنه سيتم تفعيل هذه الخدمة على مراحل، تبدأ بثلاثة وحدات من المختبرات المتنقلة تغطي جميع المحطات في محافظات مسقط وشمال الباطنة وظفار، وسوف تستكمل الوزارة من خلال توفير وحدات أخرى لتغطية جميع المحافظات، وكذلك سيتم استغلال المواسم كموسم الخريف للتحقق من جميع المحطات من مسقط إلى صلاله، مؤكدًا أنه في حالة تلقي أي شكوى من بقية المحافظات التي ليس بها هذه الوحدات سوف يتم توفير المختبر المتنقل إلى هذه المحافظة.

وأشار إلى أن هناك رسوم مقابل خدمة التحقق الدوري من مضخات الوقود وهي تعد الأقل مقارنة بالرسوم حسب الممارسات المعمول بها في المنطقة والدول المتقدمة في هذا النوع من الخدمات، وستكون هذه رسوم سنوية.

جديرٌ بالذكر أن المختبرات المتنقلة الجديدة ستلعب دورًا بارزًا وحلولاً مرنة وفعّالة تماشيًا مع توجهات دول العالم في تجويد خدماتها في هذا المجال، وستسهم في سرعة تقديم خدمات التحقق، وتحقق أعلى مستويات السلامة والدقة والجودة في السوق، وتعد استثمارًا طويل الأمد في تعزيز الثقة بين المستهلكين وأصحاب المحطات.



 

مقالات مشابهة

  • بـ 170 ألف جنيه .. اركب سيارة هاتشباك من BYD | سوق المستعمل
  • علامات تحذيرية للأورام... كيف تكتشفها قبل أن تتفاقم؟
  • تغيير في أسعار الوقود في تركيا بدءًا من منتصف الليل
  • غزة.. صمود يتحدّى الحصار والمعاناة
  • أربع مباريات حاسمة في الدوري الليبي الممتاز اليوم
  • محافظ القاهرة: مجزر 15 مايو سيخدم أحياء المنطقة الجنوبية
  • تسرب نفطي في البحر الأسود يتسبب في نفوق مئات الطيور البحرية.. فيديو
  • خبر سار لقائدي المركبات في مسقط وظفار وشمال الباطنة.. عاجل
  • «مديرية أمن سبها» تحذّر المواطنين من مخاطر الأمطار الغزيرة وتدعو لاتخاذ الاحتياطات اللازمة
  • (160) ألف متقاعد ضمان تَقِل رواتبهم عن (300) دينار.!