الثورة نت:
2025-05-02@12:55:34 GMT
إدارة الأهلي تعقب على مقال: ماذا يجري بالنادي الأهلي؟
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
عقبت إدارة نادي أهلي صنعاء على مقال الزميل محمد العزيزي الذي نشر الأسبوع الماضي تحت عنوان ماذا يجري بالنادي الأهلي، وعملاً بحق الرد ننشر رد إدارة النادي الأهلي كما جاء:
الأخ مدير إدارة الشباب والرياضة بصحيفة «الثورة» الأستاذ يحيى الحلالي المحترم.
طالعتنا صحيفتكم الموقرة تحديدا الصفحة الرياضية العدد 21905 بتاريخ 31 ديسمبر 2023 مقالاً للأخ محمد العزيزي بعنوان «ماذا يجري بالنادي الأهلي» وعملا بحق الرد المكفول.
وبالعودة لصلب الموضوع تؤكد إدارة النادي أن قيادته مجتمعة على كلمة سواء ولا توجد أية خلافات أو انقسامات في البيت الأهلاوي، وإن حصلت بالتأكيد تصب في المصلحة العليا للنادي والاختلافات في وجهات النظر لا غير وننفي وجود استقالات، ولا بد من الإشارة إلى أن قيادة النادي لازالت تدعم أبناءها بسخاء رغم انشغالاتهم.
وفيما يخص، غرف اللاعبين من المعيب أن يتحدث صاحب المقال عن أن النادي لا يملك غرفاً على العكس تماما وجميع الفئات والألعاب لديها غرف خاصة، لكن قيادة النادي حرصت على التوسعة وبناء غرف أفضل تليق بهم، رغم الظروف الراهنة.. ولا ندري أين المشكلة في بناء الغرف كمديونية والسبب أن النادي لديه أموال لا يستطيع إخراجها كدفعة واحدة نظرا لآلية السيولة المتبعة في نظام البنوك حاليا، بسبب العدوان والحصار الجائر على وطننا الحبيب، لذلك تمت الاستدانة وعلى نفقة النادي.
وبالنسبة للالتفاف لأبناء النادي لن تألو قيادة النادي والإدارة جهدا في تلمس همومهم وأحوالهم قدر المستطاع، ولا يمكن أن يتم المن ولم يحصل إطلاقا وهذا يندرج ضمن العمل المجتمعي والإنساني الذي ينتهجه النادي منذ تأسيسه ويكفي أن نادينا حتى اللحظة يقوم بتنظيم مختلف الأنشطة منها الثقافية والرياضية والاجتماعية، رغم الظروف المحيطة بالبلد.
ومع الأسف الشديد تطرق كاتب المقال إلى أن النادي لا يملك طاولة لعقد الاجتماعات، وهذا منافٍ للواقع، حيث أن النادي يعقد اجتماعاته في مقره بباب اليمن، ويملك صالة دولية تحتضن المنافسات الداخلية والخارجية، وحسابات مالية دقيقة ونظاماً محاسبياً من خلال تكليف محاسب قانوني دولي، وما يخص المولدين اللذين ذكرهما كاتب المقال، نؤكد أن النادي اشترى مولداً فقط وتم دفع نفقاته والاختلاف فقط مع شركة جمعان في ما يخص فارق سعر الدولار وتم الاتفاق على سداد هذا الفارق وعلاقة النادي بالشركة طيبة بصورة خاصة والكيانات عامة كون الأهلي قلعة مؤسسية وسيظل كذلك، بفضل قيادته الحكيمة، ومنتسبيه ومحبيه وأبنائه المخلصين.
ختاما نأمل من كاتب المقال وغيره تحري المصداقية وعدم الانجرار وراء الشائعات المغرضة التي تتربص وتستهدف النادي الذي لن يثنيه ذلك عن الحفاظ على كيانه وهيبته وممتلكاته وسيظل القلعة الشامخة، وسيكون كالصخرة التي تتحطم عليها المؤامرات والمكائد، وبالتأكيد نتقبل النقد البناء الذي يصب في المصلحة العامة، والله من وراء القصد.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: النادی الأهلی أن النادی
إقرأ أيضاً:
كاتب أردني: كيف سيؤثر حظر الإخوان المسلمين على مستقبل البلاد؟
يرى الكاتب محمد أبو رمان، الأستاذ المشارك في العلوم السياسية في الجامعة الأردنية، أن قرار الحكومة الأردنية تنفيذ قرار حظر جماعة الإخوان المسلمين يمثل تحولًا غير مسبوق في العلاقة بين الدولة والحركة الإسلامية، لكنه لا يعني القضاء الكامل على الإسلاميين في البلاد، خاصة مع استمرار مشاركة جبهة العمل الإسلامي في الحياة السياسية.
ويقول في مقاله له منشور على موقع "ميدل إيست آي" إن هذا الإجراء جاء بعد اتهامات لأعضاء الجماعة بالتخطيط لهجمات داخل الأردن وتهريب أسلحة إلى الضفة الغربية، في ظل تصاعد التوتر الإقليمي المرتبط بالحرب في غزة، مشيرًا إلى أن الدولة تسعى لضبط العلاقة مع الإسلاميين دون الوصول إلى سيناريو الإقصاء الكامل كما حدث في دول عربية أخرى.
ويؤكد أبو رمان أن هذه الأزمة تعكس منعطفًا حاسمًا في السياسة الأردنية، محذرًا من أن غياب رؤية واضحة من الطرفين قد يؤدي إلى مزيد من التصعيد الداخلي.
ويرى أن تفسير الخطوة باعتبارها نتيجة لضغوط خارجية غير دقيق، موضحًا أن القرار ينبع من اعتبارات داخلية تهدف إلى حماية الاستقرار، في وقت تتعالى فيه الدعوات المحافظة لاعتماد سياسات أكثر تشددًا تجاه المعارضة السياسية وحقوق الإنسان.
وتلايا المقال كاملا:
تواجه البلاد منعطفًا حرجًا قد يؤدي إما إلى مزيد من القمع، أو إلى تسهيل التجديد السياسي.
على الرغم من أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الأردنية هذا الشهر لحظر جماعة الإخوان المسلمين غير مسبوقة، وتمثل مرحلة جديدة في علاقتها، إلا أن هذا لا يمثل القضاء التام على الحركة الإسلامية.
لا تزال جبهة العمل الإسلامي، الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، تحتفظ بوضعها البرلماني القانوني، وتؤكد أنها ستواصل مشاركتها الفاعلة في الحياة السياسية والعامة في البلاد.
فماذا يعني هذا التحرك ضد الإخوان، وما هي عواقبه المحتملة؟
يُمثل هذا الحظر تطبيقًا لحكم قضائي سابق ضد الجماعة، والذي قضى بعدم وجود أساس قانوني لوجودها في الأردن. لكن الإخوان لم يمتثلوا لهذا الحكم، وواصلوا العمل سرًا.
تغير الوضع بعد اتهام أعضاء الجماعة مؤخرًا بالتخطيط لهجمات داخل المملكة، إلى جانب مزاعم بتهريب أسلحة إلى الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.
دفعت مخاوف الأردن بشأن ما قد يعنيه هذا لمستقبل البلاد إلى اتخاذ إجراءات صارمة، وسط مخاوف من صلات الإخوان بحماس وإيران وخطر زعزعة الاستقرار الداخلي.
تأتي هذه الأزمة بعد أشهر قليلة من مساعدة الأردن للولايات المتحدة ودول أخرى في صد هجوم صاروخي إيراني على إسرائيل، ردًا على اغتيال إسرائيل قادة من حماس وحزب الله والحرس الثوري، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية في ظل الحرب الإسرائيلية المستمرة على غزة.
تعميق الخلاف
ازداد الخلاف بين الدولة الأردنية وجماعة الإخوان المسلمين تفاقمًا على مدى أكثر من عقد منذ الربيع العربي، وبلغ أدنى مستوياته مع تداعيات 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 والانتخابات البرلمانية الأردنية في سبتمبر/أيلول الماضي، والتي حقق فيها حزب جبهة العمل الإسلامي مكاسب كبيرة.
أدى الاشتباك بين الإخوان والدولة في الشوارع، مدفوعًا باحتجاجات مواجهة، إلى تأجيج ما يُزعم أنه ظهور خلايا مسلحة، والذي أصبح بدوره مبررًا للحظر.
هذا لا يعني بالضرورة أن الأردن يُكرر نماذج عربية أخرى، حيث صُنّفت جماعة الإخوان منظمة إرهابية وسُجن أعضاؤها، أو أنه يتجه نحو إقصاء كامل للإسلام السياسي من العملية السياسية في البلاد.
بل يبدو أن الحكومة تُميّز بين جماعة الإخوان المسلمين كمنظمة - التي، في نظر الدولة، فقدت وضعها القانوني - و"جبهة العمل الإسلامي"، الذي لا يزال تُشارك في الأنشطة السياسية والبرلمانية.
هذا التمييز يفتح الباب أمام قادة جبهة العمل الإسلامي لإعادة تقييم مسار الحزب وعلاقته بالدولة. كما يُتيح للحزب فرصةً لتطوير رؤية استراتيجية مختلفة، وتجنب المسار الذي قاد جماعات الإخوان المسلمين في دول عربية أخرى نحو السجن والنفي.
هذا مهمٌّ بشكل خاص بالنظر إلى أن الإسلاميين ظلّوا تاريخيًا حركةً سلميةً ضمن الإطار السياسي للدولة الأردنية، تهدف إلى إحداث تغيير تدريجي. رغم الأزمات المتكررة، لم يصل الطرفان قط إلى مرحلة المواجهة الشاملة، كما حدث في أماكن أخرى، لأنهما سمحا للبراغماتية والواقعية السياسية بتوجيههما في أوقات الأزمات.
الديناميكيات الداخلية
في حين حاول بعض المعلقين المقربين من جماعة الإخوان المسلمين في الخارج ربط الأحداث الأخيرة بالأجندات الدولية والإقليمية، زاعمين أن الأردن تعرض لضغوط خارجية، إلا أن هذا على الأرجح غير دقيق. فقد رفض الأردن تاريخيًا مثل هذه الضغوط وقاوم دعوات من حلفائه العرب لتصنيف الإخوان منظمة إرهابية.
في الوقت نفسه، سعت بعض وسائل الإعلام العربية إلى استغلال الحظر والمبالغة في تأثيره، وتصويره كدليل على أن الأردن يسير على خطى دول عربية أخرى في استهداف الإسلاميين.
تتجاهل جميع هذه التفسيرات الديناميكيات الداخلية الحاسمة التي تُشكل علاقة الدولة مع الإخوان.
هذا لا يعني بالضرورة أن الأزمة بين الدولة والإسلاميين الأردنيين ستنتهي في هذه المرحلة.
من المحتمل أن تتطور الأمور في الأيام المقبلة، إذا فشل الطرفان في بلورة رؤى واضحة وقواعد جديدة للعبة السياسية، من أجل الحفاظ على الاستقرار الداخلي.
يُعدّ هذا الأمر ملحًا بشكل خاص في ظلّ تزايد الأصوات المحافظة الداعية إلى سياسات قمعية متزايدة في التعامل مع المعارضة السياسية وقضايا حقوق الإنسان.
في نهاية المطاف، لا ينبغي الاستهانة بخطورة وأهمية الأزمة بين الدولة الأردنية والإسلاميين - قوة المعارضة الرئيسية في البلاد.
تُمثّل هذه الأزمة منعطفًا حاسمًا في السياسة الأردنية، منعطفًا قد يتجه إما نحو التراجع التدريجي عن أجندة الإصلاح الديمقراطي في البلاد، أو قد يُشكّل خطوة ضرورية نحو تطوير الإطار السياسي الأردني إلى إطار قائم على تفاهمات داخلية أكثر وضوحًا وتماسكًا.
ميدل إيست آي
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا