اعتراض نيابي على قانون الجرائم الالكترونية ومطالب برده للحكومة
تاريخ النشر: 16th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن اعتراض نيابي على قانون الجرائم الالكترونية ومطالب برده للحكومة، سواليف ناقش نواب تحت القبة في اولى جلسات الدورة الاستثنائية ، مشروع قانون_الجرائم_الإلكترونية لسنة 2023، حيث .،بحسب ما نشر سواليف، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات اعتراض نيابي على قانون الجرائم الالكترونية ومطالب برده للحكومة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
#سواليف
ناقش #نواب تحت القبة في اولى جلسات الدورة الاستثنائية ، مشروع #قانون_الجرائم_الإلكترونية لسنة 2023، حيث طالب عدد من النواب برد القانون وإعادته إلى #مجلس_الوزراء للتعديل عليه بسبب “التضييق على #الحريات”.
وطالب النائب عبدالرحمن العوايشة اليوم الاثنين، برد مشروع قانون الجرائم الالكترونية، مشيرًا بأن المواطن لا يستطيع تحمل المزيد من الاعباء.
وأضاف العوايشة خلال أولى جلسات الدورة الاستثنائية لمجلس النواب بأن “المواطن مش ناقصه غرامات 20 – 40 ألف .. شيء لا يتصوره العقل”.
وتابع تحت قبة البرلمان “بقول كونه وزير الاوقاف جاي من الحج يقرا على هالحكومة بلكي الله هداها”.
النائب عدنان مشوقة قال اذا مر قانون الجرائم الالكترونية كما ورد سيتراجع الأردن على على سلم #الحرياتواضاف ان القانون قد يتسبب بتصنيفنا في الأردن من #أعداء_الحرية كما جرى سابقا عام ١٩٩٧ عند إقرار الحكومة قانونا مؤقتا للمطبوعات والنشر .
النائب احمد القطاونة قال في مداخلته : تمنينا لو أن التشديد الموجود في العقوبات الواردة في قانون الجرائم الالكترونية كان بخصوص جرائم #الفساد والايدي التي امتدت للمال العاموتابع : كلما تحدث مواطن وعبر عن رأيه يتم تحويله للجرائم الالكترونية
من جهته قال النائب حسن الرياطي أن قانون الجرائم الالكترونية صفعة جديدة للحريات العامة في الأردن واضاف هذا القانون يكرس صناعة الأصنامواعتبر ما جاء في القانون ضد الصحافة وحرية الإعلام في الأردن وطالب برد هذا القانون الذي يشكل ردة عن الإصلاح
وقال النائب ينال فريحات: “أعتقد أن هذا القانون أخطر قانون معروض في الدورة الاستثنائية لأنه يتضمن عقوبات غير عادية، والقانون في المجمل سيكون سيف مسلط على الحريات في البلاد وسيسهم بتراجع مستوى الحريات أكثر مما هي متراجعة الآن وسيكون هنالك حاجة إلى الاقتراض عشرات آلالاف حتى يتم سداد الغرامات”.
وأشار إلى أن “العقوبات في مشروع القانون غير منطقية وغير واقعية وأنا مع رد القانون وهذا سيحسب إنجاز لمجلس النواب الحالي أنه رفض الاعتداء على الحريات”.
النائب صالح العرموطي، قال إن “الحكومة لم تفرج عن قانون الجرائم الإلكترونية إلا يوم الخميس، وكان يتوجب أن نضعه على قائمة مجلس النواب ونطلع عليه وأن لا يبقى محجوزا”، داعيا الحكومة إلى عدم تكرار هذا الأمر.
وأضاف “هذا القانون يعتبر حجرا على العقل والفكر وهذا ردة عن الإصلاح، والحكومة تريد تفريغ أمر الدفاع في هذا القانون، وهناك أحكام عرفية في هذا القانون ويضر بالوطن والمواطن”.
وأشار النائب فريد حداد إلى أن “هذا القانون يعتبر تراجع واضح في سقف الحريات العامة، وأطالب برد القانون شرفا لهذا المجلس، وبرده إلى مصدره الأصلي”.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الدورة الاستثنائیة هذا القانون
إقرأ أيضاً:
عبدالهادي القصبي: تعديل قانون الثروة المعدنية يستهدف تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية
أكد الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، على حالة التناغم والتعاون التكامل بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية من أجل إعلاء المصلحة العليا، بالتزامن مع مناقشة تعديل قانون الثروة المعدنية.
وأشاد القصبي، بموقف وزير البترول، الذي بادر بسحب مشروع القانون الذي سبق وأعلن عنه، بعدما تقدم النائب محمد إسماعيل بمشروع القانون، موجها الشكر للحكومة وللوزير علي هذا التعاون والتكامل للصالح العام.
وأكد النائب، أن مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية، يأتي متوافقا مع المادة 32 من الدستور، والتي تقضي بأن الموارد الطبيعية للدولة ملك للشعب، كما ألزم الدستور بالمحافظة على هذه الموارد وتنميتها من خلال نصوص قانونية وتشريعية محكمة.
وأوضح رئيس برلمانية مستقبل وطن بمجلس النواب، أن تعديل قانون الثروة المعدنية يستهدف تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، وهو ما يعني إعادة تنظيم الهيئة ومنحها المرونة اللازمة للتطوير وتعظيم الموارد الاقتصادية وتعظيم عوائدها وهو ما يمنحها الاستقلال المالي والإداري، مؤكدا أن هذا كله يعود بالإيجاب في جذب الاستثمارات وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي.
وأكد النائب، أن مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية يصب في صالح الاقتصاد القومي، من خلال تحسين الاستثمار والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية والثروات، كما يعظم من مشاركة القطاع الخاص، ويقلل من فاتورة الواردات وتخفيض الإنفاق من العملة الصعبة، وتعظيم الفائض في الميزان التجاري وخلق فرص عمل جديدة وتقليل البطالة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بحضور المهندس كريم بدوي، وزير البترول، أثناء مناقشة تقرير لجنة الصناعة عن مشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل، وأكثر من عشر عدد الأعضاء، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية