اعتراض نيابي على قانون الجرائم الالكترونية ومطالب برده للحكومة
تاريخ النشر: 16th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن اعتراض نيابي على قانون الجرائم الالكترونية ومطالب برده للحكومة، سواليف ناقش نواب تحت القبة في اولى جلسات الدورة الاستثنائية ، مشروع قانون_الجرائم_الإلكترونية لسنة 2023، حيث .،بحسب ما نشر سواليف، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات اعتراض نيابي على قانون الجرائم الالكترونية ومطالب برده للحكومة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
#سواليف
ناقش #نواب تحت القبة في اولى جلسات الدورة الاستثنائية ، مشروع #قانون_الجرائم_الإلكترونية لسنة 2023، حيث طالب عدد من النواب برد القانون وإعادته إلى #مجلس_الوزراء للتعديل عليه بسبب “التضييق على #الحريات”.
وطالب النائب عبدالرحمن العوايشة اليوم الاثنين، برد مشروع قانون الجرائم الالكترونية، مشيرًا بأن المواطن لا يستطيع تحمل المزيد من الاعباء.
وأضاف العوايشة خلال أولى جلسات الدورة الاستثنائية لمجلس النواب بأن “المواطن مش ناقصه غرامات 20 – 40 ألف .. شيء لا يتصوره العقل”.
وتابع تحت قبة البرلمان “بقول كونه وزير الاوقاف جاي من الحج يقرا على هالحكومة بلكي الله هداها”.
النائب عدنان مشوقة قال اذا مر قانون الجرائم الالكترونية كما ورد سيتراجع الأردن على على سلم #الحرياتواضاف ان القانون قد يتسبب بتصنيفنا في الأردن من #أعداء_الحرية كما جرى سابقا عام ١٩٩٧ عند إقرار الحكومة قانونا مؤقتا للمطبوعات والنشر .
النائب احمد القطاونة قال في مداخلته : تمنينا لو أن التشديد الموجود في العقوبات الواردة في قانون الجرائم الالكترونية كان بخصوص جرائم #الفساد والايدي التي امتدت للمال العاموتابع : كلما تحدث مواطن وعبر عن رأيه يتم تحويله للجرائم الالكترونية
من جهته قال النائب حسن الرياطي أن قانون الجرائم الالكترونية صفعة جديدة للحريات العامة في الأردن واضاف هذا القانون يكرس صناعة الأصنامواعتبر ما جاء في القانون ضد الصحافة وحرية الإعلام في الأردن وطالب برد هذا القانون الذي يشكل ردة عن الإصلاح
وقال النائب ينال فريحات: “أعتقد أن هذا القانون أخطر قانون معروض في الدورة الاستثنائية لأنه يتضمن عقوبات غير عادية، والقانون في المجمل سيكون سيف مسلط على الحريات في البلاد وسيسهم بتراجع مستوى الحريات أكثر مما هي متراجعة الآن وسيكون هنالك حاجة إلى الاقتراض عشرات آلالاف حتى يتم سداد الغرامات”.
وأشار إلى أن “العقوبات في مشروع القانون غير منطقية وغير واقعية وأنا مع رد القانون وهذا سيحسب إنجاز لمجلس النواب الحالي أنه رفض الاعتداء على الحريات”.
النائب صالح العرموطي، قال إن “الحكومة لم تفرج عن قانون الجرائم الإلكترونية إلا يوم الخميس، وكان يتوجب أن نضعه على قائمة مجلس النواب ونطلع عليه وأن لا يبقى محجوزا”، داعيا الحكومة إلى عدم تكرار هذا الأمر.
وأضاف “هذا القانون يعتبر حجرا على العقل والفكر وهذا ردة عن الإصلاح، والحكومة تريد تفريغ أمر الدفاع في هذا القانون، وهناك أحكام عرفية في هذا القانون ويضر بالوطن والمواطن”.
وأشار النائب فريد حداد إلى أن “هذا القانون يعتبر تراجع واضح في سقف الحريات العامة، وأطالب برد القانون شرفا لهذا المجلس، وبرده إلى مصدره الأصلي”.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الدورة الاستثنائیة هذا القانون
إقرأ أيضاً:
غداً.. تطبيق قرار إغلاق المحال العامة ولجان من المحليات لردع المخالفين
تبدأ وزارة التنمية المحلية غداً تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن إغلاق المحال العامة والتجارية في مختلف المحافظات في تمام الساعة العاشرة مساءً، باستثناء محال البقالة والسوبر ماركت والصيدليات، وذلك ضمن خطة تخفيف الأحمال وترشيد استهلاك الكهرباء.
وزارة التنمية المحلية تستعرض أنشطتها خلال الأسبوع الماضي التنمية المحلية تستعرض إنجازاتها في مجال تدريب وتأهيل العاملين بالمحلياتوتشمل خطة الحكومة ترشيد استهلاك الكهرباء وتخفيض الإنارة بالشوارع الرئيسية والميادين العامة وكذلك والمؤسسات والهيئات الحكومية، إلى حين تجاوز الأزمة الحالية في انقطاع التيار الكهربائى التي استدعت قيام الشركة العامة للكهرباء بوضع جدول تخفيف الأحمال.
وقال خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية، إنَّ وزارة التنمية المحلية بصدد تنفيذ قرار رئيس الحكومة بشأن مواعيد غلق المحال التجارية في العاشرة مساءً بداية من اليوم الاثنين، مؤكّدًا أنَّه وفق توجيهات رئيس الحكومة سيجري غلق المحال التجارية بداية من الاثنين المقبل.
أضاف قاسم في "تصريحات صحفية" أنَّ وزارة التنمية المحلية تعمل مع المحافظات واللجنة العليا للمحال المسؤولة عن متابعة مواعيد غلق المحال، على متابعة مواعيد غلق المحال والأنشطة التجارية، مبينًا أنَّه سيجري تطبيق مواعيد الغلق وتسيير لجان من الوحدات المحلية والمحافظات لمتابعة مواعيد غلق المحال، موضحًا أنَّه على أصحاب الأنشطة التجارية الالتزام بتلك القرارات منعًا للوقوع تحت طائلة القانون.
وأكد قاسم أنَّ تطبيق مواعيد غلق المحال يسهم في ترشيد استهلاك الطاقة ضمن خطة الدولة خلال الفترة الراهنة، وأيضًا السماح لشركات وهيئات النظافة للقيام بدورها في تنظيف الشوارع والميادين والتحرك بسهولة ويسر، وأيضًا الحد من الازعاج خاصة في الكتل السكنية، مشيرا إلى وجود محال مستثناة من مواعيد الغلق ومنها السوبر ماركت والصيدليات، للتيسير على المواطنين وتلبية احتياجاتهم على مدار اليوم.
واستعرضت "الوفد" عقوبة مخالفة الإجراءات والقرارات الواردة في القانون رقم 154 لسنة 2019 التي تنتظر المحال المخالفة، إذ حدد القانون 3 عقوبات عقوبة مخالفة الإجراءات والقرارات الخاصة بمواعيد الإغلاق للمحال العامة وغيرها من المنشآت المقرر التزامها بقرارات الحكومة الجديدة، والعقوبات في هذه الحالة ستكون مضاعفة، نظرا لكونها تتبع أكثر من قانون، سواء قانون المحال التجارية أو قانون الطوارئ، حيث أن عقوبة من يخالف مواعيد غلق وفتح المحلات التجارية تكون وفقا للمدة 25 من القانون "غلق المحل ثم إلغاء الرخصة" الخاصة بالمحل.
ونص قانون المحال العامة على غلق المحل التجاري إداريا في حالة ارتكاب أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة، مخالفة شروط السلامة والصحة المهنية والحماية المدنية، إذا أصبح المحل يمثل خطرًا داهما على الصحة العامة أو الأمن العام أو على سلامة رواده.
وبالنسبة للعقوبات المقررة لمخالفة هذا القانون - فقد نصت المادة 30 من قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 يُعاقب كل من قام بتشغيل محل دون ترخيص بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تتجاوز 50 ألف جنيه، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تتجاوز سنة، فضلًا عن غلق المحل على نفقة المخالف، كما يُعاقب بذات العقوبة كل من قام بتشغيل محل عام خاضع لأحكام هذا القانون دون إخطار مُسبق للمركز المختص أو إذا تضمن نموذج الإخطار بيانات غير صحيحة، والذي أتاح غلق المحال المخالفة مدد معينة أو سحب تراخيصها أو إزالة النشاط نهائي مدى الحياة ودفع 20 ألف جنيه في حالة مخالفة مواعيد وضوابط القانون.
كما فرض قانون الطوارئ على عقوبات تبدأ بغرامة من 300 جنيه لـ4 آلاف جنيه وتصل إلى الحبس والأشغال الشاقة لمخالفي القرارات وتجاوز الميعاد المحدد، وفرض كذلك غرامة 4 آلاف جنيه على غير الملتزمين.
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا