الكونغو الديمقراطية تكشف حقيقة المحادثات مع إسرائيل لاستقبال اللاجئين من غزة
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
نفت جمهورية الكونغو الديمقراطية، تقريرا، نشره الموقع العبري "زمان يسرائيل" في وقت سابق من هذا الأسبوع، والذي يزعم أن إسرائيل تجري محادثات معها، بشأن استقبال آلاف اللاجئين من قطاع غزة.
وقال باتريك مويايا، المتحدث باسم الحكومة الكونغولية، في بيان، “لم يكن هناك أي شكل من أشكال التفاوض أو المناقشة أو المبادرة” بين كينشاسا وتل أبيب بشأن استقبال المهاجرين الفلسطينيين على الأراضي الكونغولية، حسب ما أوردته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية.
ونفى مسئول إسرائيلي، أمس الأول، الأربعاء، التقرير الذي نشرته الصحيفة العبرية، قائلا "إنه وهم لا أساس له في رأيي، لن يستوعب أي بلد مليوني شخص، أو مليون، أو 100.000، أو 5000، لا أعرف من أين أتت هذه الفكرة".
وأضاف المسؤول: "قد يكون الأمر بين الكونغو وسكان غزة، لكن إسرائيل لا تجري أي محادثات مع أي دولة حول هذه القضية"، مواصلا حديثه: "لا أريد أن أقول إنه مزيف، لكن لا يمكن أن يمر من خلالنا لأنه لا علاقة لنا به، وبإمكان الكونغوليين التحدث إلى سكان غزة ومطالبتهم بالانتقال إلى الكونغو".
ودعا وزير المالية في حكومة الاحتلال الإسرائيلية بتسلئيل سموتريش ووزير الأمن القومي إيتامار بن غفير مؤخرا إلى إعادة توطين سكان غزة خارج القطاع، مما أثار إدانة دولية واسعة النطاق.
وقال المسئول الإسرائيلي "لنفترض أن سموتريش أراد أن يفعل ذلك، فماذا يمكنه أن يفعل؟ نحن لسنا جزءا من هذا، لسنا في وضع يمكننا من جلب الناس من هنا إلى الكونغو، لسنا في وضع يسمح لنا بجلب الناس من هنا إلى الكونغو".
وأفادت صحيفة "زمان يسرائيل" بأن ائتلاف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يجري اتصالات سرية لنقل آلاف المهاجرين من غزة مع الكونغو، بالإضافة إلى دول أخرى.
وقال مصدر كبير في مجلس الوزراء الإسرائيلي الأمني: "الكونغو ستكون مستعدة لاستقبال المهاجرين، ونحن نجري محادثات مع آخرين".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: فلسطين قطاع غزة الكونغو الديمقراطية حكومة الاحتلال جمهورية الكونغو استقبال اللاجئين حكومة الكونغو
إقرأ أيضاً:
نائب بريطاني: استمرار دعم إسرائيل سيجرنا إلى المحاكم بتهمة إبادة سكان غزة
أبدى النائب البريطاني محمد إقبال مخاوفه من تورط بلاده واقتيادها إلى المحاكم الدولية، بسبب التواطؤ بحرب الإبادة في قطاع غزة، مع الاحتلال الإسرائيلي، والتي استشهد فيها عشرات آلاف الفلسطينيين وأصيب مئات آلاف آخرين.
وقال إقبال وهو أحد نواب مجموعة "التحالف المستقل" التي شكلها 5 نواب مستقلين يدعمون غزة، في البرلمان البريطاني، "هذا يكفي كم يجب أن يكون عدد القتلى حتى توقف الحكومة البريطانية دعمها المباشر وغير المباشر لإسرائيل التي ترتكب جرائم حرب؟".
وأكد على "ضرورة منع إسرائيل من قتل المدنيين الأبرياء في جميع أنحاء قطاع غزة والضفة الغربية"، مطالبا "المتواطئين في هذه الجرائم إنهاء دعمهم لإسرائيل".
وأضاف: "إنهم لا يريدون أن يطلقوا عليها إبادة جماعية، لكنها إبادة جماعية، ولا يريدون أن يسموها قتلا جماعيا ولكنها قتل جماعي".
وأشار إلى أن تحالفه "يثير هذه القضية مع كثير من النواب من مختلف الأحزاب في البرلمان البريطاني في كل فرصة".
ودعا إقبال الحكومة البريطانية إلى "التوقف عن الاكتفاء بالخطابات"، مشددا على "ضرورة تحركها".
ولفت أنه "ليس من الكافي تعليق 30 ترخيصا فقط من أصل 350 ترخيصا لتصدير الأسلحة لإسرائيل".
وطالب حكومة بلاده "بإيقاف إرسال قطع طائرات إف 35 إلى إسرائيل، لأن تلك الطائرات آلات القتل الأكثر شيوعا".
وفي 2 أيلول/سبتمبر الماضي، أعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، أن بلاده ستعلق بيع بعض الأسلحة للاحتلال، مشيرا أنه سيتم تعليق نحو 30 من أصل 350 ترخيصا بهذا الخصوص.
في حين أفاد وزير الدفاع جون هيلي، أن قرار بلاده تعليق 30 من 350 رخصة تصدير أسلحة إلى الاحتلال لا يغير دعم لندن "حق تل أبيب في الدفاع عن نفسها" على حد تعبيره.
وانتقدت منظمات حقوقية دولية ومؤسسات غير حكومية قرار بريطانيا بفرض حظر جزئي على الأسلحة على الاحتلال ووصفته بأنه "غير كاف"، و"تم اتخاذه بعد فوات الأوان"، مطالبة بوقف إمدادات الأسلحة بشكل كامل.
وتساءل: "صناع القرار رئيس الوزراء، ووزير الخارجية والحكومة بأكملها وأعضاء البرلمان الذين يدافعون عن حق إسرائيل في ارتكاب الإبادة الجماعية، ماذا سيقولون لأبنائهم وأحفادهم حين يكبرون؟".
واستهجن تصريحات رئيس الوزراء كير ستارمر التي قال فيها إن "ما حدث في غزة ليس إبادة جماعية".
وقال إن "الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية ومنظمات مستقلة ومقررين أكدوا أن ما حدث في غزة ينطبق عليه تعريف الإبادة الجماعية".
وأضاف: "الإبادة الجماعية ليست مسألة أرقام، إنها مسألة نية لارتكابها".
وأضاف: "أخشى أنه عندما يُحاكم مجرمو الحرب هؤلاء، ستتم محاكمة الحكومة البريطانية لتواطؤها في هذه الجرائم".