"الأناضول": القضاء التركي يقرر حبس 15 متهما بقضية التجسس للموساد الإسرائيلي وترحيل 8 مشتبهٍ بهم
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
قرر القضاء التركي يوم الجمعة، حبس 15 شخصا من بين 34 مشتبها بهم في قضية التجسس على أجانب مقيمين في تركيا لمصلحة جهاز المخابرات الخارجية الإسرائيلية "الموساد".
وأفادت وكالة "الأناضول" نقلا عن مصادر قضائية بأن محكمة صلح الجزاء في إسطنبول، قررت حبس 15 شخصا وأطلقت سراح 11 بشرط الرقابة القضائية.
في حين أحالت 8 من المشتبه فيهم إلى إدارة الهجرة تمهيدا لترحيلهم من تركيا.
وجاء القرار القضائي بعد مطالبة النيابة العامة بحبس 26 من أصل 34 شخصا بتهمة "التجسس السياسي أو العسكري".
وعن تفاصيل هذه القضية، أوضحت "الأناضول" أنه "في إطار تحقيقات كل من شعبة مكافحة الإرهاب بإسطنبول والاستخبارات التركية، تم الحصول على معلومات تفيد بنية الموساد القيام بأنشطة من قبيل المراقبة والتعقب والاعتداء والاختطاف ضد الرعايا الأجانب المقيمين في تركيا لأسباب إنسانية".
وذكرت الوكالة أن "التوقيفات جاءت بعملية أمنية في 8 ولايات، في إطار تحقيقات أطلقها مكتب الإرهاب والجرائم المنظمة في النيابة العامة بإسطنبول ضد 46 مشتبها فيهم".
وحسب "الأناضول"، تبين للسلطات الأمنية التركية أن عملاء الموساد تواصلوا مع المشتبه فيهم عن طريق حسابات التواصل الاجتماعي. وعلى إثر ذلك أطلقت عملية لتوقيفهم".
يذكر أنه في 2 يناير الجاري، أطلقت قوات الأمن عملية متزامنة شملت 57 عنوانا، في 15 قضاء بولاية إسطنبول وولايات أنقرة وقوجة إلي وهطاي ومرسين وإزمير ووان وديار بكر، حيث تمت في العملية مصادرة 134 ألفا و830 يورو و23 ألفا و680 دولارا ومبالغ أخرى بعملات مختلفة، ومسدس غير مرخص وذخائر ومعدات رقمية.
المصدر: "الأناضول"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار تركيا الموساد تويتر رجال المخابرات شرطة غوغل Google فيسبوك facebook
إقرأ أيضاً:
تحقيقات قانونية بشأن حملات المقاطعة في إسطنبول
إسطنبول (زمان التركية) – أعلنت النيابة العامة في إسطنبول عن فتح تحقيق تلقائي ضد الأفراد الذين أطلقوا دعوات للمقاطعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، متهمين بإثارة الانقسام في المجتمع. جاءت هذه الخطوة عقب دعوة رئيس حزب الشعب الجمهوري، أوزغور أوزيل، لدعم المقاطعة، حيث نشر عبر منصة X منشورًا يحث فيه الجمهور على المشاركة، قائلاً: “أدعو الجميع لاستخدام قوتهم الاستهلاكية في هذه المقاطعة”.
وأوضحت النيابة العامة أن التحقيقات تستند إلى الدعوات المتداولة في الإعلام ووسائل التواصل تحت عنوان “دعوات المقاطعة”، والتي يُنظر إليها على أنها محاولة لإقصاء بعض الفئات من المشهد الاقتصادي. ويواجه المتورطون في هذه الدعوات اتهامات تتعلق بـ”التحريض على الكراهية والتمييز” و”إثارة العنف والتوتر الاجتماعي”.
ربط التحقيقات بحوادث الاعتداء على المتاجر
إلى جانب متابعة الدعوات التي وُصفت بأنها تحمل طابعًا تفرقيًا، وسّعت النيابة العامة نطاق تحقيقاتها ليشمل حوادث الاعتداء على بعض المحال التجارية، سواء على شكل تهجم لفظي أو اعتداء جسدي، والتي وقعت نتيجة لهذه الحملات. وقد أثارت هذه الحوادث قلقًا متزايدًا في الأوساط التجارية والمجتمعية.
تحذيرات رسمية من العواقب القانونية
وفي سياق متصل، حذر وزير التجارة، عمر بولات، من التداعيات القانونية لهذه الدعوات، مؤكداً أن المتضررين اقتصاديًا بسبب حملات المقاطعة يملكون الحق في اللجوء إلى القضاء للمطالبة بتعويضات. وأضاف بولات: “كل من تكبد خسائر مالية نتيجة هذه الدعوات يمكنه التقدم بدعوى تعويض ضد الجهات التي تقف خلفها”.
Tags: أردوغانأزمة المعارضةأكرم إمام أوغلوإسطنبولاحتجاجات إسطنبولتركيادعوات المقاطعة