"الأناضول": القضاء التركي يقرر حبس 15 متهما بقضية التجسس للموساد الإسرائيلي وترحيل 8 مشتبهٍ بهم
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
قرر القضاء التركي يوم الجمعة، حبس 15 شخصا من بين 34 مشتبها بهم في قضية التجسس على أجانب مقيمين في تركيا لمصلحة جهاز المخابرات الخارجية الإسرائيلية "الموساد".
تركيا تهدد إسرائيل بدفع ثمن باهظ بسبب أنشطة التجسس على أراضيهاوأفادت وكالة "الأناضول" نقلا عن مصادر قضائية بأن محكمة صلح الجزاء في إسطنبول، قررت حبس 15 شخصا وأطلقت سراح 11 بشرط الرقابة القضائية.
في حين أحالت 8 من المشتبه فيهم إلى إدارة الهجرة تمهيدا لترحيلهم من تركيا.
وجاء القرار القضائي بعد مطالبة النيابة العامة بحبس 26 من أصل 34 شخصا بتهمة "التجسس السياسي أو العسكري".
وعن تفاصيل هذه القضية، أوضحت "الأناضول" أنه "في إطار تحقيقات كل من شعبة مكافحة الإرهاب بإسطنبول والاستخبارات التركية، تم الحصول على معلومات تفيد بنية الموساد القيام بأنشطة من قبيل المراقبة والتعقب والاعتداء والاختطاف ضد الرعايا الأجانب المقيمين في تركيا لأسباب إنسانية".
وذكرت الوكالة أن "التوقيفات جاءت بعملية أمنية في 8 ولايات، في إطار تحقيقات أطلقها مكتب الإرهاب والجرائم المنظمة في النيابة العامة بإسطنبول ضد 46 مشتبها فيهم".
وحسب "الأناضول"، تبين للسلطات الأمنية التركية أن عملاء الموساد تواصلوا مع المشتبه فيهم عن طريق حسابات التواصل الاجتماعي. وعلى إثر ذلك أطلقت عملية لتوقيفهم".
يذكر أنه في 2 يناير الجاري، أطلقت قوات الأمن عملية متزامنة شملت 57 عنوانا، في 15 قضاء بولاية إسطنبول وولايات أنقرة وقوجة إلي وهطاي ومرسين وإزمير ووان وديار بكر، حيث تمت في العملية مصادرة 134 ألفا و830 يورو و23 ألفا و680 دولارا ومبالغ أخرى بعملات مختلفة، ومسدس غير مرخص وذخائر ومعدات رقمية.
المصدر: "الأناضول"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار تركيا الموساد تويتر رجال المخابرات شرطة غوغل Google فيسبوك facebook
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة 35 متهما بقضية خلية الاتجار بالعملة لجلسة 13 يناير
قررت الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، تأجيل محاكمة 35 متهما بالاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية للإضرار بالمركز الاقتصادي للبلاد، لجلسة 13 يناير لمرافعة النيابة.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار وجـدى عبـد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر وسكرتارية محمد هلال.
جاء بأمر الإحالة فى القضية رقم 54 لسنة 2024، أنه خلال الفترة من عام 2013 وحتى 8 يناير من عام 2024 المتهمون من الأول وحتى الثامن، تولوا قيادة جماعة إرهابية تستخدم القوة والعنف والتهديد والترويع، والغرض منها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والإضرار بالسلام الاجتماعى.
وتابع: "المتهمون من التاسع وحتى الخامس والعشرين انضموا إلى تلك الجماعة مع علمهم بأغراضها، والمتهمون من السادس والعشرين وحتى الثانى والثلاثين تلك الجماعة فى تحقيق أغراضها".
واستكمل أمر الإحالة: المتهمون جميع اشتركوا فى جريمة تمويل الإرهاب وكان التمويل بغرض إرهابى.
وتبين من التحقيقات أن قيادات الإخوان بالخارج وفروا الدعم المالى لعناصر الجماعة فى الداخل عن طريق توفير الأموال للاتجار بالنقد الأجنبى وتهريب العملة الأجنبية للخارج، وغسل تلك الأموال فى بعض الشركات غير المرصودة كشركات دعاية ومقاولات بهدف توفير الأموال لارتكاب عمليات عدائية، ومن أجل الاضرار المركز الاقتصادى للبلاد.