"الأناضول": القضاء التركي يقرر حبس 15 متهما بقضية التجسس للموساد الإسرائيلي وترحيل 8 مشتبهٍ بهم
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
قرر القضاء التركي يوم الجمعة، حبس 15 شخصا من بين 34 مشتبها بهم في قضية التجسس على أجانب مقيمين في تركيا لمصلحة جهاز المخابرات الخارجية الإسرائيلية "الموساد".
وأفادت وكالة "الأناضول" نقلا عن مصادر قضائية بأن محكمة صلح الجزاء في إسطنبول، قررت حبس 15 شخصا وأطلقت سراح 11 بشرط الرقابة القضائية.
في حين أحالت 8 من المشتبه فيهم إلى إدارة الهجرة تمهيدا لترحيلهم من تركيا.
وجاء القرار القضائي بعد مطالبة النيابة العامة بحبس 26 من أصل 34 شخصا بتهمة "التجسس السياسي أو العسكري".
وعن تفاصيل هذه القضية، أوضحت "الأناضول" أنه "في إطار تحقيقات كل من شعبة مكافحة الإرهاب بإسطنبول والاستخبارات التركية، تم الحصول على معلومات تفيد بنية الموساد القيام بأنشطة من قبيل المراقبة والتعقب والاعتداء والاختطاف ضد الرعايا الأجانب المقيمين في تركيا لأسباب إنسانية".
وذكرت الوكالة أن "التوقيفات جاءت بعملية أمنية في 8 ولايات، في إطار تحقيقات أطلقها مكتب الإرهاب والجرائم المنظمة في النيابة العامة بإسطنبول ضد 46 مشتبها فيهم".
وحسب "الأناضول"، تبين للسلطات الأمنية التركية أن عملاء الموساد تواصلوا مع المشتبه فيهم عن طريق حسابات التواصل الاجتماعي. وعلى إثر ذلك أطلقت عملية لتوقيفهم".
يذكر أنه في 2 يناير الجاري، أطلقت قوات الأمن عملية متزامنة شملت 57 عنوانا، في 15 قضاء بولاية إسطنبول وولايات أنقرة وقوجة إلي وهطاي ومرسين وإزمير ووان وديار بكر، حيث تمت في العملية مصادرة 134 ألفا و830 يورو و23 ألفا و680 دولارا ومبالغ أخرى بعملات مختلفة، ومسدس غير مرخص وذخائر ومعدات رقمية.
المصدر: "الأناضول"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار تركيا الموساد تويتر رجال المخابرات شرطة غوغل Google فيسبوك facebook
إقرأ أيضاً:
تفكيك شبكة للتزوير وإنشاء شركات وهمية بفاس وتوقيف 15 مشتبهاً فيهم
تمكنت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس، صباح الاثنين 28 أبريل 2025، من توقيف 15 شخصاً يُشتبه في انتمائهم لشبكات إجرامية تنشط في مجال التزوير واستعماله في تأسيس شركات وهمية، تُستغل في تنفيذ عمليات مالية وتجارية مشبوهة.
وقد جرت هذه العملية الأمنية النوعية على ضوء معلومات دقيقة وفّرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وأسفرت عن ضبط المشتبه فيهم بعد تحريات ميدانية مكثفة وتنسيق محكم بين الأجهزة المعنية.
وبحسب المعطيات الأولية، فإن الموقوفين يُشتبه في تورطهم في استخدام وثائق مزورة لإنشاء كيانات تجارية صورية، تُستخدم كغطاء لتمرير معاملات مالية غير مشروعة قد تتصل بأنشطة غسل الأموال والتهرب الضريبي.
وقد تم وضع المشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، في انتظار الكشف عن باقي الامتدادات المحتملة لهذه الشبكة والضالعين فيها.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية