صحف عالمية: وضع إسرائيل صعب أمام العدل الدولية
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
تناولت صحف عالمية في إطار تغطيتها للحرب على قطاع غزة التي دخلت شهرها الرابع، قبول إسرائيل المثول أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي لمناقشة الدعوى التي قدمتها جنوب أفريقيا ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي، التي تتهمه فيها بارتكاب جرائم "إبادة جماعية" في قطاع غزة.
وفي هذا الإطار، قال تقرير لصحيفة الغارديان البريطانية إن قرار إسرائيل الدفاع عن نفسها أمام محكمة العدل الدولية، سيجعل من الصعب عليها تجاهل أي نتيجة سلبية، مضيفا بأنه إذا وضعنا جانبا امتثال إسرائيل من عدمه لأي أمر من المحكمة لتغيير تكتيكاتها العسكرية، فإن الضرر الذي قد يلحق بسمعة إسرائيل عالميا سيكون فادحا.
كذلك أشارت صحيفة هآرتس إسرائيلية إلى أن أي قرار من محكمة العدل الدولية بأن إسرائيل ترتكب جريمة إبادة جماعية في غزة، ستترتب عليه آثار سلبية كبيرة من الناحية الأخلاقية، كما أن قرارا بهذا الشأن، سيمكن المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية من النظر في اتخاذ خطوات ضد كبار المسؤولين الإسرائيليين.
ضربة الحشد الشعبيبينما تناولت صحيفة الوول ستريت جورنال مقتل القائد البارز في الحشد الشعبي طالب السعيدي، حيث رأى مايكل نايتس من معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، أن مقتله كان أمرا جريئا للغاية وغير معهود من جانب إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن.
ونقلت الصحيفة عن تشارلز ليستر، مدير برامج مكافحة الإرهاب في معهد الشرق الأوسط، قوله إن واشنطن مصممة على إعادة تأكيد الردع، لكن الضربة يمكن أن تعرّض الوجود الأميركي للخطر.
وفي هذا السياق، نقلت الواشنطن بوست عن محللين قولهم إن الضربة الأميركية وضعت الحكومة العراقية في موقف صعب للغاية؛ لأنها ستزيد من تصلب الرأي العام العراقي إزاء الوجود المتبقي للقوات الأمريكية، ورأت أن الإستراتيجية الأميركية الجديدة تتيح المجال على نحو كبير للتصعيد وسوء التقدير.
البحر الأحمروبشأن التطورات في البحر الأحمر، قالت صحيفة غلوبال تايمز الصينية إن السبب الجذري للأزمة الحالية فيه يكمن في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وحل الأزمة يعتمد على وقف إطلاق النار في غزة، لكن الولايات المتحدة تتجنب عمدا مناقشة العلاقة بين الأزمتين، وتحاول تصويرها على أنها أحداث معزولة، حسب الصحيفة.
بينما تناولت صحيفة الإندبندنت نشر 17 موظفا في حملة إعادة انتخاب الرئيس جو بايدن لعام 2024 رسالة على موقع ميديوم، حذّروه فيها من خسارة الناخبين بسبب موقفه من حرب إسرائيل على غزة، وطالبوه بدعم وقف إطلاق النار في القطاع.
بينما ذكر تقرير لمجلة الإيكونومست أن الحرب والجوع والمرض تطارد سكان غزة البالغ عددهم مليونين و200 ألف نسمة، وأن القطاع على حافة المجاعة بعد مرور أكثر من 3 أشهر على الحرب، مشيرا إلى ما ذكره برنامج الأغذية العالمي من إن نصف العائلات النازحة في جنوب غزة، يقضون أياما كاملة دون تناول أي شيء.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
المحكمة الجنائية الدولية تحاصر قادة إسرائيل | رفض تعليق مذكرات الاعتقال ينذر بمحاسبة تاريخية
إن قرار المحكمة الجنائية الدولية برفض تعليق مذكرات الاعتقال الصادرة بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت يمثل منعطفًا حاسمًا في مسار العدالة الدولية. هذا القرار ليس مجرد إجراء روتيني، بل هو تأكيد صارخ على استقلالية المحكمة كهيئة قضائية دولية ذات سيادة، ورفض قاطع لأي محاولات للتأثير على عملها أو ثنيها عن ملاحقة المتهمين بارتكاب جرائم دولية جسيمة.الأساس القانوني الراسخ
تستند المحكمة في قرارها هذا إلى أساس قانوني متين يتمثل في نظامها الأساسي، الذي يمنحها الولاية القضائية على الجرائم التي تُرتكب في أراضي الدول الأطراف، أو من قبل مواطنيها. وبما أن فلسطين دولة طرف في النظام الأساسي للمحكمة، فإن المحكمة تتمتع بكامل الصلاحية للتحقيق في الجرائم المدعى ارتكابها على أراضيها. وقد قامت فلسطين بالفعل بممارسة حقها السيادي بإحالة ملف الجرائم المزعومة إلى المحكمة، مطالبة بتحقيق العدالة لضحايا هذه الجرائم.
تكامل مع قرارات محكمة العدل الدولية
يتعزز موقف المحكمة الجنائية الدولية بالقرار الأولي الصادر عن محكمة العدل الدولية في يناير 2024، والذي أشار إلى وجود "ادعاء معقول" بارتكاب إسرائيل لجريمة الإبادة الجماعية. على الرغم من أن قرار محكمة العدل الدولية يتعلق بتدابير مؤقتة، إلا أنه يشكل مؤشرًا خطيرًا على جدية الاتهامات الموجهة لإسرائيل، ويضع ضغوطًا إضافية على المحكمة الجنائية الدولية للمضي قدمًا في تحقيقاتها وملاحقة المسؤولين عن هذه الجرائم. فالإبادة الجماعية تُعدّ أشد الجرائم الدولية جسامة، وأي شبهة في ارتكابها تستوجب تحقيقًا معمقًا ومحاسبة صارمة.
المسؤولية القيادية الفردية كحجر زاوية
إن تركيز المحكمة على المسؤولية الجنائية الفردية لنتنياهو وغالانت، بصفتهما قادة سياسيين وعسكريين، يمثل تطبيقًا لمبدأ راسخ في القانون الجنائي الدولي.
هذا المبدأ يقضي بأن القادة لا يُسألون فقط عن الأفعال التي ارتكبوها بأنفسهم، بل يُسألون أيضًا عن الجرائم التي ارتكبها مرؤوسوهم إذا كانوا على علم بها أو كان ينبغي عليهم أن يكونوا على علم بها، ولم يتخذوا الإجراءات اللازمة لمنعها أو المعاقبة عليها. وبصفتيهما رئيس مجلس الحرب ورئيس الوزراء ووزير الدفاع، كان لنتنياهو وغالانت سلطة وسيطرة كبيرتان على العمليات العسكرية والأمنية، وبالتالي تقع عليهما مسؤولية ضمان احترام القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين.
التداعيات المستقبلية وتأثير القرار
إن رفض المحكمة تعليق مذكرات الاعتقال يحمل في طياته تداعيات قانونية وسياسية بعيدة المدى. على الصعيد القانوني، يؤكد هذا القرار على أن مبدأ عدم الإفلات من العقاب يسري على الجميع دون استثناء، بغض النظر عن المناصب أو النفوذ السياسي. وعلى الصعيد السياسي، يزيد هذا القرار من الضغوط الدولية على إسرائيل، وقد يؤدي إلى مزيد من العزلة الدبلوماسية لها. كما أن هذا القرار قد يعرض نتنياهو وغالانت لخطر الاعتقال إذا سافرا إلى أي من الدول الأطراف في النظام الأساسي للمحكمة، مما سيحد من تحركاتهما الدولية بشكل كبير.
رسالة قوية للعدالة الدولية
في الختام، فإن قرار المحكمة الجنائية الدولية برفض تعليق مذكرات الاعتقال بحق نتنياهو وغالانت يُعدّ بمثابة رسالة قوية تؤكد على التزام المحكمة بتحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين عن ارتكاب الجرائم الدولية. هذا القرار يُعزز من مكانة المحكمة كهيئة قضائية دولية مستقلة ونزيهة، ويُرسل إشارة واضحة إلى أن القانون الدولي سيادة، وأن مرتكبي الجرائم لن يفلتوا من العقاب مهما طال الزمن أو عظمت مناصبهم.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا