ارتفاع عدد مصابي عقار رشيد المنهار إلى 8 حالات (الأسماء)
تاريخ النشر: 16th, July 2023 GMT
ارتفع عدد مصابي انهار عقار من 8 طوابق وسط مدينة رشيد في محافظة البحيرة إلى 8 أشخاص، وجاري البحث عن مفقودين تحت الأنقاض.
أخبار متعلقة
انهيار منزل من 8 طوابق في رشيد.. وإصابة 7 أشخاص (صور)
مصرع «رجل ومسنة» إثر انقلاب ملاكي على طريق «القاهرة - الإسكندرية» بالبحيرة
شاب يطعن أمه حتى الموت فى البحيرة
انهيار منزل مكون من 5 طوابق فى مدينة رشيد بمحافظة البحيرة
تلقى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة إخطارًا من النجدة، بانهيار منزل مكون من ٨ طوابق في مدينة رشيد.
انهيار منزل مكون من 5 طوابق فى مدينة رشيد بمحافظة البحيرة
انتقلت قوات الدفاع المدنى، وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم فرض كردون أمني حول العقار المنهارة.
نقلت سيارات الإسعاف 8 مصابين من موقع العقار المنهار إلى مستشفى رشيد.
انهيار منزل مكون من 5 طوابق فى مدينة رشيد بمحافظة البحيرة
وتقوم قوات الدفاع المدنى برفع الأنقاض.
أسماء المصابين في حادث انهيار عقار البحيرة
وحصلت «المصري اليوم» على أسماء المصابين الذين تم نقلهم إلى مستشفي رشيد المركزي في حادث سقوط مبنى مكون من ٨ طوابق بمنطقة شارع الوسطاني بوسط مدينة رشيد وهم:
١- محمد.س.ع، ٥ سنوات- رشيد، اشتباه ما بعد الارتجاج
٢- سالى.ف.ع، ٣٠ سنة- رشيد، اضطراب بدرجة الوعى
٣- محمد.س.م، ١١ سنة- رشيد، كسر بالزراع الايسر
٤- سعيده.ح.ح، ٦٧ سنة- رشيد،اشتباه ما بعد الارتجاج
٥- شيماء.ع.ف،١٨ سنة- رشيد، كدمات وسحجات بالجسم
٦- محمد.م.ر، ١٦ سنة- رشيد، جروح متفرقة بالجسم
٧- ابراهيم.م.ا، ٣٠ سنة- رشيد، اشتباه كسر بالقدم اليسرى
٨- أحمد.م.س، ١٦ سنة- رشيد، اشتباه كسر بالقدم اليسرى
ويقوم أطباء مستشفي رشيد المركزي بعمل الاسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة.
البحيرة محافظة البحيرة حادث البحيرة رشيد عقار رشيد منزل رشيد سقوط منزا انهيار منزلالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين البحيرة محافظة البحيرة حادث البحيرة رشيد انهيار منزل
إقرأ أيضاً:
الفساد العقاري يطيح بممتلكات الدولة وسط غياب القوانين
29 مارس، 2025
بغداد/المسلة: تصاعدت المخاوف من استمرار التجاوز على أملاك الدولة وسط غياب قانون واضح يحميها، مما أدى إلى فقدان آلاف العقارات لصالح جهات متنفذة أو عبر صفقات مشبوهة.
التحركات النيابية الأخيرة كشفت عن أرقام صادمة لحجم الاعتداءات على الأملاك العامة، في وقت تتسارع فيه الجهود التشريعية لوقف النزيف المستمر منذ أكثر من عقدين.
وكشف عضو مجلس النواب أمير المعموري، السبت، عن تحركات لإصدار قانون جديد يعالج هذه الأزمة، مؤكداً أن لجنة نيابية متخصصة تفاجأت بعدم وجود تشريع واضح لحماية أملاك الدولة من الضياع والبيع العشوائي.
وأوضح أن البرلمان بصدد مراجعة القوانين ذات الصلة، أبرزها قانون 21 لسنة 2013 وقانون الاستثمار، بالإضافة إلى قوانين أخرى تخص عقارات وزارتي العدل والمالية، سعياً لوقف التجاوزات ومنع استغلال النفوذ في عمليات البيع والتمليك.
أظهرت التحقيقات أن أكثر من 9000 عقار تابع لوزارة المالية تم الاستيلاء عليه، في حين يتراوح عدد العقارات المتجاوز عليها في باقي الوزارات بين 35,000 و40,000 عقار، وفق بيانات نقلها المعموري.
وأشار إلى أن بعض القرارات التنفيذية السابقة ساهمت في فقدان الدولة لملكياتها، إما من خلال بيعها بأسعار زهيدة أو إسقاط سندات الملكية بطرق غير قانونية، مؤكداً ضرورة إلغائها وإجراء إصلاحات جوهرية بالتنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
تحولت أزمة العقارات الحكومية إلى ملف ساخن في أروقة البرلمان بعد ظهور مؤشرات على تزايد نفوذ بعض الجهات في السيطرة على الممتلكات العامة.
والفساد العقاري أخطر من الفساد المالي.. اذ ان عقارات الدولة تُباع بأقل من ربع قيمتها الحقيقية بصفقات يبررها مسؤولون! .
والسؤال: كيف يُمكن لدولة أن تفقد هذا الكم الهائل من الممتلكات دون أن يحاسب أحد؟ .
تتجه الأنظار نحو البرلمان الذي تعهد بإحالة ملفات الفساد المرتبطة بهذا الملف إلى هيئة النزاهة والقضاء، لضمان استرداد العقارات المنهوبة. وأكد المعموري أن النواب سيحصلون على جميع الوثائق والبيانات المتعلقة بالتجاوزات لمتابعتها بشكل دقيق، مشدداً على ضرورة إنهاء هذه الظاهرة التي تفاقمت على مدى 20 عاماً دون حلول جذرية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts