المدعية العامة في نيويورك تطالب ترامب بدفع قرابة 370 مليون دولار
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
طالبت المدعية العامة لولاية نيويورك ليتيتيا جيمس الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ورفاقه بما يقرب من 370 مليون دولار كعقوبة في قضية تضخيم قيمة الأصول.
وفي دعوى مدنية معلقة في نيويورك، تأمل جيمس في إثبات أن ترامب قام بتضخيم قيمة ممتلكاته لمدة عقد بما يتراوح بين 812 مليون دولار و2.2 مليار دولار للحصول على قروض لبناء منتجع غولف في ميامي، وفندق في العاصمة واشنطن، وفنادق في شيكاغو.
وفي طلب مكتوب، اقترحت المدعية العامة أن يدفع المدعى عليهم، بما في ذلك ترامب، 369.948.314 دولارا، بما في ذلك مدخرات الرهن العقاري من بيع عقارين والمكافآت المدفوعة لاثنين من المديرين التنفيذيين السابقين في منظمة ترامب، ألين ويسلبيرغ وجيف ماكوني.
وطلبت جيمس أيضا منع الثلاثي مدى الحياة من المشاركة في سوق العقارات في نيويورك أو شغل مناصب تنفيذية في أي شركة في الولاية.
وفي سبتمبر 2023، اعتبرت محكمة ولاية نيويورك الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب والمؤسسة التابعة له، مسؤولين عن تزوير في القضية المتعلقة بالدعوى المدنية التي تتهم ترامب بتخضيم قيمة ثروته وممتلكاته.
وفي عام 2022، رفعت جيمس دعوى قضائية بقيمة 250 مليون دولار ضد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وأبنائه والشركات المرتبطة بهم للاشتباه في الاحتيال والتحريف.
وطالبت المدعية المحكمة بمنع ترامب وأبنائه من رئاسة شركات أو مؤسسات في نيويورك، ومن تقديم طلبات للحصول على قروض إلى المؤسسات المالية في الولاية لمدة خمس سنوات، كما طلبت جيمس من المحكمة منع ترامب والشركة المرتبطة به "منظمة ترامب"، من شراء عقارات في نيويورك لمدة خمس سنوات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الرئيس الأمريكي الرهن العقاري الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ملیون دولار فی نیویورک
إقرأ أيضاً:
مرتبط بترامب ومصر.. مطالب ديمقراطية بإعادة فتح تحقيق الـ10 ملايين دولار
بعث أعضاء ديمقراطيون في اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ، رسالة إلى المفتش العام بوزارة العدل الأميركية، طالبوا فيها بالتحقيق فيما إذا كانت هناك مخالفات في تحقيق سابق، بشأن الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب ومصر.
وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، الإثنين، أن الأعضاء بعثوا الرسالة للمطالبة بالتحقيق فيما إذا كان قد "تدخل مسؤولون عيّنهم ترامب وعرقلوا تحقيقا بشأن سعي الحكومة المصرية لمنح الرئيس السابق 10 ملايين دولار، لتعزيز حملته الرئاسية عام 2016".
وكشفت الصحيفة في أغسطس، عن تفاصيل تحقيق سري لوزارة العدل تم إغلاقه، رغم سعي المدعين العامين إلى اتخاذ خطوات إضافية في التحقيق.
وذكرت "واشنطن بوست" أنه "قبل 5 أيام من تولي ترامب منصبه، وصل مبلغ بقيمة 10 ملايين دولار إلى حملة ترامب، تتطابق في أوصافه مع مبلغ تم سحبه من حساب بأحد البنوك المصرية، مرتبط بجهاز المخابرات العامة المصري، وبأوراق نقدية من فئة 100 دولار".
وشارك المدعي العام ويليام بار، حينها في القضية، وحث قادة مكتب التحقيقات الفدرالي على العمل من أجل معرفة ما إذا كانت تلك الأموال قد وصلت إلى حسابات ترامب أم لا، وفق الصحيفة.
وقال مايكل شيروين، المدعي العام الأميركي الذي أغلق القضية سنة 2020، بعد عام من الكشف عن التفاصيل التي أثارت الشكوك، إنه أقدم على تلك الخطوة "لعدم وجود أدلة".
وكتب أعضاء الكونغرس الديمقراطيون في رسالتهم، إن القضية تم إغلاقها "على نحو غير جيد، ومثل هذا التدخل يشكل سببا للقلق الشديد بشأن نزاهة وزارة العدل في عهد الرئيس ترامب حينها".
تأتي هذه المطالبات مع اقتراب الانتخابات الرئاسية الأميركية المقررة في نوفمبر المقبل، التي يتنافس فيها ترامب كمرشح للجمهوريين ضد المرشحة الديمقراطية، نائبة الرئيس الحالية، كامالا هاريس.
فقدان 250 مهاجراً بعد غرق 3 قوارب في جيبوتي ونيجيريا