الاتحاد الأوروبي: إجراءات جديدة للحد من الصادرات الأوكرانية في 2024
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
عارض المفوض الأوروبي لشؤون الزراعة يانوش فويتشيكوفسكي تمديد نظام الإلغاء المؤقت للحصص على صادرات السلع الأوكرانية إلى الاتحاد الأوروبي.
وأضاف المفوض الأوروبي لشؤون الزراعة أن هدفه لعام 2024 هو التأكد من أن اللائحة الجديدة، في حالة اعتمادها، تتضمن "أحكاما وقائية قوية بما فيه الكفاية لمنع حدوث أزمة مرتبطة بزيادة العرض"، بحسب ما أورده موقع "روسيا اليوم".
وأشار فويتشيكوفسكي إلى أنه في الآونة الأخيرة، على سبيل المثال، "كانت هناك زيادة كبيرة في إمدادات لحوم الدواجن والسكر من أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي"، وهو ما "يهدد القدرة التنافسية للقطاع".
وفي وقت سابق، قال ممثل دائرة حدود الدولة الأوكرانية، أندريه ديمتشينكو، إنه تم حظر حوالي ألفي شاحنة على الحدود بين أوكرانيا وبولندا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي
إقرأ أيضاً:
استحداث إجراءات جديدة ..الجمارك توضّح
أصدرت المديرية العامة للجمارك، اليوم السبت، بيانا توضيحيا حول الإجراءات الجمركية المطبقة على المسافرين.
وأوضحت الجمارك في بيانها أن الإجراءات المعمول بها تشمل جميع الرحلات من وإلى الجزائر لضمان الامتثال للقوانين والتنظيمات الجمركية السارية لتفادي أي لبس أومخالفة عند دخول أومغادرة التراب الوطني.
وحسب ما جاء في بيان ذات المديرية أنه “على ضوء ما تم تداوله مؤخرا في إحدى المواقع الالكترونية، بخصوص استحداث إجراءات جديدة تطبقها الجمارك الجزائرية بشأن دخول المركبات ونقل الأمتعة عبر إحدى الرحلات البحرية، تود المديرية العامة للجمارك التأكيد على أن هذه الإجراءات ليست جديدة، وإنما هي تذكير بالإجراءات المعمول بها لضمان الامتثال للقوانين والتنظيمات الجمركية السارية لتفادي أي لبس أومخالفة عند دخول أو مغادرة التراب الوطني”.
وأضاف البيان “هذه التدابير لا تقتصر على خط بحري معين، بل تشمل جميع الرحلات من وإلى الجزائر، سواء عبر الرحلات البحرية أوالبرية”.
وأكد البيان أن هذه الإجراءات تهدف إلى “تنظيم تنقل الأشخاص والممتلكات عبر الحدود وفقا للقوانين، مع ضمان الامتثال للأنظمة التي تمنع أي تجاوزات مرتبطة بنقل البضائع بطريقة غير قانونية”.
وجددت الجمارك دعوتها إلى كافة المسافرين والمواطنين للتحقق من المعلومات الجمركية عبر قنوات التواصل الرسمية، وذلك “تفاديا لأي سوء فهم قد ينجم عن تداول معلومات غير دقيقة من مصادر غير رسمية”.