38 مركزًا لتمكين الشباب بمختلف المحافظات نصيب الأسد منها لـ«الشمالية»
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
قالت وزارة شئون الشباب بأن عدد مراكز تمكين الشباب بمملكة البحرين ارتفع ليصل إلى 38 مركزًا، موزعة على المحافظات الأربع، بينها 4 مراكز لتمكين الشباب في محافظة المحرق، و10 مراكز لتمكين الشباب بالعاصمة، و9 بالمحافظة الجنوبية، إضافة إلى 15 مركزا لتمكين الشباب بالمحافظة الشمالية. جاء ذلك في ردٍ بعثت به وزيرة شؤون الشباب روان بنت نجيب توفيقي، على سؤال نيابي موجّه من النائب حسن ابراهيم، حيث أكّدت أن الوزارة تعمل على تطوير مراكز تمكين الشباب ومنظومتها الإدارية والفنية لخلق أفضل نموذج عمل إداري في تلك المراكز بما يعزز من دورها في دعم الشباب وتلبية تطلعاتهم واحتياجاتهم وتوفير الفرص التدريبية أمامهم.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا لتمکین الشباب تمکین الشباب
إقرأ أيضاً:
عاجل . البنك المركزي اليمني يكشف عن نقل مراكز البنوك التي كانت بصنعاء الى إلى عدن. ضربة موجعة للمليشيا الحوثية
قال البنك المركزي اليمني أنه تلقى بلاغاً خطياً من غالبية البنوك التي تقع مراكزها في العاصمة صنعاء بأنها قررت النقل لمراكزها وأعمالها إلى العاصمة المؤقتة عدن تفادياً لوقوعها تحت طائلة العقوبات الصارمة التي تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية بعد أن أعلنت البدء في تنفيذ قرارالتصنيف" .
وأكد البنك استعداده وجاهزيته لتقديم كافة أشكال الدعم والحماية الممكنة لجميع البنوك والمؤسسات المالية والإقتصادية لضمان استمرارها في تقديم خدماتها للمواطنين اليمنيين في الداخل والمهجر وفي جميع المحافظات، مشيراً إلى أنه سيقوم التأكد من تنفيذ قرار النقل الكامل ويصدر شهادات بذلك.
كما أكد البنك استعداده للعمل مع كافة المؤسسات المالية والإغاثية الدولية والإقليمية والتعاون معها بما يحفظ النظام المصرفي في اليمن ويمكنها من مزاولة أعمالها ومهامها دون معوقات، .
داعياً جميع البنوك والمؤسسات المالية والإقتصادية إلى التعامل مع الحدث بمسئولية وعناية فائقة من أجل الحفاظ على ممتلكات المواطنين وعلى استمرارخدماتها وتجنب أي عواقب غير مواتية تعقد التعاملات مع النظام المالي والمصرفي المحلي والإقليمي والدولي.
كما رحب البنك المركزي اليمني بقرار البنوك التي تقع مراكزها في صنعاء بشأن نقل المراكز والأعمال إلى العاصمة المؤقتة عدن.
كما دعا البنك الجميع إلى التعامل بمسئولية وطنية تأخذ في الاعتبار مصلحة المواطنين والبلد تفادياً لمزيد من التعقيدات والمعاناة، مضيفاً أنه يدرك تعقيدات الموقف ويتعامل بحرص ومسئولية من منطلق واجباته القانونية والمهنية والتزاماته الدولية ويهدف بشكل أساسي إلى تفادي أي تداعيات قد تضر بمصالح المواطنين والإقتصاد الوطني وفي القلب منه القطاع المصرفي.
وحث الجميع على تفهم هذه الظروف والعمل بروح المسئولية الوطنية لتجنيب القطاع المصرفي والإقتصاد الوطني هذه المخاطر، محذراً من تداعيات التساهل مع هذه التطورات، ومؤكداً على ضرورة الإلتزام بأحكام القوانين النافذة ومراعاة القواعد الحاكمة للتعاملات المالية والمصرفية مع الإقليم والعالم.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية