آسيوي يحاول إرشاء شرطيَين بمبلغ 1500 دينار مقابل تسريحه

حاول آسيوي أن ينفذ من مأزق ضبطه من قبل الشرطة وهو يحوز بحقيبته مادة المؤثر العقلي الشبو بعرض عليهم مبلغ 1500 دينار عن طريق إرسالها عبر (بنفت)، مقابل عدم القبض عليه، إلا أن رجال الأمن قاموا بتصويره. وحكمت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى بسجن المتهم 3 سنوات وتغريمه ألف دينار؛ لإدانته ببيع المؤثرات العقلية، وحبسه سنة لمحاولته إرشاء الشرطة لمنعهم من القبض عليه وعدم تشكيل قضية بيع المؤثرات العقلية، وأمرت المحكمة بمصادرة المضبوطات وإبعاد المتهم عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة.

وتعود تفاصيل الواقعة - كما شهد رئيس عرفاء - إلى أنه في أثناء وجوده على واجب عمله بدورية بيوم الواقعة، وفي أثناء مروره بمنطقة قلالي وكان يرافقه الشاهد الثاني، أبصر مركبة ذهبية متوقفة في أرض خلاء كان بداخلها شخص واحد، إذ كان جالسًا في المركبة وكأنه مستلقٍ وكان محرك المركبة يعمل، ما أثار الريبة والشك بوضعه، وعليه توجّه إليه وقام بطرق نافذة المركبة، إلا أنه لم يقم بالتجاوب معه ابتداءً، ومن ثم قام بفتح الباب وكان بحالة غير طبيعة، إذ كان حديثه غير متزن وكان هناك احمرار في عينيه، وعليه أبلغ الشاهد المتهم بهويتهما، فشعر بالارتباك. وأضاف الشاهد أن المتهم كان يحوز حقيبة قماشية صغيرة كانت موضوعة في حضنه، وبمجرد علمه بأنهما من رجال الشرطه قام بسحب تلك الحقيبة ووضعها أسفل مقعد الراكب، وبالتحقق من بياناته من خلال بطاقته الذكية قام المتهم بشكل غريب بالوقوع أسفل رجله وكان يتوسّل لكي يقوما بتركه، وعرض عليه مبلغ 1500 دينار سيقوم بتحويلها عبر تطبيق (بنفت) مقابل تركه دون اتخاذ إجراء ضده، فقام حينها بتصوير في أثناء عرضه ذلك المبلغ، ومن ثم طلب من المتهم فتح الحقيبة التي قام برميها أسفل المقعد، إذ تبيّن احتواؤها على مادة كريستال يعتقد أنها مادة مخدرة، وكان ذلك بحضور الشاهد الثاني. وأقرّ المتهم عن تلك المادة بأنه يقوم ببيعها وأنه يقوم باستلام تلك المادة خامًا، ومن ثم يقوم بتقسيمها وتوزيعها، ثم يبيعها، كما قرّر بأنه يقوم بشراء تلك المادة مقابل 15 دينارًا، ومن ثم يقوم ببيعها بمبلغ 25 دينارًا. كما تم العثور في المقعد الخلفي للسيارة على صندوق (كرتون) كبير يحتوي على عدد كبير من المشروبات المسكرة. ووجّهت النيابة العامة إلى المتهم الآسيوي (42 سنة) بأنه في غضون 2023، حاز وباع بقصد الاتجار مؤثرًا عقليًا في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، كما أنه عرض على موظفين عموميين بوزارة الداخلية عطية عبارة عن مبلغ 1500 دينار مقابل الامتناع عن أداء عملهما بالقبض عليه والإخلال بواجبات وظيفتهما، دون أن يقبلا منه عرضه.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية