أيّدت محكمة الاستئناف العليا الجنائية حكم أول درجة بحبس آسيوي، يبلغ من العمر 23 سنة، لمدة سنة وأمرت المحكمة بإبعاده نهائيا عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة، ومصادرة العامة المزورة، بواقعة إدانته بترويج عملة 500 ريال مزورة من خلال شراء بضائع لم تتجاوز قيمتها 10 دنانير. وكان المتهم أنكر ما نُسب اليه بجلسة سابقة، وقال إنه لا يعلم بأن العملة التي كانت معه مزورة لكونه جلبها معه من بلاده.
ووجهت النيابة العامة إلى المتهم أنه في عام 2023 أدخل بنفسه للبلاد عملة مزيفة، وهي الأوراق المالية المزيفة محل الواقعة، وقام بترويجها بأن دفعها للتداول في محلين تجاريين. وتعود تفاصيل الواقعة عندما شهد عامل في سوبرماركت بأن المتهم حضر إليه قبل شهر رمضان وقام بشراء أرز بقيمة 3 دنانير ونصف وسلمه 500 ريال سعودي، إلا أنه اكتشف أن العملة مزورة وذلك بعد الاتصال بشقيقه، إلا أن المتهم ارتاب منه وحاول الهروب من المحل، إلا أنه بسبب خوفه سقطت منه فردتا نعاله التي كان يرتديها. المتهم لم يتوقف عن ذلك من خلال ترويج العملة المزيفة، وذلك حسبما أفاد الشاهد الآخر الذي قال إنه يعمل موظفا في محل تجاري، وفي شهر رمضان الماضي حضر له المتهم وقام بشراء مواد بقيمة 6 دنانير وسلمه 500 ريال سعودي، وهو قام بإرجاع له 44 دينارا بحرينيا ولم يتأكد من العملة التي استلمها، وفي يوم ذاته وبعد أن تأكد من العملة واتضحت أنها مزيفة، قام بإتلافها ورميها. وأضاف الشاهد الأول بعد حوالي أسبوع عاود المتهم مرة أخرى وحضر وقام بشراء منقولات مرة أخرى بمبلغ 6 دنانير، وبمشاهدة العملة اتضح له أنها تشابه العملة المزيفة التي سلمها إياه في المرة السابقة، وطلب منه الانتظار، إلا أن المتهم شك في الأمر وشرع بالهروب، إلا أنه تمكن من القبض عليه وتسليمه للشرطة.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية:
فيروس كورونا
إلا أن
إقرأ أيضاً:
ضبط قضايا اتجار في العملة بقيمة 11 مليون جنيه خلال 24 ساعة
أسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة.
وتقدر القيمة المالية بقيمة المالية للعملات المضبوطة بنحو 11 مليون جنيه.