زوج يــطــرد زوجــتـــه وابــنـــه «المـــعــاق» ويُــســـيء تـــربــيـــة ابــنــه

أفادت المحامية إيمان أحمد العصار بأن المحكمة الكبرى الشرعية رفضت دعوة زوج أن ترجع زوجته إلى مسكن الزوجية؛ لتيقن المحكمة بأن لا أمان للزوجة في مسكن الزوجية، لكونه يعامل زوجته معاملة سيئة بالشكل الذي لا يليق بأمثالها، من الضرب المتكرر في غير مجال التأديب المسموح به شرعًا، مضافًا إلى السب والشتم بألفاظ بذيئة، بما يكشف عن عدم أمانته على زوجته المستأنفة نفسًا ومالاً، وذلك حسبما ذكرته المحامية إيمان العصار.

وعن تفاصيل الدعوى، قالت العصار إن زوج موكلتها اختصم موكلتها وطلب إلزامها بالرجوع إلى منزل الزوجية، وذلك بعدما ذكر أنه زوج المدعى عليها، وأنجبت له على فراش الزوجية الصحيح الولدين، وأنه قد وفر لها سكنًا مجهزًا بالكامل، وكانت المدعى عليها تساكنه في منزل الزوجية الذي أقاما فيه لمدة طويلة، وأنه أقبضها مبلغ الصداق المتفق عليه في عقد الزواج قبل الدخول بتمامه، وهو حريص على توفير سبل الراحة للمدعى عليها وأبنائه منها، إلا أن المدعى عليها غادرت المسكن وترفض الرجوع وأقامت الكثير من الدعاوى ولم تفلح المحاولات الودية لإقناعها بالعودة، الأمر الذي حدا به إلى إقامة الدعوى. وأضافت العصار أنها طلبت من خلال ردّها رفض الدعوى لسابقة الفصل فيها، وعدم قيامها على سند من الواقع والقانون تأسيسًا على أن المدعي لا يحسن عشرة المدعى عليها ولا ينفق عليها، وقد اعتاد منذ بداية زواجهما استعمال الألفاظ النابية معها وإهانتها بسيل من الشتائم وضربها أمام أبنائه، فضلاً عن أنه قام بطردها مع ابنها (وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة ويعاني من إعاقة شديدة)، مضافًا إلى علاقات المدعي المحرمة مع إحدى العاملات، وهي امراة متزوجة في بلدها، ولم يرغب المدعي في المدعى عليها زوجةً له ولم يسعَ إلى الإصلاح معها، وإنما يريد تعليقها والإضرار بها، وتوجد القرائن الدالة على ذلك، منها استمراره في إقامة العلاقات المحرمة مع نساء غربيات وجلبه لهن في مسكن الزوجية وفي غرفة نوم المدعى عليها، وقيامه بالتحرّش بالعاملات الأجنبيات وبمرأى من ابنه المعاق. من جانبها، استمعت المحكمة إلى طرفي الدعوى، وقالت ضمن حيثيات حكمها إنها بعد أن استمعت إلى شهود الطرفين، اتضح للمحكمة أن إفادات شهود المدعى عليها «الزوجة» تعارض بيّنة المدعي وتشكل في مجملها بيّنة تامة، وهي محلّ اطمئنان المحكمة وتثبت للمدعى عليها ما يسوّغ لها البقاء خارج منزل الزوجية، في حين أن بيّنة المدعي «الزوج» كانت في بعضها سماعية، وفي أغلبها لم تكن عن علم واطلاع بحال المدعي وجديته للتصالح ومبادرته بنية صادقة لعقد صلح مع المدعى عليها، بحيث تكون آمنة على نفسها معه. وأضافت المحكمة أنه بناءً على ما تقدم وأخذًا به، فقد تبيّن للمحكمة أن المدعى عليها لا تأمن على نفسها مع المدعي في بيت الزوجية، في ظل استمرار المسوّغ لخروجها من المسكن ما لم يثبت المدعي تغيّر سلوكه ونيته الصادقة للتصالح، وإزالة أسباب الشقاق التي تحول دون الصلح، وإذ لم يتحقق شيء من ذلك، فإن دعوى المدعي والحال هذه تكون قد أقيمت على سند غير صحيح من الواقع، وهي بذلك جديرة بالرفض.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية