العربية عصية على الموت، لكنها قد تكون لغةً متحفية، تمامًا كالفصحى القديمة! فما معنى البقاء، إن لم تكن اللغة متداولة في نطاق اليومي...
قبل أيام من الاحتفاء بـ «اليوم العالمي للغة العربية»، في الـ18 من ديسمبر، شهدت أطفالاً عربًا (بحرينيون) يتحدثون الإنجليزية فيما بينهم، فتساءلت: ما مدى خطورة ذلك في ظل التحلل من سلطة الرقيب؟ ربما نعتقد بأن سلطة الأهل، أو ضغط الأقران، أو الحاجة الآنية أو الوظيفية.
. دوافع لتحدث هؤلاء الأطفال الإنجليزية، لكن في ظل غياب ذلك إشارة إلى أن لغتهم شبه الأم هي الإنجليزية عوض أن تكون العربية! يدفعنا ذلك لسؤال عارض: كم من الأجيال نحتاج لتحل لغة مكان أخرى؟ أعتقد بأن الأمر لا يستدعي أجيالاً عديدة. ففي عصر السرعة، الممتد لسرعة تغير المجتمعات وسلوكيات أفرادها، يسير العالم بوتيرة متسارعة تشمل تغير العادات والمعتقدات واللغات... وما شئت من الأشياء المتغلغلة، بشكلٍ لم نشهد له مثيلاً في أزمنة سابقة، حتى وإن أُعمل التسريع المتعمد فيها، كما حدث لـ«المورسكيين» في الأندلس، عندما أخذت السلطات الإسبانية بتنصير المجتمع المسلم واليهودي في زمنية قياسية، ما اضطر هؤلاء لاختيار أحد أمرين؛ أما القبول بالتنصير أو التهجير، وبذلك نجح الإسبان في تغيير الديموغرافية الدينية للأندلس التي ما كانت لتتغير لولا الضغوط والممارسات القاسية؛ من محاكم تفتيش، وتعذيب، وإذلال... في حاضرنا، لا يستدعي الأمر تلك الآليات والأساليب لإحداث تغيير جذري، فعالمنا المتشابك يُسرع الأشياء دون إعداد مسبق - ودونما حاجة لنظرية مؤامرة يهندسها آخرون في مكانٍ ما - فمن خلال عبثية تأخذ شكل نظام؛ كما الصيحات «الهبات» على وسائل التواصل الاجتماعي، التي يؤول بعضها لخلق أنماط سلوكية متماثلة بين مستخدميها، تؤدي بدورها إلى تغيرات اجتماعية، بعضها جذري ومستمر، فيتغير العالم! بالعودة للعربية، فإن تغيرها من لغة أمّ إلى لغة هامشية أو أشبه بلغة ثانية، يحدث بوتيرة سريعة، ما قد يؤدي لهجرانها، كما هو حادثٌ بالفعل لدى كثيرين... صحيح بأن انقراضها أمر مستبعد، بعكس اللغات التي تموت في عديدٍ من مناطق العالم. لكن هل يمكن للعربية أن تنحسر من بعض المناطق أو البلدان المتحدثة بها وتحل الإنجليزية بديلاً عنها؟ نعم، والأمر سارٍ كذلك.. بإسهام من الأهالي والدولة، التي يقع على عاتقها مسؤولية وضع السياسات اللغوية وتفعليها، هذا إن لم تكن الدولة مساهمة في انحسارها بتجاهلها للجانب اللغوي، الأمر الذي يسرع من فاعلية وعملية هجرة العربية إلى الإنجليزية، مؤدية لخلق أُحادية لغوية، عوض الثنائية المتوازنة والمهمة. ربما يحاجج مطمئنًا على اللغة، بأن لا خوف على العربية، فقد حفظها القرآن الكريم من الانحسار والنسيان، لكن ما الذي يمنع بقاء لغة ما دون أن تكون حية بين أُناسها؟ صحيح بأن العربية عصية على الموت، كما أشرنا، لكنها قد تكون لغةً متحفية، تمامًا كالفصحى القديمة! فما معنى البقاء، إن لم تكن اللغة متداولة في نطاق اليومي، ومتطورة وفق التطورات الطبيعية للغة؟ إن ما تشهده العربية أشبه بما تتعرض له عملة بلدٍ ما؛ كلما فقد الناس ثقتهم بها، قلت قيمتها التداولية، وزاد التخلي عنها، فأسهم ذلك في مزيدٍ من فقدان قيمتها، إلى أن تُعدم الرغبة في استخدامها، ما لم يُعاد إحياؤها أو إنقاذها من الانحدار. وما نشهده اليوم؛ مؤتمرات ومنتديات تنظم محليًا بلغة واحدة هي الإنجليزية، ووظائف تشترطها -وإن جهلت العربية- وأطفال يتبادلون أطراف الحديث بها، وشباب يعبرون عن يومياتهم ومشاعرهم من خلالها، فيما يعجز آخرون عن التعبير بالعربية بالاتساع الذي تتيحه لهم الإنجليزية، حتى تحولت الأخيرة لغة الاستخدام اليومي للكثيرين، وباتت العربية لغة تستخدم حسب المناسبة: كالمناسبات الدينية والاجتماعية المحدودة، وربما كشكل من أشكال الاسترجاع الحنيني (النستولوجي) لبعض الكلمات والمصطلحات المرتبطة بما هو قديم أو شعبي!
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية:
فيروس كورونا
إقرأ أيضاً:
بدر عبدالعاطي: قرارات الجنائية الدولية تحترم ولا توجد دولة غير قابلة للمحاسبة
قال بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة، إن بوليفيا لها مواقف متقدمة وقوية فيما يتعلق بإدانة العدوان الإسرائيلي في غزة أو الضفة الغربية ولبنان.
وأضاف عبدالعاطي، خلال مؤتمر صحفي مع نظيرته البوليفية، نقلته قناة «القاهرة الإخبارية»: «نعمل على مدار الساعة بالتعاون مع كافة الأطراف الإقليمية والدولية المؤثرة، للعمل على وقف حمام الدم وحقن دماء الشعبين الفلسطيني واللبناني، خاصة وأن غالبية الضحايا وإن لم يكن جميعهم من المدنيين من النساء والأطفال».
وأشار وزير الخارجية والهجرة، إلى أن مصر لن تتوقف في جهودها، متابعًا: «بالتأكيد، نؤكد على أهمية احترام كافة القرارات التي تصدر من المؤسسات والمنظمات الأممية، كمجلس الأمن أو الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومن أي منظمات قضائية، يجب احترام كافة القرارات باعتبارها صادرة عن مؤسسات قضائية دولية، يتعين احترام القانون وإعلاء قيمته».
وأكد، أنه لا يمكن قبول أو السماح، بأن يكون هناك دولة تضع نفسها فوق القانون، أو أن تكون غير قابلة للمحاسبة، وبالتالي عند الحديث عن نظام دولي متعدد الأطراف، لا بد أن يكون في القلب منه احترام القانون الدولي الإنساني، وإلا فسيسود قانون الغاب، وهذا لا يمكن القبول به.
وواصل: «لن تتوقف مصر عن جهدها في العمل على دفع عملية التفاوض من أجل تكثيف الضغوط الدولية، لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان».