هل اقترب تحالف واشنطن في البحر الأحمر من تنفيذ «عمليات هجومية» ضد الحوثيين؟
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
تتصاعد وتيرة الحديث حول سيناريوهات لتحركات من جانب التحالف البحري الذي تقوده الولايات المتحدة تحت مسمى «حارس الازدهار» بهدف تأمين الملاحة في البحر الأحمر، وسط تقارير أميركية كشفت عن أن الجيش الأميركي يقوم حالياً بـ«صياغة خطط للرد على الحوثيين الذين يهاجمون السفن التجارية في البحر الأحمر». وحذر مراقبون من «خطورة انزلاق المنطقة إلى مواجهة إقليمية واسعة، خاصة في مدخل البحر الأحمر الذي يمثل شرياناً حيوياً لحركة التجارة العالمية».
ووفق تقرير لصحيفة «بوليتيكو» الأميركية، فإن المسؤولين في إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، يعكفون على وضع «خطط للرد»، مع شعورهم بقلق متزايد من خطر اتساع الحرب في غزة وتحولها إلى صراع إقليمي أوسع وأطول أمداً. وحسبما ذكر 4 مسؤولين مطلعين على الأمر، بمن فيهم مسؤول كبير في الإدارة الأميركية، فإن «محادثات داخلية تجرى حول السيناريوهات التي يٌمكن أن تجر الولايات المتحدة إلى حرب أخرى في الشرق الأوسط».
وأوضحت «بوليتيكو» أن الجيش الأميركي يقوم حالياً بـ«صياغة خطط للرد على الحوثيين، الذين يهاجمون السفن التجارية في البحر الأحمر». وأضافت أن «ذلك يشمل ضرب أهداف للجماعة اليمنية».
وأرسلت الإدارة الأميركية، على مدى الأشهر الثلاثة الماضية، العشرات من السفن البحرية ومئات الطائرات المقاتلة إلى الشرق الأوسط، على أمل ردع الجماعات المدعومة من إيران لمنعها من شن هجمات يُمكن أن تؤدي إلى حرب إقليمية، لكن موقع «أكسيوس» الأميركي يقول إنه «مع مرور الوقت، أصبح تحقيق ذلك أكثر صعوبة». وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، للصحافيين، الخميس، إنه «سيتم اتخاذ إجراء» إذا استمرت الهجمات، مشيراً إلى أنه «سيتم استخدام السفن البريطانية لوقف الهجمات إذا لزم الأمر».
وتزامنت تلك التطورات مع إعلان قائد سلاح البحرية في الشرق الأوسط الأدميرال براد كوبر، أن 22 دولة تشارك حتى الآن في مهام التصدي لهجمات «الحوثيين» في البحر الأحمر، متوقعاً انضمام دول جديدة. وشدد على أن تحالف «حارس الازدهار» الذي أسسته الولايات المتحدة، الشهر الماضي، في البحر الأحمر «دفاعي بطبيعته، وأي شيء يقع خارج الإطار الدفاعي يتعلق بعملية أخرى».
ولفت كذلك إلى أن «الحوثيين» في اليمن لا يظهرون أي علامات على «إنهاء هجماتهم المتهورة» على السفن التجارية في البحر الأحمر، لكنه أكد في الوقت نفسه أن حركة الممرات المائية والتجارة «تظهر تحسناً».
ويرى الخبير الاستراتيجي الأردني محسن الشوبكي أن التطورات المتصاعدة في المنطقة «تهدد بانزلاق الوضع في البحر الأحمر إلى مواجهات عسكرية في أي لحظة». وأشار الشوبكي إلى أن الحديث الأميركي حول الطبيعة الدفاعية لتحالف «حارس الازدهار» «مسألة غير يقينية»، أي أن تحول التحالف نحو تنفيذ مهام هجومية «أمر محتمل وقائم بشدة»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أن «إسرائيل تدفع بشدة نحو اتجاه التصعيد».
وكان عضو مجلس الحرب في إسرائيل، بيني غانتس، قال للمبعوث الأميركي آموس هوكستاين، الذي يقوم برحلات مكوكية بين الولايات المتحدة وإسرائيل منذ أشهر، إن إسرائيل «مستعدة للعمل بشكل وثيق مع الولايات المتحدة والمجتمع الدولي للتوصل إلى حل دبلوماسي، ولكن إذا لم يتم العثور على حل فإن الجيش الإسرائيلي سوف يزيل التهديد»، وفق ما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية.
تردد أميركي
بدوره، أشار الباحث بالمركز القومي لدراسات الشرق الأوسط في مصر محمد طلعت، إلى أن جميع المؤشرات حتى الآن توحي بـ«التردد الأميركي وعدم الرغبة في الانخراط في صراع جديد بالمنطقة، خاصة مع اقتراب الانتخابات الأميركية، وتقديم الدبلوماسية كحل أول»، إلا أنه أوضح أن مؤشرات الخطر واحتمالية التصعيد «تزايدت بصورة كبيرة».
وأضاف طلعت في تحليل على موقع المركز، أن وجود الولايات المتحدة وخصوصاً العديد من القطع البحرية القتالية في المنطقة «يشكل عامل قلق متزايد بالنسبة لإيران وأذرعها في الإقليم»، موضحاً أنه في حال اتساع رقعة الحرب فإن احتمالية انخراط الولايات المتحدة تتزايد بصورة كبيرة، وهو ما لن يقتصر على البحر الأحمر، بل قد يتسع نطاق المواجهات لتتحول مناطق في بحر العرب ومضيقي هرمز وباب المندب إلى مسرح عمليات، الأمر الذي سيؤثر على تدفقات النفط والغاز من المنطقة وهو ما سيلقي بدوره بتداعيات سلبية كبيرة على سلاسل توريد الطاقة، ويهدد أمن الطاقة عالمياً، بالأخص على أوروبا التي لا تزال تعاني في توفير احتياجاتها في فصل الشتاء بعد انقطاع إمدادات الغاز الروسي منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا.
ومنذ 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وقع أكثر من 100 هجوم من تنفيذ جماعات موالية لإيران ضد القوات الأميركية في سوريا والعراق، ونفذت واشنطن من جهتها عدة ضربات في المقابل، فيما تتصاعد التوترات في البحر الأحمر، حيث هاجم الحوثيون أكثر من 25 سفينة تجارية وأخرى تابعة للبحرية الأميركية منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وفقاً لوزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون).
وقررت شركات عالمية كبرى زيادة أسعار الشحن، لتجنبها السير عبر البحر الأحمر وقناة السويس التي تمثل نحو 12 في المائة من حركة الشحن العالمية، بسبب الهجمات على السفن التجارية، واتخاذ العديد من الشركات مسارات بديلة حول أفريقيا.
وارتفعت تكلفة شحن البضائع بشكل ملحوظ مع استمرار شركات الشحن العملاقة في تجنب طريق البحر الأحمر الرئيسي، وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعار الشحن بنسبة 80 في المائة، الأسبوع الماضي، بعد أن ارتفعت بالفعل بنسبة 50 في المائة تقريباً في الأسبوع السابق، طبقاً لتقرير نشرته شبكة «سكاي نيوز» البريطانية.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
السلطات الأميركية تدرس حظر أجهزة الراوتر الصينية في الولايات المتحدة
تحقق السلطات الأميركية في المخاطر الأمنية المحتملة لأجهزة "الراوتر"، التي تصنّعها شركة صينية وتلقى رواجا واسعا في الولايات المتحدة، وسط مخاوف من استغلالها في الهجمات السيبرانية التي تشنها بكين ضد الغرب.
وقالت صحيفة "وول ستريت جورنال"، في تقرير أعده هيذر سومرفيل وداستن فولز وأرونا فيسواناثا، إن شركة "تي بي لينك" الصينية تستحوذ على ما يقرب من 65% من سوق أجهزة الراوتر في المنازل والشركات الصغيرة داخل الولايات المتحدة، كما أنها تقدم خدمات الاتصال بالإنترنت لوزارة الدفاع وعدد من الوكالات الفدرالية الأخرى.
ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة أن محققين من وزارات التجارة والدفاع والعدل فتحوا تحقيقات بشأن الشركة الصينية، في خطوة قد تؤدي إلى حظر بيع أجهزتها بالولايات المتحدة العام المقبل.
حظر متوقعوقد كشفت دراسة تحليلية أجرتها شركة مايكروسوفت في أكتوبر/تشرين الأول، أن كيانا صينيا متخصصا في القرصنة يحتفظ بشبكة كبيرة من الأجهزة المخترقة، تتألف في الغالب من آلاف أجهزة الراوتر من شركة "تي بي لينك".
وأضافت الدراسة أن العديد من الجهات الصينية استخدمت الشبكة لشن هجمات إلكترونية، واستهدفت هذه الجهات أهدافا غربية تتضمن مراكز أبحاث ومنظمات حكومية وغير حكومية وشركات تتعامل مع وزارة الدفاع الأميركية.
إعلانوأضافت الصحيفة، نقلا عن مصادرها، أن أجهزة الراوتر غالبا ما تحتوي على ثغرات بغض النظر عن الشركات المصنعة، لكن "تي بي لينك" لا تتواصل مع الخبراء الأمنيين لمعالجة هذه الثغرات.
وقالت متحدثة باسم "تي بي لينك" إن الشركة تقيّم المخاطر الأمنية المحتملة وتتخذ إجراءات لمعالجة الثغرات المعروفة.
وردا على طلب "وول ستريت جورنال" للتعليق على الإجراءات المحتملة ضد شركة "تي بي لينك"، قال المتحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن ليو بينغيو إن الولايات المتحدة تستخدم ستار الأمن القومي "للتضييق على الشركات الصينية"، وأضاف أن بكين "ستدافع بحزم" عن الحقوق والمصالح المشروعة للشركات الصينية.
نمو كبيروحسب ما أكدته مصادر مطلعة للصحيفة، فإن أجهزة الراوتر الخاصة بشركة "تي بي لينك" ليست مرتبطة بشكل مباشر بما يتم تداوله عن اختراق مجموعة صينية تُعرف باسم "سولت تايفون" لثماني شركات اتصالات أميركية، لكن يبدو أن التحقيقات الأميركية التي تستهدف الشركة اكتسبت زخما في ضوء تلك الاختراقات التي كُشف عنها مؤخرا.
واعتبرت الصحيفة أن الحظر المحتمل لأجهزة الراوتر الخاصة بشركة "تي بي لينك" في الولايات المتحدة، سيكون أكبر عملية حظر لمعدات اتصالات صينية في البلاد منذ العقوبات التي فرضتها إدارة ترامب عام 2019 على شركة هواوي.
ووفق بيانات سوق الاتصالات الأميركي، فقد شهدت مبيعات شركة "تي بي لينك" نما كبيرا في الولايات المتحدة خلال جائحة كورونا، عندما كان الناس في أشد الحاجة إلى خدمة إنترنت عالية الجودة. وقد ارتفعت حصة الشركة في سوق أجهزة الراوتر في المنازل والشركات الصغيرة بالولايات المتحدة من حوالي 20 بالمئة في 2019، إلى حوالي 65 بالمئة في 2024، واستحوذت على 5 بالمئة إضافية من السوق في الربع الثالث من العام الجاري.
وحسب البيانات ذاتها، فقد تحققت هيمنة الشركة على السوق الأميركي بدرجة كبيرة من خلال انخفاض أسعار خدماتها، فأجهزة الراوتر الخاصة بها أقل تكلفة من أجهزة الشركات المنافسة بأكثر من النصف.
إعلان تحقيقات حكوميةوأوضحت الصحيفة أن وزارة العدل تحقق حاليا فيما إذا كان هذا التباين في الأسعار ينتهك قانونا فدراليا يحظر محاولات الاحتكار عن طريق بيع المنتجات بأقل من تكلفة صنعها. وقالت المتحدثة باسم "تي بي لينك" إن الشركة لا تبيع المنتجات بأقل من التكلفة، وأنها ملتزمة بالامتثال للقوانين الأميركية، بما في ذلك قوانين مكافحة الاحتكار.
وأضافت الصحيفة أن إدارة بايدن تدرس عددا من الإجراءات ضد "تي بي لينك" كجزء من الرد على سلسلة الهجمات الإلكترونية الأخيرة المرتبطة بالصين، وقد يشمل ذلك تطهير البنية التحتية للاتصالات في الولايات المتحدة بالكامل من معدات شركة "تشاينا تيليكوم"، وهي شركة اتصالات تسيطر عليها الحكومة الصينية وتُستخدم على نطاق ضيق في الولايات المتحدة.
وقد حظرت تايوان، التي تفرض قيودا واسعة النطاق على استخدام التكنولوجيا الصينية، أجهزة الراوتر الخاصة بشركة "تي بي لينك" من المنشآت الحكومية والتعليمية، وأصدرت الحكومة الهندية تحذيرا هذا العام بشأن شركة "تي بي لينك"، قائلة إن أجهزة الراوتر الخاصة بها تمثل خطرا أمنيا.
لكن المسؤولين الأميركيين لم يعثروا -وفقا للصحيفة- على أي دليل على أن شركة "تي بي لينك" متورطة في الهجمات الإلكترونية التي ترعاها الدولة الصينية، مقابل العثور على ثغرات واختراقات كبيرة في أجهزة الراوتر الأميركية، ومنها أجهزة راوتر قديمة من شركتي "سيسكو سيستمز" و"نتغير".
وأوضحت الصحيفة أن الهجمات السيبرانية الصينية سلّطت الضوء على نقاط الضعف التي تشكلها أجهزة الراوتر غير المحصنة، والتي تمنح القراصنة فرصة سهلة للهجوم، فضلا عن المخاطر المحتملة التي تشكلها أجهزة الراوتر المصنوعة خارج الولايات المتحدة.
وقد فتحت وزارة الدفاع تحقيقا في نقاط ضعف الأمن القومي بشأن أجهزة الراوتر الصينية في وقت سابق من هذا العام، وحثت "لجنة الحزب الشيوعي الصيني" داخل مجلس النواب الأميركي، وزير التجارة في أغسطس/آب على التحقيق في أجهزة شركة "تي بي لينك"، لأنها تمثل "درجة غير عادية من نقاط الضعف"، كما أقر مجلس النواب في سبتمبر/أيلول تشريعا يدعو إلى دراسة المخاطر التي تشكلها أجهزة الراوتر التي لها علاقة بدول أجنبية معادية على الأمن القومي.
إعلان