في 120 دقيقة فقط.. إزاي تستخرج بطاقة الرقم القومي "VIP"
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
يحتاج الكثير من المواطنين إلى استخراج بطاقة الرقم القومي في أسرع وقت لقضاء بعض مصالحهم الشخصية، لذلك أعلنت منصة الأحوال المدنية عن استخراج بطاقة الرقم القومي في مدة لا تتجاوز الـ 120 دقيقة تحت مسمى استخراج بطاقة الرقم القومي vip.
يقتصر استخراج بطاقة الرقم القومي vip من الإدارة العامة للأحوال المدنية في العباسية فقط، وذلك من خلال استمارة مخصصة لهذه البطاقة في حالة الظروف العاجلة، وفي السطور التالية ترصد بوابة الوفد الإلكترونية طريقة استخراج بطاقة الرقم القومي vip:
خطوات استخراج بطاقة الرقم القومي vip
التوجه إلى مصلحة الأحوال المدنية في العباسية.
شراء استمارة vip يتم إرفاقها مع الاستمارة العادية في حالة وجود أختام من جهات حكومية على البطاقة العادية تثبت الوظيفة.ملء استمارة vip وتقديمها إلى الموظف المختص في الأحوال المدنية.الانتظار 120 دقيقة حتى يتم طباعة البطاقة وتسليمها للمواطن.تسليم البطاقة القديمة حال وجودها.
المستندات المطلوبة لاستخراج بطاقة الرقم القومي vipتقديم مستند إلكتروني يثبت الشخصية وصورة بطاقة تحقيق شخصية - جواز سفر.يجب تقديم شهادة ميلاد إلكترونية (ضوئية) في حالة عدم وجود جواز سفر أو صورة بطاقة الرقم القومي.وثيقة الزواج أو البطاقة العائلية بالنسبة للزوجات فقط.اعتماد المهنة من النقابة المختصة لأصحاب المهن النقابية.صورة ضوئية من المؤهل الدراسي، يطلع الموظف على الأصل لإثبات المؤهل الدراسي.في حالة طلب تغيير محل الإقامة، يجب أن يكون بموجب عقد موثق في الشهر العقاري، أو إيصال غاز أو تليفون أو كهرباء.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بطاقة الرقم القومى إستخراج بطاقة الرقم القومي المواطنين منصة الأحوال المدنية فی حالة
إقرأ أيضاً:
برلمانية: الرقم القومي للعقار يدعم الصناعة الوطنية ويحفز الاقتصاد
قالت النائبة إيفلين متي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات سيسهم في دعم الصناعة الوطنية، وتحفيز الاقتصاد المصري.
وأوضحت متي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن المشروع سيتطلب استخدام تقنيات حديثة في مجالات نظم المعلومات الجغرافية، والاستشعار عن بعد، مما يفتح المجال أمام الشركات المحلية لتقديم حلول مبتكرة، ويعزز من قدراتها التنافسية.
كما أشارت إلى أن المشروع سيساعد في تحسين مناخ الاستثمار، من خلال توفير بيانات دقيقة وشفافة عن العقارات، مما يسهل على المستثمرين اتخاذ قرارات مستنيرة. ودعت إلى تشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ المشروع، لضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة.
يبدأ مجلس النواب الأحد المقبل، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة مشروع قانون جديد يُعد من أبرز مشروعات التحول الرقمي في قطاع العقارات، والذي تقدمت به الحكومة لإنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة للرقم القومي للعقارات.
يرتكز المشروع على تحقيق رؤية مصر 2030، من خلال إنشاء "بصمة عقارية" لكل وحدة عبر رقم قومي موحد، ما يعزز الحوكمة والشفافية، ويمهد لبنية رقمية دقيقة تسهم في ضبط سوق العقارات وتعزيز الاستثمارات.
أهداف المشروع تمتد لتشمل قياس الثروة العقارية بدقة، والتصنيف العادل للملكية، وتحسين آليات الترخيص، فضلاً عن الحد من مخالفات البناء. كما يُتوقع أن يُحدث نقلة نوعية في تحديد الضرائب العقارية وتكاليف المرافق وفقًا للاستخدام الفعلي.
اللجنة المشتركة بمجلس النواب، والتي تضم لجان الإسكان، الدفاع، الاتصالات، الإدارة المحلية، الموازنة، والشئون التشريعية، أكدت أن المشروع يمثل تحولاً جذرياً في نظم التوثيق العقاري، ويعزز قدرة الدولة على التخطيط العمراني وتقديم خدماتها بشكل أكثر كفاءة، إلى جانب القضاء على التعديات والتضارب في الملكيات.
التشريع المرتقب يُعد خطوة تأسيسية لنقلة نوعية في إدارة الثروة العقارية بمصر، ويمهد الطريق لمزيد من الشفافية الرقمية والاستثمار العقاري المنظم.