بينها عربية.. دول مثيرة للقلق في تصنيف الحريات الدينية
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، الجمعة، تصنيفها السنوي للحريات الدينية، في حين ذكر الوزير أنتوني بلينكن عددا من الدول التي تشكل "مدعاة للقلق".
وقال وزير الخارجية أنتوني بلينكن في بيان إن "التحديات التي تواجه حرية الدين في مختلف أنحاء العالم هي تحديات هيكلية ومنهجية ومترسّخة بعمق".
وأعرب عن أمله بأننا "سنشهد ذات يوم على عالم يعيش فيه الجميع بكرامة ومساواة في حال الالتزام المدروس والمستدام ممن يرفضون تقبل الكراهية والتعصب والاضطهاد كوضع قائم".
ويكشف التصنيف أن بعض الدول لا تزال ضمن قائمة الدول "المثيرة للقلق" وبينها دول عربية وهي: السعودية، بورما (ميانمار)، الصين، كوبا، كوريا الشمالية، إريتريا، إيران، نيكاراغوا، باكستان، روسيا، طاجيكستان وتركمانستان".
وأشار التصنيف إلى أن "الدول المثيرة للقلق متورطة في أو متسامحة تجاه انتهاكات جسيمة لحرية الدين أو تسامحها معها".
كما وضع التصنيف عددا من الدول على قائمة المراقبة الخاصة لتورطها في انتهاكات لحرية الدين أو تسامحها معها، وهي تشمل: الجزائر، أذربيجان، أفريقيا الوسطى، جزر القمر وفيتنام.
وشمل التقرير تصنيفات لعدة كيانات باعتبارها "مثيرة للقلق"، والتي تشمل: حركة الشباب، وبوكو حرام، وهيئة تحرير الشام، والحوثيين، وتنظيم الدولة الإسلامية في الساحل وفي غرب أفريقيا، وجماعة نصرة الإسلام والمسلمين التابعة لتنظيم القاعدة، وحركة طالبان.
وقال بلينكن إن "العالم يشهد أيضا انتهاكات جسيمة لحرية الدين في دول لم يتم تصنيفها"، داعيا الحكومات إلى "وضع حد للانتهاكات المماثلة للهجمات على أفراد الأقليات الدينية وأماكن عبادتهم وأعمال العنف الطائفي والسجن لفترات طويلة بسبب التعبير السلمي والقمع العابر للحدود الوطنية والدعوات إلى العنف ضد الطوائف الدينية".
وأشار إلى أن "تعزيز حرية الدين أو المعتقد هدفا أساسيا للسياسة الخارجية الأميركية منذ أقر الكونغرس قانون الحرية الدينية الدولية وأصدره في 1998".
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار يلتقي وفد «موديز» في إطار مراجعة التصنيف الدوري لمصر
التقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وفد مؤسسة موديز العالمية في إطار مراجعة التصنيف الدوري لمصر، وذلك بحضور ممثلين عن عدد من الجهات الحكومية المصرية، حيث استعرض اللقاء جهود الدولة الهادفة لتحسين مناخ الاستثمار وزيادة معدلات التجارة الخارجية لمصر.
تفعيل دور القطاع الخاص في الاقتصادوأكد الوزير أهمية وضع خطط مبتكرة تركز على تفعيل دور القطاع الخاص في الاقتصاد، وتطوير البنية التحتية الاقتصادية، وتحسين مناخ الاستثمار، مشيرا إلى أن الدولة تعمل على تسريع وتيرة الإصلاحات التي تدعم كفاءة الاقتصاد، وتعزز ثقة المستثمرين.
تحقيق الرؤية الاقتصادية لمصروأشار «الخطيب» إلى أهمية التعاون مع مختلف الجهات العالمية لتحقيق الرؤية الاقتصادية لمصر، مؤكداً أن التنمية المستدامة تعتمد على تفعيل دور القطاع الخاص كأحد المحركات الرئيسية للاقتصاد.
تحسين مناخ الاستثماروأوضح الوزير أن الحكومة تعمل على تحسين مناخ الاستثمار لجذب المزيد من الشركات العالمية والمحلية، مشيرا إلى الخطوات الجارية لتنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات المالية والنقدية والتجارية والإجرائية، والهادفة لتخفيف الأعباء عن كاهل المستثمر وتعزيز الشفافية.
اتفاقيات التجارة الحرةوأشار «الخطيب» إلى اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية المبرمة بين مصر وعدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية الإقليمية والعالمية، مشيرا إلى أهمية الاستفادة من هذه الاتفاقيات في تعزيز الصادرات المصرية وزيادة تنافسيتها في الأسواق العالمية.
قطاع الطاقة المتجددةواستعرض «الخطيب» الفرص الواعدة في قطاع الطاقة المتجددة، والذي من المتوقع أن يشهد نمواً كبيراً خلال السنوات المقبلة، مشيرا إلى حرص الدولة على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية في هذا القطاع الهام.
الدور المهم للقطاع المصرفيوأشار الوزير إلى الدور المهم للقطاع المصرفي في دعم الاستثمار من خلال تقديم تمويل ميسر وتسهيلات ائتمانية للمستثمرين، موضحاً أن التعاون المستمر مع المؤسسات الدولية مثل «موديز» يساهم في زيادة الثقة بالاقتصاد المصري عالمياً.
تعزيز التصنيف الائتماني لمصرومن جانبه أكد وفد مؤسسة «موديز العالمية» استعداد «موديز» لتقديم الدعم الفني والتوصيات التي من شأنها تعزيز التصنيف الائتماني لمصر على المدى الطويل.