بينها عربية.. دول مثيرة للقلق في تصنيف الحريات الدينية
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، الجمعة، تصنيفها السنوي للحريات الدينية، في حين ذكر الوزير أنتوني بلينكن عددا من الدول التي تشكل "مدعاة للقلق".
وقال وزير الخارجية أنتوني بلينكن في بيان إن "التحديات التي تواجه حرية الدين في مختلف أنحاء العالم هي تحديات هيكلية ومنهجية ومترسّخة بعمق".
وأعرب عن أمله بأننا "سنشهد ذات يوم على عالم يعيش فيه الجميع بكرامة ومساواة في حال الالتزام المدروس والمستدام ممن يرفضون تقبل الكراهية والتعصب والاضطهاد كوضع قائم".
ويكشف التصنيف أن بعض الدول لا تزال ضمن قائمة الدول "المثيرة للقلق" وبينها دول عربية وهي: السعودية، بورما (ميانمار)، الصين، كوبا، كوريا الشمالية، إريتريا، إيران، نيكاراغوا، باكستان، روسيا، طاجيكستان وتركمانستان".
وأشار التصنيف إلى أن "الدول المثيرة للقلق متورطة في أو متسامحة تجاه انتهاكات جسيمة لحرية الدين أو تسامحها معها".
كما وضع التصنيف عددا من الدول على قائمة المراقبة الخاصة لتورطها في انتهاكات لحرية الدين أو تسامحها معها، وهي تشمل: الجزائر، أذربيجان، أفريقيا الوسطى، جزر القمر وفيتنام.
وشمل التقرير تصنيفات لعدة كيانات باعتبارها "مثيرة للقلق"، والتي تشمل: حركة الشباب، وبوكو حرام، وهيئة تحرير الشام، والحوثيين، وتنظيم الدولة الإسلامية في الساحل وفي غرب أفريقيا، وجماعة نصرة الإسلام والمسلمين التابعة لتنظيم القاعدة، وحركة طالبان.
وقال بلينكن إن "العالم يشهد أيضا انتهاكات جسيمة لحرية الدين في دول لم يتم تصنيفها"، داعيا الحكومات إلى "وضع حد للانتهاكات المماثلة للهجمات على أفراد الأقليات الدينية وأماكن عبادتهم وأعمال العنف الطائفي والسجن لفترات طويلة بسبب التعبير السلمي والقمع العابر للحدود الوطنية والدعوات إلى العنف ضد الطوائف الدينية".
وأشار إلى أن "تعزيز حرية الدين أو المعتقد هدفا أساسيا للسياسة الخارجية الأميركية منذ أقر الكونغرس قانون الحرية الدينية الدولية وأصدره في 1998".
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
نقابة ترفض مشروع قانون الإضراب تعتبره"تضييقا خطيرا" على الحريات في مذكرة سلمتها للسكوري
عبر الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب عن رفضه القاطع لمشروع القانون التنظيمي الذي يهدف إلى تحديد كيفيات وشروط وإجراءات ممارسة حق الإضراب.
واعتبرت النقابة أن هذا المشروع يمثل « تضييقًا خطيرًا » على حق العمال في الإضراب، ويفرض شروطًا تعجيزية من شأنها أن تعطل ممارسته بشكل فعّال.
وأكد الاتحاد في مذكرة له سلمها للوزير السكوري، أن المشروع الجديد يبتعد عن المقاربة الاجتماعية التي تأخذ بعين الاعتبار الواقع الاقتصادي والاجتماعي للعمال، ويركز بدلًا من ذلك على المقاربة القانونية الصرفة التي تهدف إلى تقييد الحريات النقابية.
وشددت النقابة على أن الرهان على هذا القانون هو رهان على استعادة الثقة بين مختلف الأطراف المعنية بالعلاقات الشغيلة، إلا أن المشروع الحالي يعمق الخلاف بدلًا من حل المشاكل القائمة.
.
وقالت النقابة، إن مشروع القانون المذكور فرض شروطا تعجيزية لممارسة حق الإضراب سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص، فقد تدخل المشروع بشكل مباشر في استقلالية قرارات النقابات وجعل المشغل متواجد بداخل » مقرات النقابات من خلال إلزامية شروط وكيفية اتخاذ قرار الإضراب، واطلاعه على الأسماء المصادقة على قرار الإضراب، ووجوب حصوله على محضر الاجتماع، إلى غير ذلك من التعقيدات التي وردت في الباب الثاني.
كما أنه ضَيَّق حق الإضراب إلى حد الحرمان منه وذلك بعد تطرقه إلى المدة الزمنية غير الموضوعية للشروع الفعلي وتنفيذ قرار الإضراب، فقد جعل مددا زمنية في مراحل متعددة، منها مرحلة الجمع العام ومرحلة إخبار المشغل ومرحلة وضع الملف المطلبي ومرحلة تبليغ المشغل ومرحلة إحاطة جهات معنية.
فهذه المراحل، حسب النقابة، تصل في مجموعها إلى أكثر من خمسين يوما بالقطاع العام وأكثر من ستين يوما بالقطاع الخاص، بحيث أن المادة 7 تحول المفاوضات عند عدم نجاحها إلى اللجنة الإقليمية واللجنة الوطنية للبحث والمصالحة مما يدل أن المدة الزمنية لتنفيذ قرار الإضراب، أخذا بواقع اللجن المذكورة، قد تصل إلى ما يزيد عن سنة.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات