أعلنت كليات الجامعات الحكومية على تفعيل خدمات صندوق التكافل الاجتماعى لمستحقيه مع بدء العام الدراسى 2023-2024 ، حرصا من الجامعة على توفير احتياجات الطلاب ومناخ تعليمى متميز. 

ويوفر صندوق التكافل الاجتماعي بالجامعات العديد من الخدمات المختلفة فى النواحي الاجتماعية والدراسية لطلاب المستحقين للتكافل الاجتماعى بالجامعات.

الأوراق المطلوبة للحصول على خدمات التكافل الاجتماعى 



يشترط وجود بعض الاوراق لايضاح اذا كان الطالب مستحق لخدمات الصندوق ام لا وهى :
* بحث اجتماعي من الوحدة الاجتماعية التابع لها سكن الطالب.
* 2 صورة شخصية حديثة للطالب.
* صورة بطاقة ولي الأمر.
* حيازة زراعية إذا كان الوالد مزارعا.
* مفردات مرتب ولي الأمر إذا كان موظف، ومفردات معاش في حالة الوفاة.
* صورة شهادة الوفاة في حالة وفاة الوالد.
* ملئ استمارة البحث الاجتماعي بالكلية.
* يتقدم الطالب في أول كل فصل دراسي بإحتياجاته من مصروفات أو كتب.

 

خطوات تقديم طلب الحصول على خدمات التكافل الإجتماعى

أ- يتقدم الطالب لسحب استمارة بحث اجتماعي من الأخصائي الاجتماعي لفرقته ويقوم بملأ بياناتها وختمها من شئون الطلاب .
ب- سيقوم الطالب بتقديم المستندات التالية مع استمارة البحث للأخصائي :
صورة بطاقة ولى الأمر
إفادة أو إثبات قيد لأخواته الذين مازالوا فى التعليم
إفادة بالحيازة الزراعية إذا كان والده فلاحا + بحث اجتماعي
مفردات مرت لولى الأمر إذا كان يعمل بالحكومة
بحث اجتماعي إذا كان والده يعمل عملا حرا

ج- يتم فحص الأبحاث و المستندات عن طريق تقسيم الطلاب إلى مجموعات ويتم على أساسها تحديد ما يستحقه الطالب من دعم .

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الأوراق المطلوب التكافل الاجتماعي التكافل الاجتماعي بالجامعات الجامعات الحكومي الجامعات الحكومية العام الدراسي 2023 2024 العام الدراسي 2023 المصاريف الدراسية إذا کان

إقرأ أيضاً:

الحكم فى دعوى عدم دستورية الرسوم القضائية على الدعاوى 10 مايو

حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة 10 مايو، للحكم في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية المادتان 1 و9 من قانون الرسوم القضائية الصادر بالقانون رقم 126 لسنة 2009.

وحملت الدعوى رقم 74 لسنة 34 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية المادتان 1 و9 من قانون الرسوم القضائية الصادر بالقانون رقم 126 لسنة 2009.

وتنص المادة الأولى من القانون على أن يفرض فى الدعاوى مجهولة القيمة رسم ثابت كالآتى:

– عشرة جنيهات فى المنازعات التى تطرح على القضاء المستعجل.

– خمسة جنيهات فى الدعاوى الجزئية.

– خمسة عشر جنيهًا فى الدعاوى الكلية الابتدائية.

– خمسون جنيهًا فى دعاوى شهر الإفلاس أو طلب الصلح الواقى من الإفلاس، ويشمل هذا الرسم الإجراءات القضائية حتى إنهاء التفليسة أو إجراءات الصلح الواقى من الإفلاس، ولا يدخل ضمن هذه الرسوم مصاريف النشر فى الصحف واللصق عن حكم الإفلاس والإجراءات الأخرى فى التفليسة، ويكون تقدير الرسم فى الحالتين طبقًا للقواعد المبينة فى المادتين 75، 76 من هذا القانون.

وتنص المادة 9 من القانون على أن لا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألف جنيه في الدعاوى التي لا تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه، ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألفى جنيه في الدعاوى التي تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من خمسة آلاف جنيه في الدعاوى التي تزيد قيمتها على مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من عشرة آلاف جنيه في الدعاوى التي تزيد قيمتها على مليون جنيه، وفى جميع الأحوال يسوى الرسم على أساس ما حكم به







مشاركة

مقالات مشابهة

  • إعفاء المتقاعدين من الضرائب..وزير المالية يوضح
  • ديالى.. الحكومة المحلية تقرر إعفاء واستبدال إدارات أربع بلديات (وثيقة)
  • الحكومة تمد إعفاء شركات الطيران من مقابل الجُعل حتى نهاية 2025 لتنشيط السياحة
  • الحكم فى دعوى عدم دستورية الرسوم القضائية على الدعاوى 10 مايو
  • موعد امتحانات الترم الثاني 2025 لجميع المراحل الدراسية
  • الحبس.. مصير المتهمين بتزوير الشهادات الدراسية
  • رسميًا.. إعفاء متبادل من التأشيرات للمواطنين بين عُمان وروسيا
  • الزراعة المائية بمحافظة الليث أثرٌ مُستدام واستثمار اجتماعي رائد
  • المملكة والصين تعززان التعاون لتنفيذ المنح الدراسية وتطوير المناهج
  • كتب الأخبار.. تأريخ اجتماعي