عاجل : وزيرة الخارجية الفرنسية: ليس من حق تل أبيب أن تقرر مستقبل غزة
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
سرايا - قالت وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا، الجمعة، إنه ليس من حق تل أبيب أن تقرر مستقبل قطاع غزة.
وأضافت وزيرة الخارجية الفرنسية، في تصريحات نقلتها الجزيرة، أن دعوات تهجير الفلسطينيين غير مسؤولة وتبعد المجتمعات عن الحل وتتعارض مع مصالح تل أبيب.
وتابعت وزيرة الخارجية الفرنسية، "نحن بحاجة للعودة إلى القانون الدولي واحترامه".
دخل عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة يومه الحادي والتسعين، بينما يستمر الاحتلال الإسرائيلي في ارتكاب جرائم الإبادة بحق الفلسطينيين.
وأطلقت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس عملية طوفان الأقصى في 7 تشرين الأول/أكتوبر، ردا على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
في المقابل، أطلق الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية ضد قطاع غزة أطلق عليها "السيوف الحديدية"، وشن سلسلة غارات عنيفة على مناطق عدة في القطاع.
وفي آخر حصيلة، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن عدد من ارتقوا وصل إلى 22,600 شهيدا، ونحو 58 ألف مصاب بجروح مختلفة، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
وفي المقابل، أعلن الاحتلال مقتل نحو 1200 مستوطن وجندي، فيما أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي بمقتل 509 ضابطا وجنديا منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر، بينهم 175 قتيلا منذ بدء الاحتلال العملية البرية في القطاع في السابع والعشرين من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: وزیرة الخارجیة الفرنسیة الاحتلال الإسرائیلی تشرین الأول
إقرأ أيضاً:
انتخابات رئاسية في تونس في 6 تشرين الأول/أكتوبر
تونس- تجري في تونس انتخابات رئاسية في 6 تشرين الأول/أكتوبر، بحسب ما أعلن مساء الثلاثاء الرئيس قيس سعيّد الذي يحكم البلاد منذ 2019 لولاية مدّتها خمس سنوات شارفت على الانتهاء.
وقالت الرئاسة التونسية في بيان إنّ "رئيس الجمهورية قيس سعيّد أصدر هذا اليوم الثلاثاء 2 تموز/يوليو 2024 أمراً يتعلّق بدعوة الناخبين للانتخابات الرئاسية يوم الأحد 6 تشرين الأول/أكتوبر 2024".
ولم يوضح سعيّد ما إذا كان يعتزم الترشّح لولاية ثانية في هذه الانتخابات أم لا.
وسعيّد خبير دستوري انتُخب ديموقراطياً في تشرين الأول/أكتوبر 2019 رئيساً للجمهورية قبل أن يحتكر السلطات كاملة في 25 تمّوز/يوليو 2021 بإقالته رئيس الوزراء وتجميده عمل البرلمان.
وفي صيف العام التالي أقرّ الناخبون التونسيون في استفتاء عام مشروع دستور جديد للبلاد وضعه سعيّد وأرسى دعائم نظام جديد يقوم على مجلسين يتمتعان بسلطات محدودة للغاية، هما مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للأقاليم والمقاطعات.
وأدّى هذا التعديل الدستوري إلى نقل تونس من نظام حكم برلماني إلى نظام رئاسي مطلق.
ومنذ ربيع 2023، يقبع المعارضون الرئيسيون في البلاد خلف القضبان، وأبرز هؤلاء زعيم حزب النهضة الإسلامي راشد الغنوشي، ورئيسة الحزب الدستوري الحرّ عبير موسي.
ومنذ احتكاره السلطات، يحكم سعيّد البلاد بمراسيم.
وفي مناسبات عديدة خلال الأشهر الأخيرة، أمر الرئيس بإقالة العديد من الوزراء وكبار المسؤولين.
وهناك حالياً قيد التوقيف نحو أربعين شخصاً، من بينهم ثمانية معارضين سياسيين لسعيّد ووزراء سابقون ورجال أعمال يتّهمهم الرئيس بـ"التآمر على أمن الدولة".
وفي كانون الثاني/يناير، قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" غير الحكومية إن تونس شهدت "مزيداً من التراجع في ما يتعلق بحقوق الإنسان وسيادة القانون في عام 2023".
وتوجّه منظّمات حقوقيّة تونسيّة ودوليّة انتقادات شديدة لنظام سعيّد، مؤكّدة أنه "يقمع الحرّيات في البلاد"، لكنّ الرئيس يكرّر أنّ "الحرّيات مضمونة".
وتقترن الأزمة السياسية الخطرة التي تمرّ بها تونس منذ انقلاب سعيّد بصعوبات اقتصادية بالغة تتمثل خصوصاً في تباطؤ النمو (حوالي 2%) وارتفاع معدلات الفقر (4 ملايين تونسي من أصل 12 مليون نسمة) والبطالة (15%).
Your browser does not support the video tag.
وصفة الأرجنتين تكتسح «كوبا أميركا»!