ماذا يخبئ عام 2024 للاقتصاد العالمي.. ؟ الأمم المتحدة تكشف توقعاتها
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
أفادت وكالة “أسوشيتد برس” اليوم الجمعة، أن الأمم المتحدة أصدرت أمس، توقعات اقتصادية عالمية “قاتمة” لعام 2024، مستشهدةً بالتحديات الناجمة عن تصاعد الصراعات وتباطؤ التجارة العالمية واستمرار ارتفاع أسعار الفائدة وزيادة الكوارث المناخية، فماذا يخبئ عام 2024 للاقتصاد العالمي.
في تقريرها الاقتصادي الرئيسي، توقعت الأمم المتحدة أن يتباطأ النمو الاقتصادي العالمي إلى 2.
لكنها أضافت أن كليهما لا يزال أقل من معدل النمو البالغ 3% قبل بدء جائحة كوفيد-19 في عام 2020.
وتوقعات الأمم المتحدة أقل من توقعات صندوق النقد الدولي في أكتوبر/تشرين أول ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في أواخر نوفمبر/تشرين ثاني.
وكان صندوق النقد الدولي، توقع أن يتباطأ النمو العالمي من نسبة 3% كانت متوقعة في عام 2023 إلى 2.9% في عام 2024.
فيما قدرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومقرها باريس، والتي تضم 38 دولة عضواً من بين البلدان ذات الاقتصادات الأكثر تقدماً، أن النمو الدولي سيتباطأ أيضاً من نسبة 2.9% متوقعة في عام 2023 إلى 2.7%في عام 2024.
وحذر تقرير “الحالة والتوقعات الاقتصادية في العالم” للعام 2024 من أن احتمالات تشديد شروط الائتمان لفترة طويلة وارتفاع تكاليف الاقتراض تمثل “رياحاً معاكسة قوية” للاقتصاد العالمي المثقل بالديون، خاصةً في البلدان النامية الأكثر فقراً، والتي تحتاج إلى الاستثمار لإنعاش النمو.
وفي هذا الصدد، قال مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات بالأمم المتحدة، شانتانو موخرجي: إن المخاوف من الركود في عام 2023 تم تجنبها بشكل رئيسي بفضل الولايات المتحدة، أكبر اقتصاد في العالم، التي نجحت في الحد من التضخم المرتفع دون كبح جماح الاقتصاد.
لكنه صرح في مؤتمر صحفي بمناسبة إطلاق التقرير: “لم نخرج بعد من منطقة الخطر”.
قال موخرجي: إن ذلك يرجع إلى أن الوضع غير المستقر في العالم قد يؤدي إلى زيادة التضخم، مضيفاً أنه على سبيل المثال، قد تؤدي صدمة أخرى في سلسلة التوريد أو مشكلة في توافر الوقود أو توزيعه إلى رفع أسعار الفائدة مرة أخرى للسيطرة على الوضع.
وتابع: “لا نتوقع حدوث ركود في حد ذاته، ولكن المصدر الرئيسي للخطر تلك التقلبات في البيئة المحيطة بنا”.
وأضاف موخرجي: أن أسعار الفائدة المرتفعة للغاية لفترة طويلة والتهديد بصدمات محتملة للأسعار تساهم في “عملية موازنة صعبة للغاية، لهذا السبب قلنا إننا لم نخرج من الغابة بعد”.
ومن المتوقع بحسب التقرير، أن ينخفض معدل التضخم العالمي، الذي كان عند 8.1% في عام 2022، إلى 5.7% في عام 2023، ومن المتوقع أن ينخفض أكثر إلى 3.9% في عام 2023.
لكن من المتوقع أن يتجاوز التضخم السنوي 10% هذا العام في حوالي ربع جميع الدول النامية.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: استثمارات القطاع الخاص تساهم بشكل رئيسي في النمو الاقتصادي
أكد الدكتور محمد أنيس، الخبير الاقتصادي، أن الاستراتيجية الاقتصادية المصرية تعتمد على 5 محاور رئيسية يمكن تلخيصها في "الاستثمار الأجنبي المباشر، مستهدف التنظيم"، مشدداً على أهمية تعزيز الصناعات التحويلية والعمل في القطاعات التي تتمتع مصر بها بخبرات متراكمة.
وفي مداخلة له ببرنامج "هذا الصباح" الذي يذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أشار إلى أن قطاع الغزل والنسيج يعد من أبرز القطاعات التي تتميز بها مصر، وأكد ضرورة التركيز على تصنيع مستلزمات الإنتاج محليًا لتقليل الاعتماد على الاستيراد، مما يسهم في تقليص فاتورة الاستيراد ويعزز تأمين سلاسل الإمداد.
وأوضح أن القطاع الخاص يُعد من المحركات الأساسية للاقتصاد المصري، حيث يعتبر أكبر مساهم في نمو الاقتصاد وأهم مصدر لفرص العمل، حيث يشكل أكثر من 70% من حجم النشاط الاقتصادي في البلاد.
ورأى أن هذا أمر طبيعي بالنظر إلى دور القطاع الخاص في دفع النمو الاقتصادي دون تحميل الحكومة أعباء مالية إضافية.
وأضاف أن استثمارات القطاع الخاص هي من تساهم بشكل رئيسي في النمو الاقتصادي، مشيراً إلى أن الدولة كانت لها النصيب الأكبر في الاستثمارات خلال السنوات العشر الماضية، بسبب بعض الظروف الاقتصادية والمالية الخاصة.
وفي سياق متصل، أكد الدكتور محمد أنيس أن تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 3.5% خلال عام 2025 يعد هدفًا مقبولًا في ظل الظروف الحالية، مشيرًا إلى أهمية السيطرة على معدلات التضخم والحد من الاستدانة الحكومية، وهو ما يُعد أمرًا أساسيًا لتحقيق استدامة النمو الاقتصادي في المستقبل.
القبض على المتهم بتصوير طالب أثناء ممارسة الشذوذ معه في الوراق