فيديو| تأثير شهادات الـ27% على الاستثمار العقاري.. وإجراء جديد للبورصة لتنشيط القطاع
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
كتب- محمد عبدالناصر:
كشف أيمن سامي رئيس مكتب جي إل إل مصر للاستشارات العقارية، عن تأثير الشهادات الجديدة التي طرحها بنكي مصر والأهلي على السوق العقاري.
وأعلن بنكا الأهلي المصري ومصر، طرح شهادتين أجل سنة مرتفعة الفائدة الأولى بعائد سنوي 23.5% يصرف شهريا والثانية بعائد سنوي 27% يصرف مع نهاية المدة.
وقال "سامي"، أن تأثير الشهادات الجديدة على شركات العقارات سيكون نسبيًا، مضيفًا أن الطلب على العقارات مرتفع بالفعل، بجانب أن المواطن الذي بحاجة إلى وحدة سكنية سيقوم بشرائها بغض النظر عن السعر أو فرص الإستثمار الموجودة في الشهادات، والحكس صحيح فعميل الاستثنار فيالشهادات البنكية سيفضلها في الوقت الحالية خاصة لو كان يريد عائد شهري دون أي مخاطرة.
وتابع: "أسعار العقارات في ارتفاع مستمر بسبب ارتفاع تكلفة التنفيذ نتيجة ارتفاع أسعار مواد البناء والزيادة المستمرة في الدولار".
وأوضح رئيس مكتب جي إل إل مصر للاستشارات العقارية، أنه من المتوقع أن تقلل الشركات حجم المعروض من الوحدات لحين استقرار السوق مرة أخرى.
على الجانب الآخر تعمل البورصة المصرية على إنشاء سوق خاصة لتداول ونقل ملكية الأصول العقارية، ويعتمد ذلك على إصدار وثائق تعد أداة مالية قابلة للتداول وتمثل كل وثيقة حصة على المشاع في أصل عقاري وتوازي وحدات مترية.
وقال رئيس البورصة المصرية خلال الإعلان عن حصاد البورصة المصرية، إن هذا السوق يعتبر منصة تجارية تمكن المستثمرين والشركات من شراء وبيع حصص صغيرة على المشاع في أصول عقارية، متوقعًا أن يحقق هذا السوق تكامل مع الأسواق العقارية التقليدية ووسائل الاستثمار العقاري ومنها صناديق الاستثمار العقاري من خلال توفير فرصًا للتداول اللحظي والاستثمار الأكثر سيولة في قطاع العقارات.
أضاف "الشيخ"، أن أبرز مزايا تداول الحصص العقاري هي أولًا تحفيز الاستثمار في السوق العقاري، وذلك في ضوء أن تنوع العقارات في مصر ما بين عقارات سكنية، وأخرى للأغراض التجارية والإدارية والفندقية.
وأشار في هذا الصدد إلى أنه في ظل ارتفاع أسعار هذه العقارات، فإنها تعاني من الركود؛ لأن طبيعة الاستثمار العقاري ذات القيمة المالية المرتفعة لا تزال تشكل حاجزًا كبيرًا أمام العديد من المستثمرين، ولذا يهدف مشروع سوق التداول إلى مواجهته من خلال تجزئة العقار إلى حصص عقارية متساوية وبقيم مالية صغيرة يسل تداولها.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية حصاد 2023 أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 الاستثمار العقاري شهادات الادخار الشهادات البنكية طوفان الأقصى المزيد الاستثمار العقاری
إقرأ أيضاً:
نائب الشيوخ: ارتفاع إيرادات السياحة يدعم الاحتياطي النقدي ويوفر فرص عمل جديدة
أكد المهندس هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، أن ارتفاع إيرادات القطاع السياحي ليسجل نحو 4.8 مليارات دولار، في نمو ملحوظ عن المحقق من الإيرادات السياحية للفترة المناظرة من عام 2023، مؤشر إيجابي لاستعادة قوة هذا القطاع الذى يعد ركن هام وأساسي لتعافي الاقتصاد المصري، لأن السياحة هى أحد مصادر الدخل الرئيسية لخزينة الدولة، لافتًا إلى أن ارتفاع الإيرادات يعني ضخ مزيد من العملة الصعبة في السوق المحلي، مما يدعم الاحتياطي النقدي ويقلل العجز في الميزان التجاري.
ارتفاع الإيرادات السياحيةوأضاف "العسال"، أن التقرير الصادر عن الحكومة خلال الفترة الربع سنوية عن معدلات أدائها خلال عام (2024/2025)، كشف عن مؤشرات في غاية الأهمية والدقة لمدى استجابة القطاع السياحي للجهود التي تمت خلال الأشهر الماضية برغم من التحديات والتوترات السياسية المجاورة التي أثرت بالفعل على المنطقة بوجه عام، إلا أن المؤشرات كشفت عن طفرة كبرى و زيادة أعداد السائحين الوافدين خلال الربع الأول من 2024/205، حيث استقبلت مصر 4.3 ملايين سائح مع ارتفاع ملحوظ لعدد الليالى السياحية لتبلغ 51.6 مليون ليلة.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن ارتفاع الإيرادات السياحية يعني خلق مزيد من فرص العمل، نظراً لأن قطاع السياحة من أكثر القطاعات توظيفًا، حيث يوفر المزيد من الوظائف في الفنادق، المطاعم، النقل، والأنشطة السياحية، بخلاف ذلك فإن الإحصائيات التي سبق الإشارة إليها تمنح مصر صورة ذهنية إيجابية كوجهة سياحية عالمية، مشددًا أن مصر نجحت بأن تكون أكثر الدول الأفريقية جذبًا للسياحة بفضل مزيجها الفريد الذي يجمع بين التاريخ والجمال الطبيعي، مع تنوع الأنماط السياحية القادرة على تلبية أذواق السائحين من مختلف بلدان العالم.
أهمية قطاع السياحوأوضح المهندس هاني العسال، أن السياحة من القطاعات شديدة الخصوصية لأنها ذات صلة وتمثل دعم قوي للعديد من الصناعات الأخرى مثل الحرف اليدوية، والطيران، لذا لابد استمرار الجهود لتنمية القطاع من أجل فتح أسواق جديدة من خلال تشجيع.
الاستثمارات السياحية المحلية والأجنبية، وتيسير الإجراءات لدخول المستثمر بالسوق المحلي و ضخ أمواله في مشروعات سياحية جديدة، مثل الفنادق والمنتجعات، على غرار صفقة رأس الحكمة والمشروعات الضخمة التي غيرت الكثير في الخريطة السياحية المصرية.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد