فيديو| تأثير شهادات الـ27% على الاستثمار العقاري.. وإجراء جديد للبورصة لتنشيط القطاع
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
كتب- محمد عبدالناصر:
كشف أيمن سامي رئيس مكتب جي إل إل مصر للاستشارات العقارية، عن تأثير الشهادات الجديدة التي طرحها بنكي مصر والأهلي على السوق العقاري.
وأعلن بنكا الأهلي المصري ومصر، طرح شهادتين أجل سنة مرتفعة الفائدة الأولى بعائد سنوي 23.5% يصرف شهريا والثانية بعائد سنوي 27% يصرف مع نهاية المدة.
وقال "سامي"، أن تأثير الشهادات الجديدة على شركات العقارات سيكون نسبيًا، مضيفًا أن الطلب على العقارات مرتفع بالفعل، بجانب أن المواطن الذي بحاجة إلى وحدة سكنية سيقوم بشرائها بغض النظر عن السعر أو فرص الإستثمار الموجودة في الشهادات، والحكس صحيح فعميل الاستثنار فيالشهادات البنكية سيفضلها في الوقت الحالية خاصة لو كان يريد عائد شهري دون أي مخاطرة.
وتابع: "أسعار العقارات في ارتفاع مستمر بسبب ارتفاع تكلفة التنفيذ نتيجة ارتفاع أسعار مواد البناء والزيادة المستمرة في الدولار".
وأوضح رئيس مكتب جي إل إل مصر للاستشارات العقارية، أنه من المتوقع أن تقلل الشركات حجم المعروض من الوحدات لحين استقرار السوق مرة أخرى.
على الجانب الآخر تعمل البورصة المصرية على إنشاء سوق خاصة لتداول ونقل ملكية الأصول العقارية، ويعتمد ذلك على إصدار وثائق تعد أداة مالية قابلة للتداول وتمثل كل وثيقة حصة على المشاع في أصل عقاري وتوازي وحدات مترية.
وقال رئيس البورصة المصرية خلال الإعلان عن حصاد البورصة المصرية، إن هذا السوق يعتبر منصة تجارية تمكن المستثمرين والشركات من شراء وبيع حصص صغيرة على المشاع في أصول عقارية، متوقعًا أن يحقق هذا السوق تكامل مع الأسواق العقارية التقليدية ووسائل الاستثمار العقاري ومنها صناديق الاستثمار العقاري من خلال توفير فرصًا للتداول اللحظي والاستثمار الأكثر سيولة في قطاع العقارات.
أضاف "الشيخ"، أن أبرز مزايا تداول الحصص العقاري هي أولًا تحفيز الاستثمار في السوق العقاري، وذلك في ضوء أن تنوع العقارات في مصر ما بين عقارات سكنية، وأخرى للأغراض التجارية والإدارية والفندقية.
وأشار في هذا الصدد إلى أنه في ظل ارتفاع أسعار هذه العقارات، فإنها تعاني من الركود؛ لأن طبيعة الاستثمار العقاري ذات القيمة المالية المرتفعة لا تزال تشكل حاجزًا كبيرًا أمام العديد من المستثمرين، ولذا يهدف مشروع سوق التداول إلى مواجهته من خلال تجزئة العقار إلى حصص عقارية متساوية وبقيم مالية صغيرة يسل تداولها.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية حصاد 2023 أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 الاستثمار العقاري شهادات الادخار الشهادات البنكية طوفان الأقصى المزيد الاستثمار العقاری
إقرأ أيضاً:
العسال: لابد من تعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص لاستغلال الأصول العقارية للدولة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المهندس هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، أن خطة الدولة التى تتبناها خلال الفترة 2024 -2027 لتحقيق أعلى عائد استثمارات فى شركات قطاع الأعمال العام، بمثابة تحرك محفز للاقتصاد الوطني لتصبح تلك الكيانات داعمة للناتج القومى وتتمكن وزيادة قدراتها التنافسية محليا ودوليا، منوهًا بأن هذه الاستراتيجية لابد أن تتضمن خطة دقيقة ومحددة لتطوير واستغلال الأصول العقارية لقطاع الأعمال العام في تنمية ودعم الاقتصاد الوطني، لاسيما أن الاستثمار السياحي يلعب دورًا في زيادة الدخل القومي من العملات الأجنبية ودعم ميزان المدفوعات وخلق فرص عمل جديدة للشباب.
العسال: القطاع السياحي يوظف ملايين الاشخاص بشكل مباشر وغير مباشر
وأضاف "العسال"، أن مشاركة القطاع الخاص لدعم شركات قطاع الأعمال العام في تعزيز الاستثمار السياحي بات أمر هام، لتحقيق طفرة ملموسة في القطاع السياحي بشكل عام لسد العجز في عدد الغرف الفندقية، ولدعم وتنشيط السياحة الداخلية والخارجية، مشددًا على أن القطاع السياحي يوظف ملايين الأشخاص بشكل مباشر أو غير مباشر، سواء في الفنادق، المطاعم، النقل، الحرف اليدوية، وغيرها، ومع زيادة الاستثمارات، تزداد فرص العمل وتقل معدلات البطالة.
السياحة تساهم في تحريك قطاعات كتيرة اخري
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن السياحة تساهم في تحريك قطاعات كثيرة أخرى مثل الزراعة، الصناعة، الحرف، النقل، والاتصالات، مما يخلق دورة اقتصادية متكاملة، لذا فإن هذا التكامل يخلق محفز جديد يصب في عصب الاقتصاد الوطني، لكن ذلك لن يتحقق إلا بمواجهة التحديات التي تواجه القطاع، مؤكدًا على أهمية زيادة الغرف والشقق الفندقية من الفنادق فئة الثلاثة والأربعة نجوم المميزة والتي تفتقر إليها على سبيل المثال منطقة وسط القاهرة بمنطقة وسط البلد والتي تحتاج نحو أكثر من 2000 غرفة فندقية جديدة، إضافة إلى أكثر من 1000 شقة فندقية لتلبي احتياجات السياح والوافدين والدارسين.
وأوضح المهندس هاني العسال، أن التحديات الراهنة تفرض علينا التفكير خارج الصندوق وتعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص للاستغلال الأمثل للأصول العقارية المملوكة لشركات قطاع الأعمال العام، مع التأكيد على أهمية مواجهة التحديات التشريعية بشأن طرح الفرص الاستثمارية لاستغلال تلك الأصول العقارية وتيسير الإجراءات على المستثمرين المحليين والأجانب وتشجيع إنشاء مشروعات سياحية صغيرة ومتوسطة في المناطق النائية، لتعظيم الإيرادات السياحية التي بلغت 15.3 مليار دولار خلال العام الماضي والتي نستهدف لزيادتها خلال الفترة القادمة.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية