فرنسا والأردن ينفذان عميلة إنزال جوي لمساعدات إنسانية وطبية في خان يونس
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” في نبأ لها، أن سلاحا الجو الفرنسي والأردني ينزلان سبعة أطنان من المساعدات الإنسانية والطبية العاجلة إلى مستشفى ميداني في خان يونس جنوب قطاع غزة.
وأكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن الوضع الإنساني بغزة لا يزال حرجًا، مشيرًا إلى أن هذا ألأمر دفع باريس للمشاركة مع الأردن في إنزال مساعدات عبر الجو للسكان بالقطاع؛ وذلك بحسب ما أفادت به قناة “القاهرة الإخبارية”.
وفي سياق آخر صادق وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، خلال زيارته مقر الجبهة الشمالية على خطط لمواجهة رد حزب الله اللبناني المحتمل؛ وذلك نقلًا عن وسائل إعلام إسرائيلية.
وأمس الخميس، قال وزير الدفاع الإسرائيلي إنه يجب أن يكون هناك "واقع جديد" يسمح للإسرائيليين الذين أخلوا المناطق الشمالية من البلاد بالعودة.
ويشير جالانت، بذلك إلى التبادل المتكرر لإطلاق النار عبر الخط الأزرق الذي رسمته الأمم المتحدة والذي يفصل بين إسرائيل ولبنان، حسبما أفادت صحيفة “الجارديان” البريطانية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: غزة قطاع غزة المقاومة في غزة غزة الآن صواريخ غزة غزة تحت القصف غلاف غزة غزة مباشر أخبار غزة حرب في قطاع غزة انزال مساعدات طبية المساعدات الطبية في غزة المساعدات الإنسانية إلى غزة مساعدات مستشفيات غزة القطاع الطبي في غزة ارسال مساعدات لغزة المساعدات الاردنية لغزة مساعدات الاردن لغزة مساعدات طبية
إقرأ أيضاً:
وكالة الأنباء تكشف الحقيقة بالأرقام وتضع حدا للنفاق الفرنسي
حمل مقال لوكالة الأنباء الجزائرية كلمات قوية، تضمنت في طياتها حقائق بالأرقام، حول الإتهامات الباطلة، لفرنسا ويمينها المتطرف، للجزائر، بخصوص الإستفادة من مساعدات فرنسية مزعومة وعدم احترام الاتفاقات الثنائية الموقعة بين البلدين.
وقالت وكالة الأنباء، بأن برونو ريتايو، أعاد تكرار هذه الخطاب الكاذب، دون أن يذكر نقطة أساسية. إذا كان هناك بلد يستفيد فعليًا من العلاقات الثنائية، فهو فرنسا.
في الأسبوع الماضي، استدعت وزارة الشؤون الخارجية، سفير فرنسا في الجزائر، ستيفان روما، لعرض ملف ظل طويلاً مهملًا من قبل باريس. وهو ملف الممتلكات العقارية التي تحتلها فرنسا في الجزائر. والذي يكشف عن تفاوت كبير في المعاملة بين البلدين.
في الواقع، تحتل فرنسا 61 عقارًا على الأراضي الجزائرية، مقابل إيجارات زهيدة جدًا. من بين هذه الممتلكات، نجد مقر السفارة الفرنسية في الجزائر الذي يمتد على 14 هكتارًا (140.000 متر مربع). ويبلغ إيجاره مبلغًا ضئيلًا جدًا لا يكاد يغطي إيجار غرفة صغيرة في باريس.
كما أن مقر إقامة السفير الفرنسي، المعروف باسم “زيتون”، يمتد على 4 هكتارات (40.000 متر مربع) ويُؤجر بمبلغ رمزي. حيث لم يتغير عقد الإيجار منذ عام 1962 وحتى أوت 2023. هذه التسهيلات التي لم تمنحها فرنسا للجزائر على أراضيها!.
العديد من الاتفاقات الثنائية تتيح لفرنسا الاستفادة من امتيازات كبيرة في الجزائر. أحد الأمثلة الأكثر وضوحًا هو اتفاق 1968، الذي ينظم وضعية الجزائريين في فرنسا ويمنحهم نظامًا هجريا خاصًا مقارنة ببقية الجنسيات. على الرغم من أن باريس لا تتوقف عن انتقاد هذا الاتفاق، فإنها تتغاضى عن الفوائد التي تجنيها منه، خاصة من خلال اليد العاملة الجزائرية التي ساهمت بشكل كبير في إعادة بناء وازدهار الاقتصاد الفرنسي. من ناحية أخرى، لا تستفيد الجزائر من أي امتياز مشابه في فرنسا.
ومثال آخر بارز هو اتفاق 1994، الذي ينظم جوانب التعاون بين البلدين، خاصة في مجالات التجارة والاستثمارات. في الواقع، سمح هذا الاتفاق للشركات الفرنسية بالحصول على شروط ميسرة للغاية للعمل في الجزائر، بينما تم تقليص الفرص أمام الشركات الجزائرية في فرنسا. مرة أخرى، الفائدة أحادية الجانب وتصب لصالح الاقتصاد الفرنسي.
إذا كانت فرنسا ترغب في فتح نقاش حول المعاملة بالمثل واحترام الالتزامات الموقعة. فإن من المفيد أن نرى أي من البلدين، الجزائر أو فرنسا، هو الذي استفاد أكثر من هذه الاتفاقات وأي منهما لم يحترم التزاماته.
لقد حان الوقت لوقف النفاق وكشف الحقيقة. الجزائر لم تكن المستفيد الرئيسي من هذه العلاقة، بل كانت فرنسا هي التي استفادت على مدى عقود من كل اتفاق لصالحها. وإذا كانت فرنسا ترغب في مطالبة الجزائر بالمساءلة اليوم، فعليها أولاً أن تُحاسب نفسها.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد