النائب محمد الرشيدي: الحوار الوطني في مرحلته المقبلة سيكون استثنائيا
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
قال النائب محمد الرشيدي عضو مجلس الشيوخ، إن الحوار الوطني رسخ لفكرة التحاور والنقاش في ظل مساحات مشتركة تحت مظلة هدف واحد هو بناء الجمهورية الجديدة وخدمة مصالح الوطن والمواطن، في إطار من التعاون والتوافق بين الجميع رغم الاختلاف.
الحوار الوطنيوأوضح الرشيدي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن فائدة الحوار جمعت تيارات وتوجهات وأفكار ورؤى مختلفة الأمر الذي أثرى الحياة السياسية في مصر وظهرت نتائجه تباعا في نشاط الحركة السياسية بالشارع المصري التي كشفت عن مدى الوعي الذي وصل إليه الشعب نتيجة هذا الحوار والمناخ الديمقراطي الذي تعيشه البلاد، فكانت المشاركة الإيجابية التاريخية في سباق الانتخابات الرئاسية في أجواء من الحرية والديمقراطية التي شاهدها العالم الأجمع، ليتأكد للجميع أن مصر بلد الحرية والأمن والاستقرار والسلام وحقوق الإنسان، تنظر للمستقبل بعين الاعتبار وتعمل من أجله بجد واجتهاد دون الالتفات لأية محاولات لتشويه صورتها ودون السماح للمساس بأمنها القومي.
وأشار الرشيدي إلى أن الحوار الوطني كان بمثابة النافذة التي عبرت من خلالها رياح الأمل في مجالات عديدة ومختلفة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، حيث تم فتح ملف الأحزاب وقوانين الانتخابات ومناقشات قضايا حقوق الإنسان والعفو الرئاسي وما يتعلق بالنقابات التعاونية ونشاط الحركة الثقافية ودور وسائل الإعلام والسينما والمسرح في تشكيل الوعي الثقافي ومناقشة بعض القوانين، وطرح ملف توطين الصناعة وإحلال الصادرات محل الواردات.
ولفت عضو مجلس الشيوخ إلى أن من بين النقاشات أيضا كان مناقشة مشروعات القوانين من بينها مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم، وقوانين الأحوال الشخصية والوصاية على المال، وملف الصحة وملفات الاستثمار والإصلاح الاقتصادي وغلاء الأسعار والتضخم وملف الزيادة السكانية وأثارها وآليات مواجهتها وتمكين الشباب والمرأة، فالحوار الوطني كان يحاول بحث كافة الملفات والأزمات التي تمس الوطن والمواطن، ويستمع لكافة وجهات النظر من أجل الوصول إلى الحل الأمثل.
وتابع:" الحوار الوطني كان فرصة لتعرض الأحزاب والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني برامجها، وتقوم بدور الشريك إلى جانب الدولة في تولي المسؤولية من خلال حوار مجتمعي واسع هدفه الأسمى والأول والأخير هو بناء الدولة الديمقراطية الحديثة وهي الجمهورية الجديدة التي تعتمد على التنمية والبناء والتقدم".
وأكد النائب ، أن الحوار الوطني في مرحلته المقبلة سيكون استثنائيا، خاصة في ظل ما تشهده الدولة حاليا من تعددية ونشاط للحياة السياسية، مشيرا إلى أن هذه المرحلة ستشهد زخما كبيرا في الموضوعات التي سيتم طرحها، وعلى الأحزاب وجموع المشاركين الاستعداد جيدا لها، فمصر في حاجة ماسة لجهودنا جميعا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني السيسي الشيوخ حقوق الإنسان الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
أبرزها الإجراءات الجنائية.. توصيات الحوار الوطني تترجم إلى تشريعات بمجلس النواب في 2024
شهد عام 2024 إحالة عدد من التوصيات من جانب إدارة الحوار الوطني متمثلة في عدد من مشروعات القوانين إلى مجلس النواب لمناقشتها ، ويسلط “صدى البلد” من خلال هذا التقرير توصيات الحوار الوطني التي ترجمت إلى تشريعات في مجلس النواب عام 2024 ، والتشريعات الآخرى التي تنتظر دورها في عام 2025.
قانون الإجراءات الجنائيةوكانت أولى مشروعات القوانين والتى اهتم مجلس النواب بمناقشتها هي قانون الإجراءات الجنائية ، حيث بدأ مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي مناقشة قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ خلال الجلسات العامة الماضية.
واستغرق ١٢ جلسة عامة لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ، تحدث خلالها نحو ٢٥٠ نائباً لعرض كافة الرؤى حول مشروع القانون من مختلف الانتماءات الحزبية والمستقلين وبحضور الوزراء المعنيين وممثلي الجهات ذات الصلة بمشروع القانون لتوضيح رؤيتهم حوله، وسط تأكيد أن مشروع القانون وثيقة قانونية تستلهم روح العصر ومبادئ الدستور وتعكس توجه الدولة في بناء مجتمع يعلي من شأن العدالة ويؤمن بحقوق الإنسان والمواطن.
قانون الإيجار القديمويعتبر قانون الإيجار القديم من ضمن توصيات الحوار الوطني ، حيث جاء حكم المحكمة الدستورية الأخير ليكون بمثابة الضوء الأخضر لمجلس النواب لمناقشة قانون الإيجار القديم بعد حكم الدستورية التاريخة ببطلان ثبات الأجرة ، الأمر الذى يتطلب تدخل تشريعي.
وبدوره كان لمجلس النواب استجابة سريعة بعد ما دعا المستشار الدكتور حنفي جبالي لتشكيل لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية؛ تختص بإجراء تحليل شامل ومستفيض لحيثيات حكم المحكمة الدستورية العليت والتوصل إلى البدائل والحلول المناسبة لها، وذلك وفق خطة ومنهجية عمل متأنية ، حيث أصبح لزاما على مجلس النواب إصدار قانون جديد للإيجار القديم قبل فض دور الانعقاد الخامس والأخير في شهر يوليو عام 2025 ، وإلا في حالة عدم صدور قانون جديد للإيجار القديم قبل شهر يوليو عام 2025 ، فسيكون حكم المحكمة الدستورية العليا نافذ.
قانون انتخابات مجلسي النواب والشيوخكما يمثل قانونا انتخابات مجلسي النواب والشيوخ أهمية كبيرة باعتباره أحد توصيات الحوار الوطنى والتي تم إرسالها لرئيس الجمهورية، ونظرا لأن دور الإنعقاد الخامس لمجلسي النواب والشيوخ هو آخر دور انعقاد فى الفصل التشريعي الثاني ، وبالتالى أصبحت هناك حاجة ملحة لضرورة إصدار قانون انتخابات مجلسي النواب والشيوخ والتى من المزمع إجراءها عام 2025.
قانون الإدارة المحليةويمثل قانون الإدارة المحلية أهمية قصوى، نظرا لاعتباره استحقاقا دستوريا، كما أنه أحد توصيات الحوار الوطني لمناقشته داخل مجلس النواب، حيث سيكون من شأنه حل العديد من المشاكل التى تعاني منها المحليات فى مصر، نظرا لغياب المجالس المحلية لفترة طويلة، الأمر الذى كان له تأثير كبير على تحمل عضو مجلس النواب عبء الدور الخدمي والتشريعي، وينتظر الشارع المصري مناقشته في مجلس النواب في مطلع عام 2025 ، قبل فض دور الانعقاد الخامس والأخير لمجلس النواب في يوليو عام 2025.
قانون مكافحة عدم التمييزولا يقل قانون مكافحة عدم التمييز أهمية عن كافة القوانين الأخرى باعتباره من ضمن توصيات الحوار الوطني والتي يأمل الكثير أن يتم إصداره قبل نهاية دور الانعقاد الخامس والأخير لمجلس النواب في يوليو عام 2025، كما أن قانون مكافحة عدم التمييز يعتبر بمثابة استحقاق دستوري، نظرا لأنه تم النص عليه صراحة في الدستور.
حيث تنص المادة 53 من الدستور على أن المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعى، أو الانتماء السياسى أو الجغرافى، أو لأى سبب آخر. التمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون.
تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض.