اتحاد عمال مصر يكشف وسائل تنفيذ الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص (فيديو)
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
كشف مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، أن تحريك الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص من 3000 إلى 3500 جنيه، خطوة جيدة، كان العاملون ينتظرونها بشكل كبير.
اتحاد عمال مصر: غرامات لعدم الملتزمين بالحد الأدنى لـ القطاع الخاص (فيديو) رئيس اتحاد عمال مصر يتفقد غرفة عمليات نقابة البترولوأعرب نائب رئيس اتحاد عمال مصر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «90 دقيقة»، المذاع على فضائية «المحور»، مساء اليوم الجمعة،عن أمله في نجاح وزير التموين في تقليل الأعباء على المواطنين؛ من خلال السيطرة على الأسعار في الأسواق، مشيرا إلى أن المجلس القومي للأجور نجح في تمرير الزيادة الأخيرة المتمثلة في 500 جنيه زيادة على أجور العاملين بالقطاع الخاص.
وأشار إلى أن هذه الزيادة، ستشمل كل العاملين في القطاع الخاص دون أي استثناء، وهناك عدة وسائل تضمن تنفيذ هذه الزيادة على أرض الواقع، عن طريق التقدم للجنة الشكاوى التابعة للمجلس القومي للأجور، أو مديريات القوى العاملة، أو النقابات التابع لها العامل الذي لم يحصل على هذه الزيادة.
ونشرت وزارة العمل، بيانًا رسميًا اليوم الأحد، بشأن تطبيق الحد الأدنى الجديد لأجور القطاع الخاص في مصر بداية من يناير المقبل.
وفى ذات السياق وجه حسن شحاتة، وزير العمل، مديري المديريات ومُفتشي العمل بالمحافظات، بمتابعة المنشآت، لتنفيذ ما جاء في الكتاب الدوري الخاص برفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص.
وأكد الوزير أن تطبيق الحد الأدنى للأجور سيصل إلى 3500 جنيه شهريا، وبلا استثناءات، موضحًا أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي مُستمرة بالمزيد من الحماية والدعم للعمال وتعزيز علاقات العمل بين طرفي الإنتاج.
الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص
أرسلت وزارة العمل، كتابًا دوريًا إلى مديريات العمل التابعة لها في جميع المحافظات بشأن متابعة تنفيذ قرار المجلس القومي للأجور رقم 90 بجلسته المنعقدة في 26 أكتوبر 2023، بشأن زيادة الحد الأدنى لأجور للعاملين بالقطاع الخاص، على أن يكون الحد الأدنى للأجر بالقطاع الخاص 3500 جنيه، بدلًا من 3000 جنيه، اعتبارًا من 1 يناير 2024، محسوبًا على أساس الأجر المنصوص عليه في البند "ج" من المادة "1" من قانون العمل.
وأوضح البيان أنه في حالة مخالفة المنشأة لأحكام هذا القرار يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها طبقا لأحكام قانون العمل، علمًا بأنه لا يوجد أي منشأة بالقطاع الخاص مُستثناة من تطبيق أحكام هذا القرار.
ويَمتنع على مديرية العمل أو المكاتب التابعة لها قبول أية طلبات من المنشآت للاستثناء من تطبيق الحد الأدنى للأجور، الذي قرره المجلس.
عقوبة مخالفة تطبيق الحد الأدنى للأجور
شعبان خليفة، رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، أوضح الإجراءات التي يمكن اتخاذها ضد الشركات والمصانع غير الملتزمة، لافتًا إلى أن عقوبة عدم التزام منشآت وشركات القطاع الخاص بتطبيق الحد الأدنى للأجور والعلاوة تم النص عليها في المادة 247.
وقال "خليفة" إن المادة 247 نصت على أن: يُعاقب صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة بغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه إذا خالف أيًا من أحكام المواد أرقام (33 و35 و37 و38 و40 و41 و42 و43 و44 و45 و46) من القانون والقرارات الوزارية.
وأوضح رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، أن عقوبة الـ 500 جنيه تُستحق عن كل فرد وقعت في حقه المخالفة من جانب المنشأة، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة.
وشدد شعبان خليفة، على أنه في حال استمرار المنشأة في مخالفة تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور رغم التنبيه عليها، يتم مضاعفة الغرامة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اتحاد عمال مصر الحد الأدنى للأجور القطاع الخاص التموين بوابة الوفد تطبیق الحد الأدنى للأجور اتحاد عمال مصر بالقطاع الخاص القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
وزارة العمل: توفير 70 ألفًا و697 وظيفة للشباب بالقطاع الخاص في 2024
قال وزير العمل محمد جبران، إن الوزارة نجحت في عام 2024، من خلال آلياتها وأدواتها في توفير 70 ألف و697 وظيفة للشباب في شركات خاصة مع الالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور، وذلك عن طريق جهود الإدارة العامة للتشغيل، وملتقيات التوظيف، ومكاتب التشغيل بمديريات العمل بالمحافظات، والنشرة القومية للتوظيف التي تصدر كل 15 يوماً بالتعاون مع القطاع الخاص.
كما نجحت مكاتب التمثيل العمالي بالخارج وعددها 9 مكاتب، خلال العام الماضي، في توفير واعتماد 78 ألف و471 عقد عمل، كما أن إجمالي المستحقات المالية التي تم تحصيلها للعمالة المصرية خلال العام الماضي فقط، عن طريق تلك المكاتب، تبلغ 838 مليون و584 ألف و354 جنيه نظير تسوية المنازعات العمالية، أو المستحقات المالية من الضمان والمعاشات أو مستحقات الدفعة الواحدة.
وإجمالي الشكاوى العمالية الواردة لمكاتب التمثيل العمالي بالخارج يبلغ 2454 شكوى، و ما تم تسويته وديًا 1804، وما تم إحالتها للقضاء 167 شكوى، وجاري بحث باقي الشكاوي.
وقام مسئولو المكاتب بعمل زيارات ميدانية واجتماعات للمنشآت التي بها كثافة للعمالة المصرية بعدد 1104 زيارة، وذلك لتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم.
وأكد وزير العمل، على التطوير المستمر في منظومة التدريب من أجل التشغيل، قائلًا إن صندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع للوزارة أنفق خلال العام 2024، مبلغ 93 مليون و919 ألف جنيه مُساهمات وتمويل تحديث وتطوير مراكز التدريب القائمة، وتمويل الجوانب الفنية للعملية التدريبية مع "شركاء العمل والتنمية "، وكذلك تمويل تكلفة أنشطة التدريب بالمنشآت.
تدريب الشباب على مهن يحتاجها سوق العملوأوضح أن معلومات الإدارة المركزية للتدريب المهني تشير إلى أن عام 2024، شهد تنفيذ 469 دورة تدريبية من خلال مراكز التدريب المهني الثابتة والمتنقلة في كافة أنحاء الجمهورية والتي يبلغ عددها 82 مركزاً ووحدة، حيث تخرج 9347 متدربا على 49 مهنة منها: التفصيل و الخياطة، والطاقة الشمسية، والسباكة، والكهرباء، والنجارة، وصيانة الأجهزة المنزلية، وصيانة الحاسب الآلي، وصيانة الموبايل و الدش، وغيرها.
كما وقعت الوزارة العديد من بروتوكولات التعاون لتقديم المنحة المجانية، والتعاون في مجال تطوير منظومة التدريب المهني مع معهد الساليزيان الايطالي، ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وجامعة بدر، ومبادرة ابدأ، واتحاد الصناعات.