المصروفات الدراسية للالتحاق بمركز التعليم المدمج جامعة القاهرة.. تفاصيل
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
يواصل مركز التعليم المدمج قبوله للطلاب الجدد الراغبين في الالتحاق ببرامجه المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات للحصول على البكالوريوس والليسانس بنظام التعليم المدمج لحملة الثانوية العامة أو ما يعادلها والدبلومات المتوسطة والمؤهلات العليا للفصل الدراسي مارس 2024.
وقال الدكتور عصام جميل مدير مركز التعليم المدمج، إنه تقرر فتح باب الالتحاق للطلاب الجدد لحجز استمارات اختبار القبول للفصل الدراسي مارس 2024، وذلك من خلال مقر المركز بالمدينة الجامعية فى المواعيد الرسمية للعمل من الساعة 9 صباحًا وحتى 2 ظهرًا عدا الجمعة.
وأضاف أنه قد تقرر فتح باب الالتحاق للطلاب الجدد لحجز استمارات اختبار القبول للفصل الدراسى مارس 2024 اعتبارا من يوم السبت 30 ديسمبر 2023 للحصول على البكالوريوس / الليسانس بنظام التعلم المدمج لحملة الثانوية العامة أو ما يعادلها والدبلومات المتوسطة والمؤهلات العليا.
المصروفات الدراسية للالتحاق بمركز التعليم المدمج جامعة القاهرةأوضح مدير مركز التعليم المدمج، أن المصروفات الدراسية للالتحاق بمركز التعليم المدمج جامعة القاهرة هي كالتالي:
- ملف الالتحاق 250 جنيها
- اختبار القبول 300 جنيهًا
- تكلفة المقرر الواحد 400 جنيهًا
- تكلفة الكارنيه 50 جنيهًا
البرامج الدراسية المتاحة بالتعليم المدمج
أوضح مدير مركز التعليم المدمج، أن المركز يتيح للطلاب الجدد الالتحاق بعدد من البرامج الدراسية وهي كالتالي:
بكالوريوس التجارة برنامج علوم الأعمال (إدارة الأعمال، والمحاسبة، والتأمين).
بكالوريوس التربية للطفولة المبكرة (برنامج إعداد معلمي مرحلة الطفولة المبكرة، وبرنامج إعداد معلمي التربية الخاصة).
ليسانس الآداب بتخصصات (الترجمة باللغة الإنجليزية، وعلم النفس وتطبيقاته، الدراسات التاريخية وحضارات العالم، وعلم الاجتماع التطبيقي، والنشر والحفظ الرقمي).
ليسانس دار العلوم في اللغة العربية وآدابها والثقافة الإسلامية.
شروط الالتحاق لـ التعليم المدمج بجامعة القاهرةوأشار الدكتور عصام جميل مدير مركز التعليم المدمج إلي شروط قبول الطلاب الجدد موضحا ان المركز يقبل الطلاب من حملة الثانوية العامة والأزهرية وما يعادلها والدبلومات الفنية بشرط مرور عامين دراسيين على الأقل من تاريخ حصولهم على مؤهلهم الدراسي، ويستثنى من هذا الشرط المصريون المقيمون بالخارج الحاصلون على المؤهل من الدول المقيمين بها بشرط وجود إقامة سارية، وأبناء محافظتي شمال وجنوب سيناء.
كما يقبل المركز الطلاب الحاصلين على مؤهل دبلوم المعاهد فوق المتوسطة والمؤهلات العليا دون التقيد بشرط مرور عامين دراسيين على مؤهلهم.
وعلى جانب آخر قال الدكتور عامر حسن, رئيس رابطة التعليم المفتوح، إن المجلس الأعلى للجامعات رد على الشكوى المقدمة من أعضاء رابطة التعليم المفتوح الخاصة بتنفيذ الحكم التاريخى لرابطة التعليم المفتوح بإلغاء قرار وزير التعليم العالى الصادر فى ٧ أكتوبر ٧١٠٢ فيما تضمنه من إلغاء التعليم المفتوح وتحويل شهادته من شهادة أكاديمية إلى شهادة مهنية وما ترتب عليه من آثار، أهمها حصول طلاب التعليم المفتوح الإلكترونى المدمج عند تخرجهم على شهادة أكاديمية غير مدون بجانبها عبارة بكالوريوس مهنى أو ليسانس مهنى أو أى عبارة أخرى غير واردة باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.
وأضاف رئيس رابطة التعليم المفتوح، إن المجلس الأعلى للجامعات قال فى رده عبر منظومة الشكاوى الحكومية التابعة لمجلس الوزراء فى إطار احترام الأحكام القضائية الحائزة لحجية الأمر المقتضى وإعلاء لكلمة الأحكام النهائية فيما قضت به وفصلت فيه, فالمجلس الأعلى للجامعات بصدد اتخاذ الإجراءات التنفيذية الضرورية لوضع الأحكام القضائية موضوع التنفيذ وبمراعاة مصلحة الطاعنين وتحقيق هذا النظام الفائدة التعليمية المرجوه منه وابتغاء المصلحة العامة.
كانت رابطة التعليم المفتوح, من خلال أعضائها تقدمت بعدة شكاوى فى سبتمبر الماضى عبر منظومة الشكاوى الحكومية, إلى الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى أوضحت فيها أنه «بتاريخ ٢٨ مايو ٣٢٠٢ حصلنا على ٤ أحكام قضائية بإلغاء قرار وزير التعليم العالى الصادر بتاريخ ٧ أكتوبر ٧١٠٢ بتحويل شهادة التعليم الإلكترونى المدمج إلى شهادة مهنية والحكم لصالح طلاب التعليم المفتوح الإلكترونى المدمج عند تخرجهم الحصول على شهادة أكاديمية غير مدون بجانبها عبارة بكالوريوس مهنى أو ليسانس مهنى أو عبارة أخرى, وبتاريخ ٤ سبتمبر تم إعلان وزير التعليم العالى بصفته رئيسًا للمجلس الأعلى للجامعات بالصيغة التنفيذية للحكم وحتى الآن لم يتم التنفيذ من المجلس الأعلى للجامعات فيما يخص الحكم النهائى بعودة الشهادة الكاديمية».
وطالبت الرابطة فى نهايتها باحترام أحكام القضاء وتنفيذ الحكم التاريخىالصادر بتاريخ ٨٢ مايو ٣٢٠٢ بإلغاء قرار وزير التعليم العالى الصادر بتاريخ ٧ أكتوبر ٧١٠٢ وحصول طلاب التعليم الإلكترونى المدمج عند تخرجهم على شهادة أكاديمة».
من جانبه أكد رئيس رابطة التعليم المفتوح,أنه نتابع الأمر عن كثب مع وزارة التعليم العالى والمجلس الأعلى للجامعات حتى يتم تنفيذ الحكم وإلغاء الشهادة المهنية وحصول الطلاب على شهادتهم الأكاديمية, وطالب المجلس الإعلى للجامعات بسرعة تنفيذ الحكم, خاصة أننا حصلنا على الحكم منذ ٢٨مايو ٢٠٢٣ وتم رفض ٣ طعون مقدمة من وزير التعليم العالى, وبذلك تكون الأحكام باتة ونهائية.
وأوضح حسن أن ما أثير خلال الفترة الأخيرة من أن وزارة التعليم العالى لم تصلها الصيغة التنفيذية للحكم هو كلام عار تمامًا, من الصحة.
جدير بالذكر أنه تم إعلان وزير التعليم العالى بصفته رئيس المجلس الأعلى للجامعات بالصيغة التنفيذية للحكم المشار إليه فى ٩١ أغسطس و٤ سبتمبر الماضى لتنفيذه طبقا لمنطوقه خلال المدة المقررة قانونًا مع حفظ حق الطالب فى عدم التنفيذ.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مركز التعليم المدمج التعليم المدمج جامعة القاهرة مدير مركز التعليم المدمج نظام التعليم المدمج مدیر مرکز التعلیم المدمج للطلاب الجدد
إقرأ أيضاً:
هل تطيح الشهادة المزورة بترشح إمام أوغلو للانتخابات الرئاسية في تركيا؟
يواجه رئيس بلدية إسطنبول الكبرى أكرم إمام أوغلو ضغطا متصاعدا على خلفية بدء النيابة العامة تحقيقا بتهمة تزوير الشهادة الجامعية الخاصة به بعد تلقي بلاغات تفيد بعدم صحتها، ما يضع مستقبل المعارض السياسي الذي يسعى للترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة في خطر.
وتتصدر هذه القضية المشهد التركي خلال الأيام الأخيرة، وذلك مع إرسال النيابة العامة في إسطنبول خطابا ثانيا إلى رئاسة جامعة إسطنبول للمطالبة بتشريع عملية التحقيق الإداري وتحديد المسؤولين عن إجراء قبل نقل إمام أوغلو إلى الجامعة في 12 أيلول /سبتمبر عام 1990.
ما المهم في الأمر؟
يواجه رئيس بلدية إسطنبول الكبرى المنتمي لحزب "الشعب الجمهوري" خطر انهيار مساعيه الرامية للوصول إلى رئاسة البلاد كونه أحد أكثر الأسماء بروزا في معسكر المعارضة، في حال جرى إثبات التهمة الموجهة إليه بشأن تزوير الشهادة الجامعية.
وبالفعل، تقدم إمام أوغلو الشهر الماضي بطلب رسمي لحزبه ليكون مرشحا عن الحزب في انتخابات الرئاسة المقبلة.
وللترشح للانتخابات الرئاسية، يشترط في تركيا حصول المرشح على شهادة جامعية، وهو ما سيعيق محاولات إمام أوغلو للترشح في حال خسر شهادته الجامعية بموجب حكم قضائي.
ما قصة "الشهادة" المثيرة للجدل؟
يعود الجدل المثار حول شهادة أكرم إمام أوغلو إلى أيلول /سبتمبر الماضي، حيث أثيرت شبهات حول انتقاله من إحدى الجامعات في قبرص إلى جامعة إسطنبول.
وبحسب ادعاء رئيس تحرير قناة "Veryansın TV"، أردم أتاي، فإن إمام أوغلو درس في جامعة غيرنة الأمريكية في قبرص، في قسم الهندسة، ثم انتقل إلى كلية إدارة الأعمال في جامعة إسطنبول. في ذلك الوقت، لم تكن جامعة غيرنة الأمريكية معتمدة من مجلس التعليم العالي التركي (YÖK).
وردا على هذه المزاعم، نشرت إدارة بلدية إسطنبول الكبرى شهادة إمام أوغلو من كلية إدارة الأعمال بجامعة إسطنبول، في حين قال مراد أونغون، مستشار إمام أوغلو، إنه شارك أيضا شهادة الماجستير الخاصة به مع الرأي العام لدحض الاتهامات.
أزمات متتالية
بناء على الادعاءات المثارة، قرر مكتب المدعي العام في إسطنبول فتح تحقيق رسمي بشأن مزاعم تزوير شهادة رئيس بلدية إمام أوغلو.
وجرى استدعاء المعارض البارز للإدلاء بإفادته في 26 شباط /فبراير الماضي، ضمن نطاق الجرائم المنصوص عليها في المادة 204 من القانون الجنائي التركي، والمتعلقة بـ"التزوير في مستند رسمي".
ويرى مراقبون أن إمام أوغلو يتعرض لحملة سياسية واسعة قد تطيح بمستقبله السياسي، فهذه ليس أول قضية قضائية يواجهها المعارض التركي، حيث جرى استدعاء رئيس بلدية إسطنبول إلى للإدلاء بالإفادة ثلاث مرات منذ مطلع العام الجاري.
وجاء ذلك على ذمة قضايا مختلفة تتعلق باتهامات من قبيل "إهانة موظف عام في أثناء تأدية عمله" و"التهديد" و"استهداف أشخاص شاركوا في مكافحة الإرهاب" و"محاولة التأثير على محاكمة عادلة".
ماذا يمكن لإمام أوغلو فعله حال فقدان شهادته؟
بحسب الصحفي التركي عبد القادر سيلفي، فإن جامعة إسطنبول أنهت تحقيقاتها بشأن إمام أوغلو، وسيتم إرسال التقرير المعد لاتخاذ الإجراءات اللازمة الاثنين القادم على أبعد تقدير.
وأوضح سيلفي في مقال نشرته صحيفة "حرييت"، أن تقرير الجامعة خلص إلى أن نقل إمام أوغلو عام 1990 كان مخالفا للتشريع، متوقعا أن تتحرك كلية إدارة الأعمال التي درس فيها إمام أوغلو بناء على تقرير الجامعة عبر إلغاء الشهادة الجامعية الممنوحة.
في حال جرى إلغاء الشهادة، فمن الممكن أن يلجأ أكرم إمام أوغلو إلى رفع دعوى قضائية لدى المحكمة الإدارية في إسطنبول، وفي حال صدور قرار سلبي عن هذه المحكمة فهناك إمكانية التقدم بطلب إلى محكمة الاستئناف.
هل يخسر إمام أوغلو منصبه الحالي؟
يرجح الصحفي والكاتب التركي بارش ياركداش أن يقوم إمام أوغلو بالاستقالة من منصب رئيس بلدية إسطنبول الكبرى خلال الفترة المقبلة، بسبب الضغوط السياسية والقضائية التي يواجهها.
ويوضح ياركداش أن شهادة إمام أوغلو الجامعية "سيتم إلغاؤها بشكل واضح"، وأن هناك حديثا عن تعيين قائم بأعمال رئاسة البلدية، الأمر الذي يدفع المعارض التركي إلى القيام بالتخلي عن منصبه من أجل منع تعيين مسؤول حكومي عوضا عنه.
ويرجع الصحفي هذا الطرح إلى أحاديث متداولة في الأوساط القريبة من إمام أوغلو.
من سيكون مرشح "الشعب الجمهوري"؟
من المتوقع أن يبرز اسم رئيس بلدية أنقرة الكبرى منصور يواش، كمرشح عن حزب الشعب الجمهوري في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وذلك لكونه أحد أكثر الأسماء قبولا لدى معسكر المعارضة بعد أكرم إمام أوغلو.
كما من الممكن أن يتقدم رئيس حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزيل للترشح في السابق الانتخابي القادم، حيث يمتلك فرصا لتسويق مثل هذه الخطوة بسبب الفوز الكبير الذي حققه في الانتخابات المحلية في آذار /مارس عام 2024.