رابطة حقوقية تندد بعرقلة مفاوضات الأسرى والمختطفين بين الأطراف بالأردن
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
نددت رابطة أمهات المختطفين، الجمعة، بعرقلة مفاوضات الأسرى التي كانت من المقرر أن تنطلق هذا الاسبوع في العاصمة الأردنية عمان، بعد تبادل اتهامات بين الطرق الحكومي والحوثيين بعرقلة المفاوضات.
وعبرت الرابطة في بيان لها أصدرته اليوم، عن تنديدها الشديد واستنكارها لعرقلة الجهود الأممية الرامية إلى الإفراج عن المختطفين والمخفيين قسراً والمعتقلين تعسفاً، والمفترض انعقاد اجتماعها هذا الأسبوع في الأردن بعد عرقلة الجولة التي كان مقرر انعقادها في نوفمبر الماضي.
وقالت إن هذا السلوك غير المسؤول يقوّض القيم الأساسية لحقوق الإنسان ويعرقل كافة المساعي الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في اليمن. وأكدت على حق ابناءها المختطفين والمخفيين قسراً والمعتقلين تعسفاً في الحياة والحرية والتي تعد من الحقوق الأساسية المكفولة للجميع.
ودعت المجتمع الدولي للوقوف بجدية أمام هذه الممارسات التي تنتهك هذه الحقوق الإنسانية والضغط على جميع الأطراف وإلزامهم بالتعاون الكامل مع الجهود الدولية والإقليمية للإفراج الفوري عن المختطفين والمخفيين قسراً والمعتقلين تعسفاً، وضمان سلامتهم.
وحثت المجتمع الدولي على تبني تدابير حازمة لمنع حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان وتأمين الحماية الكاملة للمدنيين في اليمن.
وشددت على إن استمرار الاختطاف والإخفاء القسري والاحتجاز التعسفي والمماطلة في الحلول لملف المختطفين الانساني يؤدي إلى تفاقم المعاناة الإنسانية لأبنائنا المختطفين والمخفيين قسراً والمعتقلين تعسفاً في السجون.
وجددت التأكيد على ضرورة استئناف المفاوضات السياسية والعمل على تحقيق السلام الشامل في اليمن وأول ملفاته ملف المختطفين والمخفيين قسراً والمعتقلين تعسفاً.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
السكوري: 755 قضية رائجة في المحاكم تتعلق بعرقلة حرية العمل خلال سنة 2024
قال يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، اليوم الأربعاء في يوم دراسي في مجلس المستشارين، إن سنة 2024 عرفت 755 قضية رائجة في المحاكم تتعلق بعرقلة حرية العمل.
وأوضح السكوري، أن عدد الملفات المسجلة المتعلقة بعرقلة حرية العمل، بلغ 418 قضية خلال العام المنصرم، وصدر الحكم بخصوص 613 قضية، بينما لازال رائج 142 ملفا.
وتأسف المسؤول الحكومي، لهذا العدد من القضايا التي وصلت للمحاكم، وقال، « لا اعتقد أن المضريبين ولا المشغلين يريدون الوصول إلى الإضراب ».
وأضاف الوزير، « الاضرابات يكون فيها عدد كبير من اليد العاملة، ولا أحد من مصلحته الإضراب ولا اللجوء إلى القضاء، ويجب أن يكون التفاوض ملزما، لكي لا نصل إلى هذا الوضع ويجب أن يلزم القانون الأطراف بالتفاوض ».
وتحدث المسؤول الحكومي عن « القدر على الوساطة والاستجابة لتطلعات المجتمع »، مشيرا إلى أن « صعوبة كبيرة تعتريها ».
وقال السكوري أيضا، إن « القانون له ميزة أساسية، فهو من الحقوق التي تربط الحاضر بالماضي والمستقبل بشكل وطيد وقوي جدا »، مشيرا غلى أن الحق في الإضراب « له علاقة بتنزيل الديمقراطية وتوازن وتكامل القوى السياسية والديمقراطية ».
ويرى الوزير أن « لا أحد يمكنه أن يتحدث عن قوة مآل هذا الحق في المستقبل، وبالتالي من واجبنا أن ننصت ونأخذ بوجهات النظر المختلفة ».
مواقيت الصلاة اليوم الخميس 23 يناير في المدن والمحافظات