القتال وسوء التغذية والأمراض تهدد 1.1 مليون طفل في غزة
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
غزة (الاتحاد)
أخبار ذات صلة تحذيرات أممية من عواقب الإرهاب الحوثي في البحر الأحمر جهود دولية لوقف التصعيد في غزة ومنع اندلاع صراع إقليميأعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسيف» أن الأطفال في غزة يواجهون «تهديداً ثلاثياً قاتلاً» يتمثل في زيادة تفشي الأمراض، وسوء التغذية، وتصاعد الأعمال القتالية.
وأضافت «اليونيسيف» في بيان أمس، أن آلاف الأطفال في غزة قد لقوا مصرعهم بسبب العنف فيما تتدهور بشكل سريع الظروف المعيشية للأطفال الآخرين، مع انتشار حالات الإصابة بالإسهال والفقر الغذائي، بما يزيد مخاطر وفاة مزيد من الأطفال.
وقالت كاثرين راسل المديرة التنفيذية لـ«اليونيسيف» إن «الأطفال في غزة عالقون في كابوس يزداد سوءاً يوماً بعد يوم».
وأضافت أن «الأطفال وأسرهم في القطاع يُقتلون ويُصابون في الصراع وتتعرض حياتهم لمخاطر متزايدة بسبب أمراض يمكن الوقاية منها وشُح الغذاء والماء».
وشددت على ضرورة حماية جميع الأطفال والمدنيين من العنف وتوفير الخدمات والإمدادات الأساسية لهم.
وقد ارتفعت حالات الإصابة بالإسهال بين الأطفال تحت سن الخامسة من 48 ألفاً إلى 71 ألفاً في أسبوع واحد بدءاً من 17 ديسمبر بما يعادل 3200 حالة إسهال جديدة يومياً، وفق البيان.
وذكرت «اليونيسيف» أن هذه الزيادة الكبيرة في تلك الفترة القصيرة من الوقت، تعد مؤشراً قوياً على التدهور السريع لصحة الأطفال في غزة.
وقبل تصاعد الأعمال العدائية، كان القطاع يُسجل نحو 2000 حالة إصابة بالإسهال بين الأطفال تحت سن الخامسة شهرياً، وتزيد النسبة الحالية عن هذا المعدل بنحو 2000%.
ومنذ صدور تقرير عن وضع الأمن الغذائي في قطاع غزة في أواخر ديسمبر، الذي حذر من خطر حدوث مجاعة في القطاع، وجدت «اليونيسيف» أن عدداً متزايداً من الأطفال لا يحصلون على ما يحتاجونه من المواد الغذائية. ونحو 90% من الأطفال تحت سن العامين يتناولون اثنتين أو أقل من المجموعات الغذائية وفقاً لدراسة أجرتها «اليونيسيف» في الـ 26 من الشهر الماضي، ويزيد ذلك عن نسبة الـ 80% المُسجلة من نفس الدراسة قبل أسبوعين من ذلك التاريخ.
ويثير الوضع المتدهور مخاوف بشأن سوء التغذية الحاد والوفيات التي تتجاوز عتبات المجاعة. وعبرت «اليونيسيف» عن قلقها بشأن تغذية أكثر من 155 ألف امرأة حامل وأم مرضعة وما يزيد على 135 ألف طفل دون سن الثانية، نظراً لاحتياجاتهم الغذائية الخاصة وضعفهم.
ومنذ بداية الحرب، قدمت «اليونيسيف» الإمدادات الحيوية إلى قطاع غزة بما في ذلك اللقاحات والمواد الطبية ومستلزمات النظافة وحليب الأطفال والمكملات الغذائية والطعام العلاجي، لمنع وعلاج سوء التغذية المزمن.
وفي سياق متصل، أكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، أن منظمات الإغاثة غير قادرة على إرسال معونات عاجلة لإنقاذ الحياة، تشتد الحاجة إليها إلى شمال قطاع غزة، منذ أيام.
وأضاف المكتب أمس، أن الأمم المتحدة ومنظمات شريكة، لم تتمكن من إرسال مساعدات إنسانية، شمال مجرى «وادي غزة» المائي منذ 4 أيام، بسبب تأخر الوصول إلى المناطق أو منع الوصول إليها واستمرار القتال في المنطقة.
وشملت إمدادات الإغاثة، التي تشتد الحاجة إليها، أدوية لإرسالها إلى أكثر من 100 ألف شخص لمدة شهر.
ودعا المكتب إلى وصول عاجل وآمن ومستدام وبدون عوائق للمساعدات الإنسانية إلى مناطق شمال «وادي غزة»، المنعزل عن الجنوب، منذ أكثر من شهر.
وكانت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» قد أشارت في أواخر الشهر الماضي، إلى إن الجوع يهدد 40 % من السكان المدنيين في قطاع غزة.
وفي سياق متصل، قال المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة، أمس، إن البنية التحتية في القطاع أصبحت غير قابلة للإصلاح بسبب القصف الإسرائيلي المُركّز، مؤكداً أن القطاع يواجه «كارثة حقيقية».
وأضاف، في بيان، أن «الجيش الإسرائيلي دمر البنية التحتية في قطاع غزة بشكل متعمد ومقصود بهدف مضاعفة الكارثة الإنسانية في جميع محافظات القطاع، خاصة في محافظة شمال غزة ومحافظة غزة».
وأكد المكتب الإعلامي لحكومة غزة، أن «معاناة سكان القطاع مستمرة ومتواصلة ما يجعل قرابة 2.4 مليون إنسان في خطر حقيقي»، موضحاً أن «القصف الإسرائيلي، استهدف شبكات الطرق والكهرباء ومياه الشرب ومحطات التحلية والصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار والاتصالات السلكية واللاسلكية والإنترنت».
وطالب المكتب، دول العالم وبرلماناته باتخاذ موقف ضاغط بوقف الحرب.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: غزة فلسطين إسرائيل قطاع غزة الأمم المتحدة اليونيسيف أطفال غزة الأطفال فی غزة الأمم المتحدة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
بعد 15 شهرًا من العدوان.. كارثة غزة تحديات إعادة الإعمار تعمِّق المأساة الإنسانية الضحايا حوالي 156 ألف قتيل وجريح.. والأنقاض تتجاوز الـ42 مليون طن
على مدار خمسة عشر شهرًا متواصلة، تعاقبت صفحات مأساة قطاع غزة بفعل العدوان الإسرائيلي الأخير، لتُجسد أرقامًا مهولةً لواقع إنساني واقتصادي كارثي، إذ تجاوز عدد الشهداء 46 ألفًا، والمصابين أكثر من 110 آلاف، فيما فقد مئات الآلاف مآويهم، وتعرضتِ البنية التحتية لتدمير شبه كامل، وبات القطاع يرزح تحت وطأة الركام الذي يقدَّر بأكثر من 42 مليون طن، مع دمار هائل شمل: المنازل، والمرافق الصحية والزراعية والخدمية. ووسط هذه الأزمات، يظهر الانقسام السياسي الداخلي كعقبة رئيسة أمام بدء إعادة الإعمار، التي تتطلب عقودًا طويلة وتقديرات مالية هائلة لتحقيقها، في ظل تراجع الدعم الدولي وغياب التوافق الفلسطيني.
خلال العدوان الإسرائيلي انهار الاقتصاد بشكل كامل، وتجاوزت نسبة البطالة 80%، وتدمَّر ما يزيد على 70% من المباني، وخلَّفتِ الحرب ما يزيد على 42 مليون طن من الأنقاض، تحتاج بحسب تقديرات الأمم المتحدة لنحو مليار دولار للتخلص منها، ناهيك عن مخاطر مخلفات الحرب من ألغام وصواريخ غير منفجرة ومواد ملوِّثة وخطرة تحت الأنقاض، وتدمَّر نحو 50% من الأراضي الزراعية، وقدَّرتِ الأمم المتحدة الفترة التي تحتاجها إعادة الإعمار لعقود قادمة، حتى عام 2040 على أقل تقدير، وتحتاج نحو 80 مليار دولار بحسب مؤسسة «راند» الأمريكية.
تشمل المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار الأخير في غزة البدءَ في عمليات تأهيل البنية التحتية في جميع مناطق القطاع، مع إدخال المعدات اللازمة لفرق الدفاع المدني وإزالة الركام والأنقاض. تستمر عملية إعادة التأهيل طوال مراحل الاتفاق، مع توفير الوسائل اللازمة لإنشاء مراكز لإيواء النازحين الذين فقدوا منازلهم أثناء الحرب. يشمل ذلك بناء ما لا يقل عن 60 ألف وحدة سكنية مؤقتة و200 ألف خيمة. وفي المرحلة الثانية، تبدأ عمليات وضع الخطط اللازمة لإعادة إعمار شامل في قطاع غزة، تشمل المنازل والبنية التحتية المدنية، بالإضافة إلى تعويض المتضررين، وذلك تحت إشراف عدد من الدول والمنظمات الدولية. أما في المرحلة الثالثة، فيُباشَر تنفيذ الخطط الموضوعة لإعادة الإعمار على مدى 3 إلى 5 سنوات، ويشمل ذلك المنازل والمباني المدنية والبنية التحتية الأخرى.
حذَّر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، في بيان له، من كارثة إنسانية تواجه نحو مليونَي نازح فلسطيني في مناطق مختلفة مع حلول فصل الشتاء. وأوضح المكتب أن حوالي 74% من الخيام أصبحت غير صالحة للاستخدام، وأن ما يقارب 100 ألف خيمة من أصل 135 ألفًا بحاجة إلى تغيير فوري نتيجة تهالكها. كما أكد أن إغلاق إسرائيل للمعابر حال دون إدخال نحو ربع مليون خيمة للقطاع. ووصف البيان الفلسطيني الواقعَ الإنساني في غزة بأنه «كارثي بكل ما تحمل الكلمة من معنى»، حيث تتفاقم الأزمة الإنسانية بشكل غير مسبوق.
أشار إلى أن منع إدخال المساعدات والأدوية والسلع والبضائع أدى إلى تعميق أزمة الغذاء، وعزَّز سياسة التجويع وسوء التغذية، لا سيما بين آلاف الأطفال. وأوضح البيان أن إغلاق الاحتلال للمعابر تسبب في كارثة إنسانية حقيقية، بمنع أكثر من 25 ألف جريح ومريض من السفر لتلقي العلاج. إضافة إلى ذلك، كشف البيان عن تدمير الاحتلال لنحو 200 منشأة حكومية، و122 مدرسة وجامعة، و610 مساجد، و3 كنائس، ما يعكس حجم الدمار الذي ألحقه العدوان الإسرائيلي بالبنية التحتية المدنية في القطاع.
تقدِّر الأمم المتحدة أن نحو ثلثَي المباني في قطاع غزة قد تضررا أو دُمِّرا، بناءً على صور الأقمار الصناعية التابعة لبرنامج «يونوسات». ووفقًا لآخر تقييم، فقد تضرر 151، 265 مبنى في القطاع، حيث تشير البيانات إلى أن 30% من هذه المباني قد دُمرت بالكامل، و12% تضررت بشكل خطير، و36% تضررت على نحو متوسط، و20% تضررت على الأرجح، مما يمثل نحو 63% من مجمل المباني في المنطقة.
أكدت «يونوسات» أن التأثير على البنية التحتية المدنية واضح، حيث لحقت أضرار جسيمة بآلاف المنازل والمرافق الأساسية. ووفقًا لتقديرات الأمم المتحدة، بلغ حجم الأنقاض الناتجة عن الحرب في غزة نحو 41.9 مليون طن، وهو ما يعادل 14 ضعف إجمالي الحطام الناتج عن الحروب السابقة على غزة منذ عام 2008. وأوضح التحليل أن هناك ما يقارب 114 كيلوجرامًا من الركام لكل متر مربع في قطاع غزة، ما يعكس حجم الدمار غير المسبوق في المنطقة.
ذكر تقرير مشترك للأمم المتحدة والبنك الدولي أن الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية في قطاع غزة تقدَّر بنحو 18.5 مليار دولار، وشملتِ المباني السكنية وأماكن التجارة والصناعة والخدمات الأساسية، مثل التعليم والصحة والطاقة. وأوضح التقرير أن حجم الدمار يعكس تأثيرات الحرب العميقة على الحياة اليومية لسكان القطاع.
وفي سياق متصل، أشارت منظمة «أوكسفام» في تقرير حديث إلى أن مدينة غزة فقدت تقريبًا كلَّ قدرتها على إنتاج المياه. وأوضح التقرير أن 88% من آبار المياه و100% من محطات تحلية المياه تعرضت لأضرار أو تدمير، ما فاقم أزمة المياه في القطاع بشكل غير مسبوق. كما أظهرت صور الأقمار الاصطناعية التي حللتها الأمم المتحدة أن أكثر من نصف الأراضي الزراعية في غزة قد تدهورت نتيجة الصراع. وكشفتِ البيانات عن زيادة كبيرة في تدمير البساتين والمحاصيل الحقلية والخضراوات، مما أدى إلى تفاقم أزمة الغذاء وضياع مصادر الدخل الأساسية للعديد من سكان القطاع الفلسطيني.
طبقًا لتقديرات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، انكمش الاقتصاد الفلسطيني بنسبة 86% خلال الربع الأول من عام 2024. كما شهد اقتصاد الضفة الغربية تراجعًا بنسبة 25% خلال نفس الفترة، مع تسجيل جميع الأنشطة الاقتصادية انخفاضات حادة في قيمتها المضافة.
وأظهر التقرير أن نشاط التعدين والصناعة التحويلية والمياه والكهرباء في فلسطين تراجع بنسبة 63%، بينما انكمش نشاط الإنشاءات بنسبة 51%، والزراعة وصيد الأسماك بنسبة 33%، ونشاط تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 36%. أما قيمة الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من عام 2024، فقد بلغت في الضفة الغربية مليارين و474 مليون دولار، وفي قطاع غزة 92 مليون دولار فقط، ما يعكس حجمَ التحديات الاقتصادية والانهيارَ شبهَ الكامل للنشاط الاقتصادي في القطاع.
بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في فلسطين بالأسعار الثابتة 491 دولارًا خلال الربع الأول من عام 2024، مسجلًا انخفاضًا بنسبة 36% مقارنةً بالربع المناظر من عام 2023. وشهد نصيب الفرد في الضفة الغربية تراجعًا بنسبة 26% مقارنةً بالفترة نفسها، بينما انخفض في قطاع غزة بنسبة مذهلة بلغت 86%، مما يعكس حجم التدهور الاقتصادي في القطاع بفعل الحرب.
وأشار البنك الدولي إلى أن العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة تسبب في فقدان أكثر من مليون شخص لمنازلهم، وتعرُّض ما يقرب من 90% من المرافق الصحية لدمار كلي أو جزئي. كما تحولتِ المدارس والبنية التحتية في القطاع إلى أكبر منطقة ركام في العالم، مما يعكس مستوى الدمار غير المسبوق.
وفيما يتعلق بالبطالة، ذكرت منظمة العمل الدولية مطلع الشهر الجاري أن معدل البطالة في قطاع غزة بلغ نحو 80% منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية في أكتوبر، مما رفع متوسط البطالة في الأراضي الفلسطينية إلى أكثر من 50%. وأشارتِ المنظمة في تقييمها الرابع لتأثير الحرب على التوظيف إلى أن معدل البطالة وصل إلى 79.1% في غزة، مقابل حوالي 32% في الضفة الغربية، ليبلغ المعدل الإجمالي 50.8%.
ولكن ثمة عقبات كبيرة تعترض طريق توفير الدعم اللازم لإعادة إعمار غزة، أبرزها: غياب التوافق الفلسطيني حتى اللحظة بشأن إدارة المرحلة المقبلة. فلا تزال هناك خلافات حادة بين حركتَي فتح وحماس حول الجهة الشرعية التي ستتولى التفاوض باسم الفلسطينيين، وتلقِّي المساعدات، وتوزيعها على المتضررين. هذا الانقسام يعوق تحقيق رؤية موحدة لإعادة الإعمار، ويُضعف الموقف الفلسطيني أمام المجتمع الدولي.
إلى جانب ذلك، تعتمد جهود الإعمار بشكل كبير على دعم الدول الكبرى، ودول الخليج على وجه الخصوص، لتوفير التمويل اللازم. ومع وجود تردد أو انقسامات دولية حول آليات تقديم المساعدات، تصبح عملية إعادة الإعمار أكثرَ تعقيدًا، ما يترك سكان القطاع في مواجهة تحديات إنسانية مستمرة دون حلول واضحة في الأفق.