دينا محمود (غزة، لندن)

أخبار ذات صلة جهود دولية لوقف التصعيد في غزة ومنع اندلاع صراع إقليمي القتال وسوء التغذية والأمراض تهدد 1.1 مليون طفل في غزة

مع اقتراب الحرب الدائرة في قطاع غزة من إكمال شهرها الثالث، تتصاعد مخاوف الفلسطينيين هناك، من أن تقود المعارك إلى تغيير صورة الحياة في مدنهم وبلداتهم بشكل لا رجعة فيه، وذلك في ضوء الحجم الهائل للدمار، الذي لحق بالاقتصاد المحلي والبنية التحتية للقطاع، منذ السابع من أكتوبر من العام الماضي.


ويؤكد مسؤولون فلسطينيون، أن الحرب ألحقت الضرر بكل سكان غزة، سواء كانوا أثرياء أم فقراء، مشيرين إلى أن جميع الأسر في القطاع تقريباً، فقدت أحد الأقارب أو الأصدقاء، وذلك بعد أن بلغت حصيلة الضحايا، أكثر من 22 ألف شخص، غالبيتهم من النساء والأطفال. 
كما أجبرت المعارك أكثر من 85% من السكان البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، على النزوح من ديارهم.
فضلاً عن ذلك، قوضت الحرب مختلف مقومات حياة فلسطينيي غزة، من مدارس ومستشفيات إلى ورش وشركات ومتاجر، ومصالح حكومية ومخابز وغير ذلك من مرافق البنية التحتية الأساسية والاقتصادية، ما حدا بكثير من السكان للقول إنهم يشعرون بالرعب، من شعورهم بأنه لن يوجد ما سيعودون إليه، عندما تضع الحرب أوزارها في نهاية المطاف.
ويخشى هؤلاء من أن يكون من بين أهداف الحرب الحالية جعل قطاع غزة غير صالح للسكن، بما يجبرهم بشكل غير مباشر على النزوح منه بشكل كامل، خاصة بعد أن أصبح عدد كبير من السكان، يتكدسون في الوقت الحاضر، في المناطق الجنوبية، حيث يقيمون في خيام مرتجلة أو مراكز إيواء مؤقتة أو حتى في مبانٍ سكنية، مكتظة على نحو مفرط.
وبحسب تقديرات أممية، أدت المعارك إلى تدمير أكثر من 60% من المباني السكنية في القطاع أو تضررها، وذلك جنباً إلى جنب، مع إلحاقها الدمار بمئات المدارس والمساجد والطرق والمخابز،
وآلاف من المحال التجارية والمنشآت الاقتصادية الأخرى.
أما النظام الصحي فقد تم تفكيكه، كما يقول أطباء، على نحو منهجي، ما قاد إلى أن تخرج أكثر من نصف المستشفيات في غزة، من الخدمة.
ونقلت صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية عن محللين قولهم إن «غزة تحتاج إلى بناء كل شيء من الصفر»، بعد أن جعلتها الحرب، نسخة من المدن الألمانية، التي دُمِرت بشكل كامل تقريباً، خلال الحرب العالمية الثانية (1939 - 1945)، وذلك وسط مخاوف من أن تبلغ فاتورة إعادة إعمار القطاع مبالغ فلكية، في ضوء أن المواجهات الأضيق نطاقاً، التي اندلعت فيه عام 2014، خلّفت أضراراً تراوحت قيمتها ما بين ثلاثة و6 مليارات دولار.
ويعني ذلك، أن سكان غزة سيواجهون تحديات هائلة من أجل استئناف حياتهم الطبيعية، إذا توقفت الحرب غداً بمعجزة ما.  فالوضع الراهن، يهدد مئات الآلاف من سكان القطاع، بمواجهة مجاعة بكل معنى الكلمة. 
كما أن أكثر من 75% من أهل غزة، كانوا يعتمدون من الأصل على المساعدات الدولية، حتى قبل اندلاع القتال، وذلك وسط معدلات بطالة ناهزت آنذاك 44%.
ويقول محللون، إن قطاع غزة سيحتاج إلى خطة إعادة إعمار ضخمة مماثلة لمشروع مارشال، الذي أطلقته الولايات المتحدة لإعادة ضخ الحياة في شرايين أوروبا، بعد الحرب العالمية الثانية، وهو ما يتطلب أن يُبعث الأمل أولاً، في إمكانية تحقيق حل الدولتين، كي يتسنى جمع التمويل اللازم لتلك الخطة، وضمان ألا يُهدم ما سيُعاد بناؤه حال تجدد المواجهات.

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: غزة فلسطين إسرائيل قطاع غزة أکثر من

إقرأ أيضاً:

وكيل مجلس الشيوخ: منظومة الحماية الاجتماعية تواجه تحديات متعددة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قالت النائبة فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ، إنه في ظل برامج الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها الجمهورية الجديدة، يؤكد الرئيس عبد الفتاح السيسي دائمًا على أن الحماية الاجتماعية عامل أساسي لضمان استقرار المجتمع، وتقليل الآثار الجانبية للتغيرات الاقتصادية على الفئات الأكثر احتياجاً، وبالنظر إلى هذه الحقيقة الواضحة، نجد أن هذه البرامج في حاجة إلى تحقيق تكامل فعّال بين الهيئات الحكومية، ومؤسسات المجتمع المدني، والقطاع الخاص لتوفير شبكة أمان اجتماعي متكاملة. 
وتابعت النائبة، أن هذا التعاون يلعب دورا مركزيا في توجيه الموارد بشكل أكثر فعالية لضمان وصول الدعم للفئات المستحقة، مما يسهم في تحسين مستوى المعيشة وتعزيز العدالة الاجتماعية.
وأضافت: على جانب آخر، تواجه منظومة الحماية الاجتماعية تحديات متعددة مثل نقص التمويل، وضعف التنسيق بين الجهات المعنية، ووجود خلل في آليات تنفيذ بعض البرامج. غير أنه ثمة فرص كبيرة في تحسين هذه المنظومة عبر تطوير التشريعات اللازمة - ونحن في مجلس الشيوخ جاهزون للمساعدة في هذا الشأن- كذلك عبر تعزيز دور القطاع الخاص والمجتمع المدني.
واسترسلت : يتطلب هذا أيضا الانتقال من مفهوم “الاحتياج” إلى “التنمية المستدامة” والى "التمكين" للفئات المستهدفة، وأتصور أن إنشاء مجلس أعلى للحماية الاجتماعية يمكنه أن يسهم في التنسيق بين الجهات المختلفة، وتحديد أولويات الحماية الاجتماعية، ومتابعة نتائج تنفيذ البرامج، بما يضمن فاعليتها.

وقالت: "تلعب وزارة التضامن الاجتماعي دوراً مهماً في تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية عبر تقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجاً مثل ذوي الاحتياجات الخاصة والأسر الأولى بالرعاية والفئات الأشد فقراً، كما تقوم الوزارة بتطوير وتنفيذ برامج دعم مالي مباشر، وتوفير الخدمات الصحية والتعليمية لتلك الفئات لضمان تحسين نوعية حياتهم، فضلا عن برامج التأهيل لسوق العمل، والتدخلات العاجلة في حال وقوع كوارث وأزمات.
وتابعت: من جانبي، وتأكيدا على هذا الدور الحيوي، ولضمان فعالية هذه البرامج، أرى ضرورة أن تعمل الوزارة على المراجعة المستمرة لآليات التنفيذ عبر استخدام نظم معلومات حديثة لقياس تقدم الأداء، وإجراء مسوحات دورية لرصد الاحتياجات الفعلية وتحسين استراتيجيات الدعم، من خلال شراكات مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، بحيث يتحقق التكامل لهذه الجهود المُقدرة وتنجح في تحقيق أهدافها بشكل شامل وفعال ، جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ.

مقالات مشابهة

  • لماذا عاد نتنياهو لاستئناف العدوان على قطاع غزة؟.. مفترق طرق صعب
  • الاحتلال يواصل اختراق اتفاق الهدنة ويقصف أهالي القطاع لليوم الثاني.. آخر التطورات في غزة
  • الرئيس المصري وملك البحرين يدينان العدوان الإسرائيلي الغاشم على أهالي قطاع غزة الأبرياء
  • لماذا عاد نتنياهو لاستئناف العدوان على قطاع غزة؟.. خبير يجيب عربي21
  • هآرتس تتحدث عن إستراتيجية إسرائيل لاستئناف الحرب بغزة
  • سموتريتش: خطّطنا لاستئناف الحرب منذ تولي رئيس الأركان الجديد
  • لقاء بين الجميّل وصدي ركّز على الاشكاليات التي تواجه قطاع الكهرباء
  • صحيفة: ترامب أعطى الضوء الأخضر لاستئناف الحرب على غزة
  • مسؤول إسرائيلي: ترامب منحنا الضوء الأخضر لاستئناف الحرب على غزة
  • وكيل مجلس الشيوخ: منظومة الحماية الاجتماعية تواجه تحديات متعددة