قال رئيس حزب صوت الشعب الناطق الرسمي باسم تجمع الأحزاب الليبية فتحي الشبلي، إن إعادة طرح ملف المناصب السيادية من قبل المجلس الأعلى للدولةفي هذا الوقت هو أكبر دليل على أن لا مجلس الدولة ولا مجلس النواب يرغبون في الخروج من المشهد.

وأضاف في تصريح لـ”عين ليبيا”: “بدل التفكير في الاتفاق على حكومة جديدة موحدة للذهاب إلى الانتخابات.

. ها هم كل يوم يخرجون بمسرحية جديدة لتعقيد المشهد وإدارة الأزمة”.

وأردف الشبلي: “حيل لا تنطلي حتى على الأطفال في استمرار تحكمهم في البلاد ورقاب العباد”.

يُشار إلى أن المجلس الأعلى للدولة ناقش خلال جلسته الأخيرة، يوم الثلاثاء الماضي، ما توصلت إليه لجنة المناصب السيادية حيث تم الاتفاق على التواصل مع مجلس النواب لاستكمال إجراءات المناصب التي ستتم من خلال لجنة المناصب السيادية بمجلس النواب لتوحيد الأجهزة الرقابية، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بمجلس الدولة.

آخر تحديث: 5 يناير 2024 - 22:58

المصدر: عين ليبيا

كلمات دلالية: الشبلي المجلس الأعلى للدولة تجمع الأحزاب الليبية حزب صوت الشعب فتحي الشبلي مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

التشكيل الوزاري 2024.. 7 خطوات أمام الحكومة الجديدة لتنال ثقة "النواب"

ينتظر الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي عدد من الخطوات الهامة لتنال ثقة مجلس النواب بعد إعلان التشكيل الوزاري 2024 وحلف اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي.

 

موعد إلقاء بيان الحكومة الجديدة أمام مجلس النواب

وقرر مجلس النواب برئاسة الدكتور حنفي جبالي، عقد جلسة يوم الإثنين المقبل لإلقاء الدكتور مصطفى مدبولي بيان الحكومة الجديدة.

 

موعد تقديم الحكومة الجديدة برنامجها لمجلس النواب

ووفقا للدستور والقانون، يجن أن تقدم الحكومة الجديدة ببرنامجها إلي مجلس النواب في أعقاب ذلك خلال 20 يومًا من تشكيلها، لتنال الثقة  في ضوء المادة (126) من اللائحة الداخلية للمجلس، وذلك وفقا للخطوات التالية:

يقدم رئيس مجلس الوزراء المكلف برنامجَ الحكومة خلال عشرين يوما من تاريخ تشكيلها إلى مجلس النواب، أو فى أول اجتماع له إذا كان غير قائم.
 يناقش المجلس بيان رئيس مجلس الوزراء المكلف عن برنامج الحكومة، يحال هذا البيان إلى لجنة خاصة برئاسة أحد وكيلى المجلس، يُراعى فيها تمثيلُ المعارضة والمستقلين، وذلك لدراسة البرنامج وإعداد تقرير عنه خلال عشرة أيام، ويعرض التقرير على المجلس فى أول جلسة تالية لانتهاء هذه المدة.
 يجب أن يصدر قرار المجلس فى شأن حصول الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء المجلس خلال الأيام العشرة التالية لعرض التقرير عليه، وفى جميع الأحوال يجب ألا تزيد المدة على ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم الحكومة برنامجَها.
 إذا لم تحصل الحكومة على ثقة المجلس وفق حكم هذه المادة، اعتُبرت مستقيلة، ويكلف رئيس الجمهورية من يرشحه الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد المجلس بتشكيل الحكومة، ويتبع فى شأن ذلك الإجراءات المنصوص عليها فى الفقرات السابقة، ويكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيارُ وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.
 إذا لم تحصل الحكومة للمرة الثانية على ثقة أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوما على الأكثر، اتُبِعت الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 146 من الدستور. ومع مراعاة الأحكام السابقة تسرى الأحكام المقررة فى المواد 122 عدا الفقرة الثانية، 123، 124 من هذه اللائحة على الإجراءات المتعلقة بمناقشة برنامج الحكومة.
 تقضي المادة 127 من اللائحة بأنه يجوز لرئيس مجلس الوزراء وللوزراء ولغيرهم من أعضاء الحكومة، إلقاءُ بيان أمام مجلس النواب أو إحدى لجانه عن موضوع داخل فى اختصاصه. فإذا كان البيان أمام مجلس النواب، جاز له مناقشته فورًا أو إحالته إلى إحدى لجانه لمناقشته، وإبداء ما تراه من ملاحظات بشأنه.

مقالات مشابهة

  • المدغيو: دور مجلسي النواب والدولة يتسم بالضعف وعدم التأثير لأن القرار بيد أصحاب القوة والمال
  • «النواب الليبي» يدعو لحكومة موحدة تشرف على الانتخابات
  • الباز: توجه نحو اقتصار عمل المتحدثين الرسميين على الوزارات السيادية
  • مصر.. لماذا تضمنت الحكومة الجديدة 23 نائبا للوزراء؟
  • لجنة متابعة الأجهزة الرقابية النيابية تبحث تعزيز التعاون مع روسيا
  • رئيس الوزراء الاثيوبي : لا يوجد حكومة ضحت من أجل سلام
  • كيف تنال الحكومة ثقة البرلمان؟.. خبير دستوري يوضح
  • التشكيل الوزاري 2024.. 7 خطوات أمام الحكومة الجديدة لتنال ثقة "النواب"
  • 3 جهات حكومية في انتظار قيادات جديدة.. رؤساؤها أصبحوا وزراء
  • رئيس «طاقة النواب» يكشف أبرز الملفات على مائدة وزير البترول: التحديات كبيرة