«الإفتاء» توضح حكم فوائد البنوك بعد طرح شهادات بفائدة 27% (فيديو)
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
حسمت دار الإفتاء المصرية الجدل حول حكم فوائد البنوك، ردا على عدد من الأسئلة التي وردت إليها، موضحة أن جمهور الفقهاء أجاز استحداث عقود جديدة، وفقا لما يتناسب مع مجريات الأحوال وتغيرها، وفي هذا الصدد تتناول بوابة «الوطن» حكم فوائد البنوك بعد طرح شهادات بفائدة 27%.
وأكد الدكتور إبراهيم شوقي علام، مفتي الجمهورية المصرية، ورئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، في فتوى رقم 5111، أنه لا مانع شرعًا من التعامل مع البنوك وأخذ فوائدها والإنفاق منها في جميع وجوه النفقة الجائزة، من غير حرج في ذلك؛ مشيرا إلى أن العلاقة بين البنوك والمتعاملين معها هي «التمويل»، موضحاً أنه إذا كانت الفوائد ناتجة عن عقد تمويل فالفوائد ليست حرامًا؛ لأنها ليست فوائد قروض، وإنما هي عبارة عن أرباح تمويلية ناتجة عن عقود تحقق مصالح أطرافها، ولا علاقة لها بالربا المحرم الذي وردت حُرمته في صريح الكتاب والسُّنة، والذي أجمعت الأمة على تحريمه.
وفي سياق آخر قال مفتي الجمهورية، في الفتوى رقم 5693، إن الإيداع في البنوك، ودفاتر التوفير، وشهادات الاستثمار ونحوها يُعد من باب عقود التمويل المستحدثة لا القروض التي تجر النفع المحرم، ولا علاقة لها بالربا، وأن أرباحها ليست حرامًا؛ فيجوز أخذها والانتفاع بها شرعًا.
حكم الإيداع في البنوك ودفاتر التوفيروفي سياق آخر أشار المفتي إلى أن الإيداع في البنوك ودفاتر التوفير ونحوها هو من باب عقود التمويل المستحدثة لا القروض التي تجر النفع المحرم، ولا علاقة لها بالربا، والذي عليه التحقيق والعمل جواز استحداث عقود جديدة إذا خلت من الغرر والضرر، وهذا ما جرى عليه قانون البنوك المصري رقم 88 لسنة 2003م، ولائحته التنفيذية الصادرة عام 2004م، وحكم الحاكم يرفع الخلاف، فليست الأرباح حرامًا؛ لأنها ليست فوائد قروض، وإنما هي عبارة عن أرباح تمويلية ناتجة عن عقود تحقق مصالح أطرافها، ولذلك يجوز أخذها شرعًا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حكم فوائد البنوك فوائد البنوك شهادات بفائدة 27
إقرأ أيضاً:
مفتي الجمهورية: التلاعب بالمحتوى في الفضاء الرقمي من صور الكذب المحرم
أكَّد الدكتور نظير عياد -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- أن قضية أخلاقيات التعامل مع الفضاء الرقمي والذكاء الاصطناعي تعد من أهم القضايا المعاصرة، في عصرٍ أصبحت فيه هذه المقتنيات العلمية جزءًا من حياتنا اليومية.
وأوضح مفتي الجمهورية، في حديثه الرمضاني، أن التقنيات الحديثة أصبحت جزءًا لا يتجزأ من واقعنا، مشيرًا إلى أن الذكاء الاصطناعي غيَّر كثيرًا من طرق التواصل، ووسَّع مجالات المعرفة، وأصبح شريكًا فاعلًا في مجالات التعليم والاقتصاد والطب والإعلام، لكنه في الوقت ذاته يطرح تساؤلات جوهرية تتعلق بالقيم والضوابط التي يجب أن تحكم استخدامه.
وقال المفتي: "إن الإسلام ليس دينًا منغلقًا على نفسه، بل هو دين يتفاعل مع الواقع ويوجِّه الإنسان لاستخدام كل ما هو جديد في إطار تحقيق الخير ورفض الشر، مستشهدًا بقوله تعالى: ﴿وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾ [الجاثية: 13].
وأوضح أن التقدم التكنولوجي، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، هو جزء من التسخير الإلهي، بشرط أن يُستخدم فيما يعود بالنفع على البشرية، مؤكدًا أن التكنولوجيا لا تُرفض في ذاتها، وإنما يُنظر في أثرها وطريقة استخدامها.
وأشار إلى أن الفضاء الرقمي بات عالمًا متكاملًا، يضم وسائل التواصل، والمنصات التعليمية والتجارية، والمواقع المعرفية، وهذا يتطلَّب مجموعة من الضوابط الأخلاقية التي تحفظ حقوق الفرد والمجتمع، ومنها الصدق والأمانة في نقل المعلومات، إذ إن ترويج الأخبار الكاذبة، وتزييف الحقائق، والتلاعب بالمحتوى يُعد من صور الكذب المحرم.
كما نبَّه إلى خطورة التهاون في نشر المعلومات دون تثبُّت، مشددًا على أنَّ المسلم يجب أن يكون واعيًا ومسؤولًا عند مشاركة أي معلومة، مضيفًا أن من المبادئ الأصيلة في الشريعة الإسلامية احترام خصوصية الآخرين، لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَجَسَّسُوا﴾ [الحجرات: 12]، فالتجسس الإلكتروني، واختراق الحسابات، ونشر المعلومات الشخصية دون وجه حق يُعد انتهاكًا صارخًا للقيم الإسلامية.
كما أكد على ضرورة تجنب خطاب الكراهية والتحريض، مشيرًا إلى أن الإسلام أمر بالكلمة الطيبة، فقال تعالى: ﴿وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا﴾ [البقرة: 83]، ورفض الفتنة والنيل من الآخرين بأي وسيلة كانت، بما في ذلك التعليقات والمنشورات عبر الوسائط الرقمية.
نشر الأكاذيبوحذَّر من الانسياق وراء أساليب التشهير والابتزاز، مشيرًا إلى أن الإضرار بالآخرين في الفضاء الرقْمي –سواء كان ذلك عن طريق التهديد، أو الاحتيال، أو نشر الأكاذيب– أمرٌ محرَّم، ويتنافى مع ما جاءت به الشريعة الإسلامية من مبادئ الرحمة والعدل.
أما فيما يتعلق باستخدام الذكاء الاصطناعي، فأوضح مفتي الجمهورية أن من الضروري أن يكون الاستخدام مؤطرًا بجملة من المبادئ الأخلاقية المتوافقة مع الإسلام، في مقدمتها تحمُّل المسؤولية الأخلاقية عن القرارات الناتجة عن هذه التقنيات، وضرورة وجود رقابة بشرية، خاصة في المجالات الحساسة، مثل الصحة.
كما شدَّد على ضرورة مراعاة العدل وعدم التحيز، مستشهدًا بقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ﴾ [النحل: 90]، مؤكدًا أن أي انحياز في الخوارزميات أو توجيه للنتائج بما يخدم فئة دون أخرى يُعد خللًا أخلاقيًّا جسيمًا يجب معالجته.
وأشار إلى أن من أبرز التحديات كذلك الاستخدام غير الأخلاقي للبيانات، حيث لا يجوز استخدام الذكاء الاصطناعي في التلاعب بالمعلومات أو التأثير السلبي على قرارات الأفراد أو انتهاك حقوقهم.
التزييف العميقوفي هذا السياق، حذَّر مفتي الجمهورية من التوسع في استخدام ما يُعرف بـ"التزييف العميق"، وهو أحد أخطر التطبيقات الحديثة للذكاء الاصطناعي، حيث تُستخدم هذه التقنية في تغيير الصور والمقاطع الصوتية والفيديوهات بطريقة دقيقة تضلِّل المتلقِّي وتشوِّه الحقيقة، مؤكدًا أن هذه الممارسات تندرج تحت طائلة الكذب المحرم شرعًا، وأنها تمثل تهديدًا مباشرًا للأمان المجتمعي والاستقرار الفكري.
واختتم مفتي الجمهورية حديثه مؤكدًا أن الإسلام يضع لنا منهجًا واضحًا في التعامل مع الفضاء الرقمي ومع الذكاء الاصطناعي، بحيث يكون هذا التقدم التكنولوجي نعمة لا نقمة، وأداة بناء لا وسيلة هدم،
وفي الختام دعا المفتي المسلمين أن يكونوا قدوة في هذا الباب، منفتحين على كل جديد، بشرط أن يكون الهدف تحقيق الخير للإنسانية، سائلًا المولى تبارك وتعالى أن يجعلنا من أهل البصيرة، وأن يوفقنا لاستخدام العلم فيما ينفع البلاد والعباد والإنسانية جمعاء.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض