"بكري" يكشف مفاجأة عن زيادة الرواتب وموعد تطبيقها (فيديو)
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
قال الإعلامي مصطفى بكري، إنه نقلا عن مصدر فإن الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدر تعليمات للحكومة بتعويض المواطنين بالتزامن مع تنظيم الموازنة الجديدة بزيادة الرواتب والحماية الاجتماعية والمعاشات والقطاع الخاص، علاوة على تشكيل لجنة عليا لهذا الغرض، مع التركيز على إعادة استقرار الوضع المالي والاقتصادي وكبح جماح التضخم.
وأضاف مصطفى بكرى خلال برنامجخ “حقائق وأسرار” المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الجمعة: "الرئيس السيسي قائد شعبوي وطني يعلم كل الظروف التي يعيشها المواطن بسبب التطورات التي تحدث في الشرق الأوسط.
وأوضح مصطفى بكري أن الرئيس السيسي يرى ضرورة تعويض المواطنين في الموازنة التي ستقدم للبرلمان مارس المقبل، من خلال ما يأتي تعويض المواطنين بكل الفئات عن الموجة التضخمية في كل القطاعات ومتابعة الأجهزة لأسعار السلع ومراقبة المحتكرين والتجار.
وتابع: خلق فرص عمل جديدة من خلال المشروعات الاستثمارية الاهتمام بخدمات المواطنين وتذليل العقبات ومكافحة الفساد الإداري تذليل كل عقبات المستثمرين وطرح أصول لا تمس الأمن القومي لحل الأزمة لا يزيد موعد تنفيذ تلك الإجراءات عن شهر أبريل المقبل.
وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا ملتزمون بمسار تحسين أجور العاملين بالدولة وأصحاب المعاشات خلال عام ٢٠٢٤، على نحو يتسق مع جهود الدولة بتوسيع إجراءات ومبادرات ومخصصات الدعم والحماية الاجتماعية الهادفة للارتقاء بالأوضاع المعيشية للمواطنين، وتخفيف الأعباء عن كاهلهم؛ بما يسهم في احتواء أكبر قدر ممكن من تبعات الموجة التضخمية غير المسبوقة؛ تأثرًا بتداعيات جائحة كورونا، وما أعقبها من توترات جيوسياسية، لافتًا إلى أنه تم بالفعل فى عام ٢٠٢٣، رفع إجمالي الدخل للعاملين بالدولة وأصحاب المعاشات، من خلال حزمتي «تحسين الأجور» في أبريل وأكتوبر الماضيين الذى يبلغ إجمالي تكلفتهما ٢١٠ مليارات جنيه، تحملتها الخزانة العامة للدولة رغم ما تعانيه موازنات مختلف الاقتصادات الناشئة بما فيها مصر من ضغوط ضخمة نتيجة للارتفاع الشديد في أسعار السلع والخدمات الأساسية من غذاء ووقود وغيرهما، وزيادة تكاليف التمويل على نحو بات معه الوصول للأسواق الدولية أكثر صعوبة وكلفة.
أضاف الوزير، أننا نراعي في مسار تحسين الأجور، العمل على تحقيق العدالة الاجتماعية بحيث تنعكس أي زيادات مالية للعاملين بالدولة في رفع الحد الأدنى للأجور، وهذا ما تجسد بالفعل خلال الأربع سنوات الماضية؛ إذ شهدت زيادة الحد الأدنى للأجور من 1600 جنيه إلى 4000 جنيه، لافتًا إلى رفع حد الإعفاء الضريبي مرتين خلال عام 2023 من 24 ألف جنيه حتى 45 ألف جنيه للعاملين بالقطاعين الحكومي والخاص، وذلك في إطار حرص الدولة على اتخاذ كل ما من شأنه تخفيف الضغوط المعيشية.
أشار الوزير، إلى أنه تم أيضًا خلال عام 2023، زيادة حافز الأداء للمعلمين بالتربية والتعليم والأزهر الشريف، وحافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والأساتذة والأساتذة المساعدين بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية، وكذلك زيادة مكافأة التدريب لخريجي كليات: الطب، وطب الأسنان، والعلاج الطبيعي، والمعاهد العليا للتمريض، والتمريض المتوسط، والفني الصحي، بالمستشفيات الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ومستشفيات جامعة الأزهر التي تُصرف لهم خلال فترة التدريب «الامتياز»؛ على نحو يعكس جهود الدولة في الاهتمام بتحسين أجور العاملين بقطاعي الصحة والتعليم.
أوضح الوزير، أنه تم خلال عام 2023 أيضًا زيادة الفئات المالية الممنوحة لخمسة ملايين من المستفيدين من برامج «تكافل وكرامة» مرتين بنسبة تتجاوز40 %، بما يساعد في مساندتهم وتخفيف الأعباء عن كاهلهم، مشددًا على أننا نعمل دائمًا على رفع كفاءة الإنفاق العام، وتحديد الأولويات الموازنية وفقًا للاحتياجات التنموية والمتطلبات الأساسية للمواطنين؛ بما يسهم في الحد من الآثار السلبية للأزمات الاقتصادية العالمية، ويساعدنا في هذا المسار ميكنة إعداد وتنفيذ ورقابة الموازنة التي تمكننا من الرصد اللحظى لحجم الإيرادات والمصروفات، ومن ثم الإدارة الرشيدة للمالية العامة للدولة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السيسى الرواتب مصطفى بكري زيادة الرواتب بوابة الوفد مصطفى بکری خلال عام
إقرأ أيضاً:
تقرير دولي يكشف عن كميات الغذاء والمشتقات النفطية التي وصلت ميناء الحديدة خلال 60 يوما الماضية
أكدت الأمم المتحدة تراجع واردات الوقود والغذاء إلى تلك الموانئ الواقعة على البحر الأحمر خلال أول شهرين من العام الجاري، نتيجة تراجع القدرة التخزينية لتلك الموانئ، وأخرى ناتجة عن التهديدات المرتبطة بالغارات الجوية التي تنفذها الولايات المتحدة في اليمن.
وقال برنامج الغذاء العالمي في تقريره عن وضع الأمن الغذائي في اليمن، إن واردات الوقود إلى موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى انخفضت خلال الشهرين الماضيين بنسبة 8% مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي.
وأرجع البرنامج أسباب هذا التراجع إلى انخفاض سعة التخزين فيها بعد أن دمرت المقاتلات الإسرائيلية معظم مخازن الوقود هناك، والتهديدات الناجمة عن تعرض هذه المواني المستمر للغارات الجوية الإسرائيلية والأمريكية منذ منتصف العام الماضي.
وأكد أن كمية الوقود المستورد عبر تلك الموانئ خلال أول شهرين من العام الجاري بلغت 551 ألف طن متري، وبانخفاض قدره 14 في المائة عن ذات الفترة من العام السابق التي وصل فيها إلى 644 ألف طن متري. لكن هذه الكمية تزيد بنسبة 15 في المائة عن الفترة ذاتها من عام 2023 التي دخل فيها 480 ألف طن متري.
في السياق نقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن مصادر عاملة في قطاع النفط، قولها، "إن الضربات الإسرائيلية التي استهدفت مخازن الوقود في ميناء الحديدة أدت إلى تدمير نحو 80 في المائة من المخازن، وأن الأمر تكرر في ميناء رأس عيسى النفطي".
وبحسب المصادر، "تقوم الجماعة الحوثية حالياً بإفراغ شحنات الوقود إلى الناقلات مباشرةً، التي بدورها تنقلها إلى المحافظات أو مخازن شركة النفط في ضواحي صنعاء".
وبيَّنت المصادر أن آخر شحنات الوقود التي استوردها الحوثيون دخلت إلى ميناء رأس عيسى أو ترسو في منطقة قريبة منه بغرض إفراغ تلك الكميات قبل سريان قرار الولايات المتحدة حظر استيراد المشتقات النفطية ابتداءً من 2 أبريل (نيسان) المقبل.
كما تُظهر البيانات الأممية أن كمية المواد الغذائية الواصلة إلى الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين منذ بداية هذا العام انخفضت بنسبة 4 في المائة عن نفس الفترة من العام السابق، ولكنها تمثّل زيادة بنسبة 45 في المائة عن الفترة ذاتها من عام 2023.
وحذر برنامج الأغذية العالمي من أن سريان العقوبات الأميركية المرتبطة بتصنيف الحوثيين منظمة إرهابية أجنبية، قد يؤدي إلى فرض قيود أو تأخيرات على الواردات الأساسية عبر مواني البحر الأحمر، الأمر الذي قد يتسبب بارتفاع أسعار المواد الغذائية.
ورجح أن تغطي الاحتياطيات الغذائية الموجودة حالياً في مناطق سيطرة الحوثيين فترة تتراوح بين ثلاثة وأربعة أشهر
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي