%98.8 من القوى العاملة تتمتع بمنظومة حماية الأجور
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
سامي عبد الرؤوف (دبي)
أخبار ذات صلةذكرت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن العام 2023 شهد نمواً في حرية تنقل القوى العاملة، بنسبة بلغت 7.45 %، حيث فضلت هذه النسبة من القوى العاملة الانتقال من شركة إلى أخرى، حسب الإحصائيات الصادرة بنهاية شهر نوفمبر الماضي.
وأكدت الوزارة، أن هذه النسبة تشير إلى مرونة سوق العمل الإماراتي وضمان حرية التنقل ومنع العمل القسري، موضحة أن هذه النسبة تشابه نسبة تنقل العمالة في الدولة مع باقي الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وأشارت الوزارة، إلى أن هذه النسبة تبرز جهود الارتقاء بمرونة السوق وتنافسيته وإنتاجيته وتوفير الضمانات لصون حقوق طرفي التعاقد وتمكين الكفاءات البشرية وحمايتها وتعزيز سهولة أداء الأعمال في القطاع الخاص بما يسهم في تفعيل دوره كشريك في بناء منظومة اقتصادية معرفية هي الأقوى والأسرع والأكثر مرونة في المنطقة، تنفيذاً لتوجيهات ورؤى القيادة الرشيدة.
وأظهرت إحصائيات الوزارة التي أطلعت عليها «الاتحاد»، أن حماية القوى العاملة بلغت، 98.8 %، وهي نسبة القوى العاملة في القطاع الخاص المستفيدة من توفر منظومة تأمين حماية العمال التي تحمي المستحقات المالية، ومن بينها الأجور غير المدفوعة.
وبتحليل هذه النتائج يتبين التزام أصحاب العمل بحقوق العمالة، وعلى راسها تأدية الأجور بما يتوافق مع تشريعات تنظيم علاقات العمل من شأنه المساهمة بشكل كبير في بناء علاقات متوازنة ومستقرة بين طرفي هذه العلاقة التي يحكمها قانون تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية.
وتمكن آلية عمل نظام حماية الأجور، أصحاب العمل من الإيفاء بالتزاماتهم حيال العاملين لديهم بأسهل الطرق وأيسرها من خلال الشراكة الاستراتيجية مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
ويعد حصول العامل على أجره أحد الحقوق التي يتوجب على صاحب العمل الالتزام بها، حيث يعتبر متأخراً في سداد الأجر إذا لم يدفعه للعامل خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من تاريخ الاستحقاق، ما لم يكن منصوصاً في عقد العمل على مدة أقل.
وتطبق الإجراءات الإدارية بحق المنشآت التي لم تعدل أوضاعها خلال الفترة الماضية بما يتوافق والمطلوب منها، وذلك وفقاً لمدد التأخير في السداد وحجم المنشأة وعدد ونسبة العاملين غير الحاصلين على أجورهم.
كما أظهرت النتائج، نمو مشاركة المرأة في القطاع الخاص خلال العام 2023، بنسبة 12.51 % مقارنةً بالعام 2022، حيث تحظر التشريعات في دولة الإمارات التمييز بين الجنسين في مكان العمل، كما تحفّز هذه التشريعات انضمام المزيد من النساء إلى القوى العاملة في سوق العمل.
ويشكل ارتفاع مشاركة المرأة في القطاع الخاص، أحد أبرز الإنجازات المحققة، إذ إنه عاماً بعد عام تزداد مشاركة الكفاءات النسائية في سوق العمل، وبالأخص ضمن القطاع الخاص، في دلالة أكيدة على دعم القيادة الرشيدة للمرأة وتفعيل مشاركتها في العمل التنموي على كافة المستويات وكفاءة تشريعات سوق العمل والسياسات الوطنية”.
وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، عن رصد مقترحات وآراء المتعاملين حول النظام الآلي لإنجاز العقود، بهدف تطوير منظومة الوزارة للذكاء الاصطناعي في إنجاز إصدار وتجديد عقود العمل بشكل آلي وتعزيز تطبيقها وفقاً لآراء المتعاملين.
وفتحت الوزارة الباب للمتعاملين حتى منتصف شهر أغسطس المقبل، لرصد آراء وملاحظات المتعاملين حول منظومة الوزارة للذكاء الاصطناعي في إنجاز إصدار وتجديد عقود العمل بشكل آلي، وقدرتها على الارتقاء بالأداء الحكومي، وتسريع الإنجاز، وتقليل الأخطاء البشرية.
ويأتي ذلك في إطار الاستجابة لاستراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي2031، التي أطلقتها حكومة دولة الإمارات في أكتوبر 2017 بهدف الارتقاء بالأداء الحكومي، وتسريع الإنجاز، وخلق بيئات عمل مبتكرة، وأن تكون حكومة الإمارات الأولى في العالم في استثمار الذكاء الاصطناعي بمختلف قطاعاتها الحيوية، وتوفير 100% من خدمات الخط الأول للجمهور من خلال الذكاء الاصطناعي.
وأكدت الوزارة أنه انسجاماً مع توجهات الحكومة الرامية للتحول الرقمي في خدماتها، تبنت الوزارة استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وفق منظومة عمل تقنية متكاملة بإصدار وتجديد عقود عمل للعمالة بشكل آلي، وذلك باعتماد المعاملة بعد التعرف الإلكتروني إلى وجود توقيع الطرفين، وبتوظيف تقنيات لمعالجة الصور، والتحقق منها، لدعم سرعة إنجاز المعاملات، التي انخفضت من يومين إلى نصف ساعة فقط، وتقليل الأخطاء البشرية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: القوى العاملة الإمارات حماية الأجور نظام حماية الأجور أجور العمال وزارة الموارد البشرية والتوطين فی القطاع الخاص القوى العاملة هذه النسبة سوق العمل
إقرأ أيضاً:
الإتحاد الوطني لنقابات العمال: لرفع الحد الأدنى للاجور والتعويض على العمال المتضررين من العدوان
عقد المجلس العام للاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان إجتماعاً لبحث خطة عمل الاتحاد خلال العام الحالي.
في بداية الاجتماع، دان المجلس، بحسب بيان، "الإعتداءات الصهيونية التي ادت الى سقوط عشرات آلاف الشهداء والجرحى، بالإضافة الى عمليات التدمير والِتهجير الممنهج الذي ادى الى تدمير عشرات الاف المنازل واحراق الاراضي والمحاصيل الزراعية، هذا العدوان الصهيوني على الجنوب اللبناني وعلى كل لبنان، وما نتج عنه من تهجير آلآف من عائلات القُرى الحدودية التي سويت بالأرض، وكل هذه الجرائم المنفذة ومدعومة من الولايات المتحدة الأميركية ، وعدد من الدول الأوروبية وغيرها".
بعد ذلك، طرح رئيس الاتحاد الوطني النقابي كاسترو عبدالله برنامج العمل، فشدد على "كيفية مواجهة السياسات الاقتصادية والاجتماعية والمالية والضرائبية التي وضعتها الحكومة في بيانها الوزاري"، مؤكدا "ضرورة إقرار الحقوق للعمال والطبقة العاملة، وبخاصة في تصحيح الأجور ورفع الحد الادنى الى ما يعادل مبلغ 1000 دولار وكذلك العمل على تعزيز التقديمات الاجتماعية لكل الذين هم خارج اي حماية اجتماعية، وتحديدا اليوم في ظل هذه الظروف ونتائج العدوان الصهيوني على بلدنا التي تسبب في ضرب وحرق كل مقومات العيش للطبقة العاملة والمزارعين ولكل العاملين في الاقتصاد غير المنظم".
وأعلن "التحضير للاحتفال ببعض المحطات المهمة، ومنها يوم المرأة العالمي في الثامن من آذار، وعيد العمال العالمي في الاول من أيار، بالإضافة الى يوم السلامة المهنية ويوم العمال المهاجرين وتنفيذ عدد من دورات التدريب النقابي في الداخل والخارج".
ولفت الى "المُضي في العمل والنضال من أجل مواجهة السياسات التي تُفرض من الحكومة اللبنانية الحالية والتي هي امتداد لسياسات الحكومات المتعاقبة بتنفيذ السياسات وإملاءات صندوق النقد والبنك الدوليين والدليل القاطع على عدم إقرارها لحقوق الإنسان وحقوق المواطنين في البيان الوزاري، وبخاصة لعدم محاسبة من سرق اموال الناس وما تبقى من خيرات في هذا البلد ، وصولا الى رغيف الخبز، في وقت يستمر فيه العدوان الصهيوني على قرى الجنوب وتتم فيه حماية الكارتلات وتتضاعف فيه الرسوم والضرائب غير المباشرة وتترك فيه الأملاك البحرية والنهرية والمشاعات وأملاك الدولة مُغتصبة ومنهوبة من المافيات، أتباع سلطة الطوائف والمذاهب، والكانتونات والمحميات".
ودان "هذه السياسات كونها تحرُم المواطنين، وبالتحديد العمال وذوي الدخل المحدود، حق العيش بكرامة"، مجددا الدعوة لهذه الحكومة العاجزة عن القيام بواجباتها ولا هم لها سوى إفقار المواطنين الى التعديل في سياساتها الاقتصادية"، وطالبها "بحماية حقوق العمال والطبقة العاملة من خلال اعادة الحقوق الى العمال، وبخاصة في التعويضات وفي الاجور التي فقدت قيمتها واعادة النظر في العديد من المراسيم والقوانين التي يجب تعديلها واقرار التشريعات الجديدة لتتماهى مع العمل اللائق والاتفاقيات الدولية".
وطالب "بدفع التعويضات الى العمال والمزارعين والمياومين والعاملين في الاقتصاد غير المنظم من خلال المساعدات الدولية".
ودعا الى "تعزيز التقديمات الصحية في كل الهيئات الضامنة، وبخاصة الضمان الاجتماعي، عبر رفع قيمة التقديمات للمضمونين كي تُتساوي مع واقع الحال، وفي هذا المجال يؤكد على المطلب الداعي الى أن تقوم الدولة بدفع مستحقاتها للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بما يؤمن استمراره في خدمة المضمونين".
وتوقف عند "موضوع الايجارات القديمة، فدعا إلى إصدار قانون عادل ينصف صغار المالكين والمستأجرين القُدامى".
كما دعا "الحكومة والمجلس النيابي الى التصديق على الاتفاقيات الدولية وخاصة الإتفاقية 87 حول حق التنظيم النقابيي وكذلك كل الاتفاقيات ذات الصلة وايضا الاتفاقية 189 و190 وغيرها".
وأقر المجلس "خطة العمل المقدمة من المكتب التنفيذي، كما جرت المُصادقة على تقارير اللجان المُختصة، ومنها لجنة العلاقات الخارجية، لجنة التنظيم، لجنة الضمان الاجتماعي ، لجنة المرأة العاملة، لجنة الشباب، لجنة الإدارة والمالية ولجنة التدريب النقابي.
وأعلن "الانتساب الى الاتحاد الدولي للنقابات وتم تكليف المكتب التفيذي لمتابعة هذا الموضوع ومن ثم، صدق الحاضرون على قطع الحساب للأعوام السابقة، وخاصة عام2024 ، وأقروا الموازنة الجديدة لعام 2025 وتم ابراء ذمة المكتب التنفيذي والتصديق على اعمال الاتحاد عن العام 2024".