هالة الخياط (أبوظبي) 

أخبار ذات صلة %98.8 من القوى العاملة تتمتع بمنظومة حماية الأجور معايير الاستخدام الآمن لأسطوانات الغاز في المواقع الإنشائية بأبوظبي

يعزز مركز النقل المتكامل، التابع لدائرة البلديات والنقل، خلال العام الجاري نسبة المركبات الصديقة للبيئة، ضمن أسطول مركبات الأجرة، من خلال زيادة أعداد المركبات الكهربائية والهجينة والمركبات التي تعمل بالغاز الطبيعي، لتتجاوز نسبتها الحالية البالغة 80% من الأسطول البالغ 6,390 مركبة تعمل في الإمارة.

 
وخلال العام الجاري يقوم المركز بطرح عدد من المشاريع التطويرية لقطاع النقل بمركبات الأجرة، والتي تساهم في تحقيق أعلى مستويات التشغيل العالمية من حيث الجودة والاستدامة، من خلال رفع معدلات التشغيل بمركبات الأجرة العاملة بالطاقة الكهربائية، وتطوير البنية التحتية المخصصة لتحميل وتنزيل الركاب وانتظار مركبات الأجرة في الإمارة، وتوفير آليات متنوعة لخدمات الدفع الإلكتروني في مركبات الأجرة العامة.
ووفقا لإحصائيات المركز، فإن المركبات الهجينة تشكل 40% من الأسطول بواقع 2,556 مركبة هجينة، التي تساهم في خفض استهلاك الوقود بما يقرب من 50%، بالمقارنة مع المركبات العادية من الفئة نفسها. ويضم أسطول مركبات الأجرة 2,492 مركبة تعمل باستخدام الغاز الطبيعي، أي ما يمثل 39% من مركبات الأجرة العاملة في الإمارة، حيث يُعد الغاز الطبيعي بديلاً نظيفاً وآمناً واقتصادياً لتشغيل مركبات الأجرة، ويسهم في خفض كبير للانبعاثات الملوثة للهواء مما يحقق الاستدامة البيئية. 
وأكد مركز النقل المتكامل حرصه على تعزيز مفهوم الاستدامة البيئية في قطاع النقل بين مختلف شرائح المجتمع والتشجيع على استخدام وسائل النقل الصديقة للبيئة، والتي تسهم في تخفيف الانبعاثات الكربونية، وتعزيز انسيابية الحركة على الطرقات.  
وشهد نوفمبر الماضي، تشغيل أول مركبة أجرة تعمل بالطاقة الهيدروجينية تجريبياً، تعزيزاً لمكانة إمارة أبوظبي الرائدة في مجال التنقل الحضري والمستدام، وتعتبر إمارة أبوظبي من المدن السباقة في اعتماد وتشغيل مركبات أجرة تعمل بالطاقة الهيدروجينية، حيث تعتبر هذه المركبات البديلة للوقود التقليدي إحدى الحلول الرئيسية للحفاظ على البيئة والتخفيف من الآثار السلبية لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون والتلوث البيئي، سيما وأن التعبئة بالهيدروجين تعد أسرع من شحن بطاريات السيارات الكهربائية التقليدية، حيث يستغرق التعبئة فقط بضع دقائق، في حين إن إنتاج الهيدروجين باستخدام مصادر متجددة للطاقة مثل الطاقة الشمسية أو الرياح، يسهم في تحقيق الكفاءة العالية في استهلاك الطاقة في إمارة أبوظبي.
ويبلغ عدد المركبات التي تعمل بالطاقة الكهربائية بالكامل ضمن أسطول مركبات الأجرة 30 مركبة، منها 25 مركبة أجرة خاصة (ليموزين) و5 مركبات أجرة عامة، فيما يخطط المركز إلى زيادة هذه النسبة خلال الفترة المقبلة لتعزيز الاستدامة البيئية.

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: قطاع النقل مركبات الأجرة أبوظبي سيارات الأجرة الإمارات مركز النقل المتكامل السيارات الهجينة المركبات الكهربائية السيارات الكهربائية مرکبات الأجرة

إقرأ أيضاً:

وزير المالية: إطلاق مبادرتين لدعم المركبات العاملة بالغاز الطبيعي والكهرباء قريبا

أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، مواصلة العمل على خفض الدين بهدف خلق مساحة مالية أوسع تُساهم في دعم النشاط الاقتصادي والإنفاق الاجتماعي والتنمية البشرية، موضحا خلال مشاركته في اجتماع لجنة البنوك والتمويل، ضمن فعاليات «شابتر زيرو إيجيبت»، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة تواصل جهودها لتنويع مصادر التمويل، بما في ذلك إصدار «سندات الاستدامة» و«السندات الاجتماعية».

مبادرتان لدعم المركبات العاملة بالغاز الطبيعي والكهرباء

وأضاف أن من أولويات الحكومة دعم مجتمع الأعمال المحلي والأجنبي لتوسيع تمويل المشروعات الخضراء، وتحقيق النمو المستدام، مشيرا إلى أنه سيتم إطلاق مبادرتين قريبا لدعم السيارات والأتوبيسات العاملة بالغاز الطبيعي والكهرباء، لتحفيز الأفراد والشركات على التحول نحو الاقتصاد الأخضر.

بدء تقديم أول حزمة من التسهيلات الضريبية

وعن تطوير نظام الضرائب والجمارك، قال كجوك إن «من أولويات الحكومة بناء جسور الثقة والشراكة مع الممولين من خلال سلسلة من الحوافز والتيسيرات التي تعالج التحديات بحلول واقعية»، مشيرًا إلى «بدء تقديم أول حزمة من التسهيلات الضريبية مع تحسين الخدمات بما يترك انطباعًا إيجابيًا لدى الممولين من مختلف الأحجام".

حوار بين «المالية» وممثلي القطاع الخاص

وشدد كجوك على سعي الحكومة الدائم إلى فتح حوار بناء مع ممثلي القطاع الخاص والمؤسسات الدولية، بهدف التفكير معًا في مستقبل اقتصادي أكثر استدامة، موضحا أن «سياسات المالية تهدف إلى رسم مسار اقتصادي أكثر تنافسية وتحفيز الإنتاج، من خلال ربط الأنشطة ذات الأولوية بحوافز تضمن تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع».

وأشار إلى أن «الدولة تسعى لإدماج البعد المناخي في مبادرات تعزيز النشاط الاقتصادي في قطاعات مثل الصناعة والسياحة»، لافتا إلى مواصلة بذل الجهود لتعزيز تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق العالمية، «إذ يتطلع القطاع الخاص لطرح أفكار مبتكرة لدمج قضايا الاستدامة ضمن البرنامج الجديد لمساندة الصادرات».

مقالات مشابهة

  • هل ينتهي عصر الكريمة…الداخلية تعد خطة للترخيص لنقل التطبيقات وتنظيم صارم لقطاع سيارات الأجرة
  • سكان غزة يستعينوا بالطاقة الشمسية لمواجهة أزمة شح الكهرباء بالقطاع المدمر
  • أمانة الشرقية.. 7 مشاريع تطويرية جديدة في مدينة الدمام
  • 69 ألف طلب هاتفي لمركبات أجرة في عجمان 2024
  • المسيلة.. قتيل وجريحان في اصطدام تسلسلي بين 3 مركبات
  • التجارة تستدعي 1,569 مركبة جينيسيس G70
  • الطارف.. توقيف شخص ينشط ضمن شبكة إجرامية مختصة في سرقة المركبات
  • المراعي تختتم فعاليات «برنامج المراعي شيفز» وتواصل دورها في إطلاق مشاريع تعزز القيمة الاقتصادية لقطاع الأغذية في السعودية
  • وزير المالية: إطلاق مبادرتين لدعم المركبات العاملة بالغاز الطبيعي والكهرباء قريبا
  • التجارة تستدعي 59 مركبة فولكس واجن Teramont