شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن خبير قانوني عن تعديلات “الجرائم الإلكترونية” قانون “تسكير الأفواه”، البوصلة – محمد سعد أثار مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023 المدرج في جدول أعمال أولى جلسات الدورة الاستثنائية، بعد أن أحاله مجلس .،بحسب ما نشر وكالة البوصلة للأنباء، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات خبير قانوني عن تعديلات “الجرائم الإلكترونية”: قانون “تسكير الأفواه”، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

خبير قانوني عن تعديلات “الجرائم الإلكترونية”: قانون...

البوصلة – محمد سعد

أثار مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023 المدرج في جدول أعمال أولى جلسات الدورة الاستثنائية، بعد أن أحاله مجلس الوزراء إلى النواب، موجة من الاستهجان وخيبة الامل.

ومشروع القانون شكل صدمة للوسط الصحفي والاعلامي بعد ابقاء نص المادة ١١ من القانون النافذ حول الذم والقدح والتحقير وبقاء التوقيف فيها لكن بزيارة تجريم الأخبار الكاذبة وزيادة الغرامة من ٢٠ إلى ٤٠ ألف دينار.

وانتقد البعض صياغة القانون في غرف مغلقة دون التشاور مع ذوي المصلحة كنقابة الصحفيين والمجتمع المدني.

الخبير في قوانين الإعلام يحيى شقير اعتبر أن المادة ١١ من مشروع القانون فيها عدة ألغام وتخالف أصول الصياغة التشريعية واقترح تسميته “قانون تسكير الأفواه الإلكتروني”.

وأضاف شقير في تصريحات اعلامية رصدتها “البوصلة“، هناك ٣ قوانين تعاقب على الذم والقدح والتحقير بعقوبات مختلفة للفعل الواحد كالمادة ٣٨ من قانون المطبوعات ومواد أخرى في قانون العقوبات.

واكد أن المادة ١١ درع لحماية كبار المسؤولين من النقد المباح.

وصدرت الإرادة الملكية السامية بدعوة مجلس الأمة للاجتماع في دورة استثنائية، اعتبارا من يوم الأحد الواقع في السادس عشر من شهر تموز سنة 2023 ميلادية، من أجل إقرار مشروعات قوانين، ومن بينها مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023.

ومن أبرز ما جاء في مشروع القانون الجديد، تجريم نشر الأخبار الزائفة بالحبس من سنة إلى ٣ سنوات، واشار شقير أن اليونسكو لا تستخدم هذا المصطلح الذي أشاعه الرئيس الأمريكي الاسبق دونالد ترمب.

واعتبر شقير أن تجريم اغتيال الشخصية بالحبس من ٣ أشهر لثلاث سنوات وبغرامة ٢٥ إلى ٥٠ ألف دينار والنص يجيز توقيف المشتكى عليه، أن هذا ما يريدة أغلب المشتكين ولو كان الحكم القضائي عدم مسؤولية أو براءة والغرامة تذهب لخزينة الدولة وليس للشخص الضحية.

واشار الخبير في قوانين الإعلام، إلى انه على الرغم من رد مجلس النواب السابق مشروع تعديل القانون عام ٢٠١٩ إلا أن الحكونة أعادت قص ونسخ المادة ١٥٠ من قانون العقوبات لكن زادت الغرامة إلى ٢٥ الفا كحد أدنى و٥٠ الفا كحد أعلى.

وقال شقير في منشور له عبر فيسبوك، “كل القوانين العقابية في الأردن كانت تأخذ بمبدأ التفريد العقابي فتنص ع تدرج العقوبة من الحبس أو الغرامة أو بكلتا العقوبتين بما يتيح للقاضي اختيار العقوبة حسب تقديرة وقناعته بأن الشخص المدان يممن إصلاح ولن يعود لارتكاب أفعال مماثلة، لكن في هذه القانون كله الجزاء يكون بالحبس والغرامة وليس بالحبس أو الغرامة أو بالعقوبتين معا”.

وعبر عن امله أن لا يمرر مجلس النواب مثل هذا القانون ويعالج مثالبه ويستمع للخبراء. محذرا انه لو جرى تمرير القانون كما هو، سيتراجع ترتيب الأردن بمجال الحريات وسيكون للمرة الثانية ضمن لأئحة أعداء حرية الصحافة العشرة كنا حدث عام ١٩٩٧ عندما جرى إقرار قانون مؤقت للمطبوعات رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٧ الذي تسبب في إغلاق ١٣ صحيفة لكن محكمة العدل العليا آنذاك قضت بعدم دستورية القانون كاملا فارتفع ترتيب الأردن بمؤشر دولة القانون.

واعتبر شقير ان منصات التواصل الاجتماعي قدمت فرص لمن لا صوت لهم وللتظلم أمامها بطريقة أسرع من اللجوء للقضاء، وأن الحكومة تنظر إلى نصف الكأس الفارغة لكل تكنولوجيا اتصال حديث.

وللأطلاع على مشروع القانون:

ورصدت “البوصلة” تفاعل بعض نشطاء منصات التواصل الاجتماعي حول مشروع القانون:

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس مشروع القانون

إقرأ أيضاً:

مفاجأة الصباح.. وقف إصدار قانون معاقبة الجنائية الدولية

صوت الديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأمريكي، على عرقلة مشروع قانون يقوده الجمهوريون يهدف إلى فرض عقوبات على مسئولين من المحكمة الجنائية الدولية، حسبما ذكرت شبكة “سي إن إن”.

سعى مشروع القانون إلى معاقبة المحكمة الجنائية الدولية لإصدارها مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء في كيان الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت اللذين اتهمتهما المحكمة الجنائية الدولية بارتكاب جرائم حرب أثناء وبعد 7 أكتوبر 2023.

ويستهدف التشريع، الذي وافق عليه مجلس النواب في التاسع من يناير، أي أجنبي متورط في التحقيق أو اعتقال أو احتجاز أو محاكمة مواطنين أمريكيين أو مواطنين من دول حليفة ليست أعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، بما في ذلك إسرائيل.

وانتقد زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ جون ثون قرار المحكمة الجنائية الدولية، زاعمًا أن مساواة القادة الإسرائيليين بحماس أمر "تجاوز للحدود".

كان الديمقراطيون قلقين من أن معارضة مشروع القانون قد تفسر على أنها معادية لإسرائيل، فقاموا بتداول الأمر على نطاق واسع قبل اتخاذ أي إجراء. 

وفي نهاية المطاف، لم يصوت لصالح هذا الإجراء سوى السيناتور جون فيترمان من ولاية بنسلفانيا، وهو من أشد المؤيدين لإسرائيل.

وكانت النتيجة النهائية للتصويت 54 أمام 45، وهو ما يقل عن الأصوات الستين المطلوبة للمضي قدما في مشروع القانون.

وأعرب زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ تشاك شومر عن معارضته لمشروع القانون قبل وقت قصير من التصويت عليه، ووصفه بأنه "مصاغ بشكل سيئ ومثير للمشاكل بشكل عميق".

وانتقد شومر الجمهوريين لرفضهم إجراء تغييرات طفيفة على التشريع الذي كان من الممكن أن يضمن دعم الديمقراطيين.

دافع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان مؤخرا عن قراره بإصدار مذكرة اعتقال ضد نتنياهو، مؤكدًا أن إسرائيل لم تبذل "أي جهد حقيقي" للتحقيق بشكل مستقل في ارتكابها جرائم حرب.

مقالات مشابهة

  • مجلس النواب يمرر قانون المفوضين القضائيين
  • الديمقراطيون بالشيوخ الأميركي يعرقلون مشروع قانون لمعاقبة الجنائية الدولية
  • خبير قانوني يوضح حصانة رؤساء الدول وفق القانون الدولي
  • مجلس الشيوخ الأمريكي يعرقل مشروع قانون لمعاقبة الجنائية الدولية
  • مفاجأة الصباح.. وقف إصدار قانون معاقبة الجنائية الدولية
  • الشيوخ الأميركي يعرقل مشروع قانون لمعاقبة الجنائية الدولية
  • «النواب» يواصل مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. حذف مادة
  • مجلس النواب يوافق على 276 مادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • مناقشة 6 مشروعات قوانين في جلسة مشتركة لمجلسي الدولة والشورى
  • تمهيدًا لرفعها للمقام السامي.. مجلس عُمان يُقر 6 مشاريع قوانين من بينها "ضريبة الدخل"