محمد بن راشد يستعرض إنجازات وحصاد مجلس الوزراء لعام 2023

 

 

 

 

ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” ، اجتماع مجلس الوزراء والذي عقد في قصر الوطن في أبوظبي، بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: ” ترأست في قصر الوطن بأبوظبي الاجتماع الأول لمجلس الوزراء في عام 2024، استعرضنا خلاله ما تم في 2023.. وأقررنا خطتنا في 2024 والتي ستركز على تنفيذ الأولويات الوطنية التي أعلنها أخي رئيس الدولة حفظه الله في عيد الاتحاد.. ووجهنا كافة الجهات الاتحادية بالعمل على خطط ومبادرات ومشاريع حكومية تخدم الأولويات الوطنية التي أعلنها سموه”.

وأضاف سموه: “واستعرضنا خلال الاجتماع ما تم تحقيقه في ملفاتنا الوطنية خلال 2023 وعلى رأسها ملف إسكان المواطنين وملف التوطين”.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: “في ملف الإسكان تم إصدار أكثر من 4300 قرار للإسكان بقيمة إجمالية تصل إلى 3.2 مليار درهم من برنامج زايد للإسكان… ووصلت نسبة تملك المواطنين للمساكن على مستوى جميع برامج الإسكان في الدولة 90 في المائة .. وهي ثاني أعلى نسبة تملك مساكن على مستوى العالم”.

وأضاف سموه: “وفي ملف التوطين نجح برنامج نافس بمتابعة أخي الشيخ منصور بن زايد في وصول إجمالي عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص لنحو 92 ألف مواطن.. وستبقى هذه الملفات محل متابعتنا المستمرة في 2024 بإذن الله”.

كما أضاف سموه: “وفي المجال الاقتصادي حقق ناتجنا المحلي الإجمالي غير النفطي نمواً بمعدل 5.9 في المائة خلال التسعة أشهر الأولى فقط.. وجاءت الدولة في المركز الأول عالمياً في أكثر من 215 مؤشرا تنمويا واقتصاديا وبشريا في التقارير الدولية”.

وقال سموه: “واستعرضنا خلال الاجتماع ما تم إنجازه ضمن الخطة التشريعية الوطنية للعام 2023 .. حيث تم إصدار 73 قانوناً اتحادياً في عام 2023 منها 10 قوانين تصدر للمرة الأولى في الدولة ضمن المنظومة التشريعية بمشاركة 1500 متخصص و50 فريقاً حكومياً”.

وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: “واعتمد مجلس الوزراء 60 سياسة واستراتيجية وطنية و62 اتفاقية دولية.. وكان العام 2023 هو العام الأنشط تشريعياً في تاريخ الدولة”.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: “عام 2023 كان استثنائياً تحت قيادة أخي محمد بن زايد ونوابه وإخوانه.. شهدت فيه الإمارات نمواً اقتصادياً غير مسبوق.. وحضوراً سياسياً عالمياً كبيراً..وتقدماً علمياً.. وتطورات تعليمية وصحية جديدة.. وعام 2024 سيكون محطة جديدة لإنجازات تنموية أكثر وبزخم أكبر في كافة القطاعات بإذن الله”.

 

وتفصيلاً استعرض مجلس الوزراء تقريراً عن الإنجازات والنتائج المحققة لعام 2023، متضمناً أهم الاستراتيجيات والسياسات والتشريعات والقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء خلال العام، وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، أن أولويات الحكومة الاتحادية لعام 2024 ستكون متوافقة مع التوجهات العامة للاتحاد التي أعلنها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” في عيد الاتحاد الـ 52 والتي تشمل أربع أولويات هي: ترسيخ سمات الشخصية الإماراتية محلياً وعالمياً، والإمارات دولة تبحث عن الجديد، والتعليم هو رهاننا للتقدم ومكاننا في المستقبل سيحدده مدى التقدم في التعليم، والاستدامة باقية في ثقافتنا وممارساتنا والجوانب المختلفة للحياة في وطننا.

 

1030 قراراً حكومياً

وخلال عام 2023 عقد مجلس الوزراء والمجلس الوزاري للتنمية 23 اجتماعاً، وأصدر 1030 قراراً حكومياً في مختلف المجالات والقطاعات الحيوية، وارتفع عدد القرارات بنسبة تجاوزت 100 في المائة مقارنة مع عام 2014، وتضمنت أهم مخرجات قرارات عام 2023 إصدار 60 سياسة وإستراتيجية وطنية، وإبرام 62 اتفاقية دولية، وإصدار 73 قانوناً اتحادياً، وأكثر من 125 قراراً تنظيمياً ولائحة تنفيذية.

 

إسكان المواطنين والتوطين

وأولت حكومة دولة الإمارات ملف إسكان المواطنين أولوية قصوى، حيث أصدر مجلس الوزراء عددا من السياسات والمبادرات لرفع سقف المساعدة السكنية للمواطنين مما أسفر عن تمكين برنامج الشيخ زايد للإسكان من إصدار أكثر من 4300 قرار للمساعدات السكنية في عام 2023 والذي يعتبر الأعلى في تاريخ البرنامج، وبقيمة إجمالية تجاوزت 3.2 مليار درهم.

وقدمت برامج الإسكان الحكومية الاتحادية والمحلية (منذُ تأسيسها) أكثر من 180 ألف مُساعدة سكنية على مستوى الدولة بقيمة إجمالية تجاوزت 212 مليار درهم حتى عام 2023 وساهمت هذه الجهود في وصول نسبة المواطنين المالكين لمسكن إلى 90 في المائة.

واستمرت الحكومة في دعم برامج التوطين، وبتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وتم إصدار عدد من السياسات والقرارات الداعمة لبرامج ومستهدفات التوطين، ونجحت هذه البرامج والجهود في زيادة عدد المواطنين المنضمين لسوق العمل بنسبة تجاوزت 150 في المائة منذ إطلاق نافس حتى تاريخه، وبلغ إجمالي المواطنين العاملين في القطاع الخاص أكثر من 92 ألف مواطن، كما استمرت الدولة في رفع كفاءة سوق العمل، حيث تم إطلاق جائزة الإمارات للريادة في سوق العمل، واعتماد النظام الاختياري البديل لمكافأة نهاية الخدمة.

 

قطاع الفضاء

ولتعزيز تنافسية القطاع الصناعي وتشجيعاً للصناعات الوطنية، أصدر مجلس الوزراء عدداً من المبادرات النوعية في هذا القطاع الحيوي، منها إطلاق علامة “صُنع في الإمارات”، وإطلاق مؤشر التحول الصناعي التكنولوجي، والنظام الإماراتي للطائرات بدون طيار، وخفض رسوم الشركات الصناعية المسجلة في برنامج المحتوى الوطني، وإصدار عدد من اللوائح الفنية القياسية للصناعات الحيوية وتعزيز جودة المنتجات المصنعة بالدولة.

ومع وصول دولة الإمارات للمريخ، أصدر مجلس الوزراء عدداً من البرامج لتعزيز الريادة في قطاع الفضاء أهمها: إطلاق مهمة الإمارات لاستكشاف حزام الكويكبات، وإرسال رائد الفضاء سلطان النيادي في أطول مهمة عربية في الفضاء الخارجي، وإنشاء الصندوق الوطني للفضاء، والتصديق على اتفاقية التعاون في استكشاف واستخدام الفضاء في الأغراض السِلْمية، وتنظيم تصاريح الأنشطة الفضائية والأنشطة ذات الصلة بالفضاء، وتنظيم الموارد الفضائية.

كما أصدر المجلس عدداً من السياسات لتعزيز جاهزية الدولة للتحديات المتجددة في الفضاء السيبراني، منها: السياسة الوطنية لأمن إنترنت الأشياء، السياسة الوطنية للأمن السحابي، إطار وخطة الاستجابة للحوادث السيبرانية، وسياسة حماية البنية التحتية للمعلومات الحيوية.

 

اتفاقيات مقرات دولية

وترسيخاً لمكانة دولة الإمارات على الساحة العالمية، وافق مجلس الوزراء على الانضمام والتصديق على 62 اتفاقية دولية في مجالات الاقتصاد والمال والعدل والأمن والدفاع والقطاع الجوي والإنسانية، ورسخت دور الدولة في تعزيز التنمية المستدامة عالمياً، كما نجحت الدولة في استضافة مقرات عدد من المنظمات الإقليمية والدولية ومنها: المركز الإقليمي لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، ومكتب البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، ومكتب التمثيل الشبه إقليمي للمكتب الدولي للأوبئة الحيوانية، والمكتب الإقليمي لبناء المقدرة لمنطقة شمال أفريقيا والشرق الأدنى والأوسط، واستضافة مقر الأكاديمية الخليجية للدراسات الاستراتيجية والأمنية.

كما وافق المجلس على مشاركة الدولة في الصندوق الاستئماني للصلابة والاستدامة والصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر التابعين لصندوق النقد الدولي.

وفي الشؤون الحكومية وافق مجلس الوزراء على 54 توصية مرفوعة من المجلس الوطني الاتحادي في مجالات تنظيم التعليم العالي الخاص، واستدامة خدمات الكهرباء والمياه، وتنظيم سوق العمل، والعمل التطوعي، ودعم وتطوير القطاع الرياضي بالدولة وغيرها.

 

معدلات النمو

وسجل الناتج المحلي الاجمالي غير النفطي بالأسعار الثابتة للتسعة أشهر الأولى من العام 2023 نمواً ملحوظاً بمعدل 5.9 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وتصدرت أنشطة النقل والتخزين معدلات النمو بنسبة وصلت إلى 12.1 في المائة مقارنة بنفس الفترة في العام السابق، وذلك نتيجة للتزايد الكبير في أعداد المسافرين حيث حققت مطارات الدولة أعلى حركة مسافرين خلال هذه الفترة، كما احتلت أنشطة الإقامة والخدمات الغذائية المرتبة الثانية من حيث الأعلى نمواً بمعدل نمو قدره 11.6% متأثرة بتزايد أعداد الزوار للوجهات السياحية والفعاليات الدولية بكافة أشكالها.

 

المركز الأول

وأثمرت الجهود الوطنية والتنسيق بين مختلف القطاعات الحكومية الاتحادية والمحلية، ومؤسسات القطاع الخاص في تعزيز الريادة العالمية للدولة، حيث حققت الإمارات المركز الأول عالمياً في 215 مؤشراً تنافسياً دولياً في عام 2023 مقارنة مع 186 مؤشرا في عام 2022، كما تصدرت الدولة إقليمياً في 364 مؤشراً عالمياً، وأصبحت دولة الإمارات من أفضل 10 دول العالم في 604 مؤشرات دولية وفق تقارير التنافسية العالمية والمنظمات الدولية.

وحققت دولة الإمارات المركز الأول عالمياً في مؤشر قدرة سياسة الحكومة على التكيف ومؤشر غياب البيروقراطية الصادرتين عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية، و الأول عالمياً في مؤشرات مستخدمي الإنترنت، والنطاق العريض اللاسلكي، وفق تقرير التنافسية الرقمية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية، وفي مؤشر جودة النقل الجوي ومؤشر البنية التحتية للطاقة ومؤشر قلة ضريبة الدخل الشخصية، ومؤشر قلة النزاعات العمالية وفق تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية، والأول عالمياً في مؤشر نسبة السكان الذين يشعرون بالأمان في المشي وحيداً ليلاً الصادر ومؤشر أداء الخدمات اللوجستية الصادرتين عن شبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة، وفي مؤشر تغطية الرعاية السابقة للولادة ومؤشر وجود برامج وطنية للكشف المبكر، ومؤشر توازن ميزانية الحكومة مع الناتج المحلي الإجمالي، وقدرة الدولة على استقطاب المواهب وفق تقرير مؤشر الازدهار.

 

الخطة التشريعية

وأعلن مجلس الوزراء عن إنجاز الخطة التشريعية الوطنية لدولة الإمارات للعام 2023، عبر إصدار 73 قانوناً اتحادياً في مختلف القطاعات، تضمنت العديد من التسهيلات والمحفزات لمتطلبات ممارسة الأعمال والأنشطة والتبسيط والاختصار في الإجراءات الحكومية، ويسّرت آليات الاستفادة من الخدمات ذات الصلة بالعديد من القطاعات الحيوية، وعززت التنسيق بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، وقد عمل أكثر من 1500 متخصص وخبير ومسؤول و50 فريقاً حكومياً على تنفيذ هذه الخطة من كافة الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية.

وتدعم التشريعات الجديدة والمحدثة مساعي التحول إلى إطار تشريعي مرن يلمس المجتمع أثره المباشر على الخدمات في الميدان، ويعزز جهود التطوير الحكومي في كافة القطاعات، ويلغي الازدواجية في الأدوار والمسؤوليات والمهام.

كما أطلق المجلس مؤشر “تنفيذ القوانين” التي تصدر في الدولة، واطلع على نتائج تنفيذ الجهات الحكومية للقوانين التي صدرت عن الدولة خلال الفترة 2020 – 2022، ووجه برفع تقارير دورية عن الإنجاز والتحديات وأثر هذه القوانين في تحقيق أهدافها.

وتضمنت التحديثات التشريعية 10 قوانين تصدر للمرة الأولى في الدولة، من بينها قانون التجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة، وقانون إنشاء مؤسسة الإمارات للدواء لجعل الدولة مركزاً عالمياً للصناعات الدوائية والطبية، وقانون تنظيم استخدام الجينوم البشري، وقانون تنظيم قاعدة بيانات البصمة الوراثية الاتحادية، وقانون تنظيم دور العبادة لغير المسلمين لتعزيز قيم التسامح والتعايش، وقانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية الجديد.

كما وافق المجلس على إجراء تعديلات جوهرية على قوانين رئيسية مثل قانون إعادة التنظيم المالي والإفلاس، وقانون العهدة، وقانون تنظيم المنافسة، وقانون تنظيم قطاع التأمين، وقانون حماية المستهلك، وقانون التحكيم، والقوانين التي تُنظم قطاع الفضاء وقطاعات النقل البحري والنقل البري.. كما أصدر المجلس قانونا جديدا للصحة النفسية يواكب التطور في المفاهيم الصحية، وقانونا جديدا لتنظيم التبرع وزراعة الأعضاء البشرية، وقانون يُعيد تنظيم قطاع النفع العام بشكل شمولي في الدولة، وقوانين جديدة لمكافحة التمييز والكراهية والتطرف ولجرائم الاتجار بالبشر.

 

العمل الاقتصادي الخليجي

وضمن أجندة اجتماع مجلس الوزراء، اطلع المجلس على مستجدات سير العمل في مجالات العمل الاقتصادي الخليجي المشترك لعام 2022، حيث بلغ إجمالي حجم التبادل التجاري بين دولة الإمارات ودول مجلس التعاون 287 مليار درهم، ووصلت صادرات الدولة لدول الخليج العربية إلى 80 مليار درهم وبنسبة ارتفاع 12% مقارنة مع عام 2021، كما زادت واردات الدولة إلى 70 مليار درهم بنسبة ارتفاع 25% مقارنة مع عام 2021، كما بلغ إجمالي عدد المساهمين من مواطني دول المجلس في الشركات المساهمة بدولة الإمارات إلى أكثر من 300 ألف مساهم خليجي، ووصل إجمالي العدد التراكمي للرخص الممنوحة لمواطني دول المجلس لممارسة الأنشطة الاقتصادية في الدولة إلى أكثر من 33 ألف رخصة خلال عام 2022.

 

نتائج المؤشرات

كما اطلع مجلس الوزراء على نتائج المؤشرات الاقتصادية للصناعات الثقافية والإبداعية للعام 2021، حيث حقق القطاع نمواً لافتاً بمعدل تجاوز 22% مقارنة مع الفترة السابقة، وبلغت القيمة المضافة لأنشطة الصناعات الثقافية والإبداعية أكثر من 61 مليار درهم، كما وصل عدد العاملين في القطاع أكثر من 400 ألف موظف في عام 2021، وبلغ عدد المنشآت العاملة في القطاع أكثر من 38 ألف منشأة.

وفي الشؤون التشريعية، وافق مجلس الوزراء على إصدار عدد من التشريعات الاتحادية، ومنها اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2023 بشأن الرياضة، الذي يهدف إلى توفير النماذج الرياضية الموهوبة من خلال اكتشاف وتمكين المواهب الرياضية وتعزيز آليات دعم الرياضة الوطنية، وتمكين وتحفيز كافة أفراد المجتمع لممارسة الرياضة، وتعزيز الهوية الوطنية من خلال دعم العلاقات الدولية والمشاركة في الأحداث والمنافسات الرياضية، كما وافق المجلس على إصدار القرارات التنظيمية بشأن خدمات الثقة وخدمات الثقة المعتمدة، وإصدار اللائحة الفنية لبطاقة بيان كفاءة استهلاك الطاقة للأجهزة الكهربائية “أجهزة التبريد المنزلية”.

 

3 اتفاقيات دولية

وفي الشؤون الدولية، وافق مجلس الوزراء على التصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة وكل من مجلس وزراء جمهورية ألبانيا بشأن التعاون في المجال الأمني ومكافحة الإرهاب، والتوقيع على اتفاقية مع حكومة جمهورية كازاخستان بشأن تنفيذ محطة طاقة الرياح، والتوقيع على اتفاقية بين مجلس الأمن السيبراني ومنظمة الاتحاد الدولي للاتصالات بهدف تعزيز تكوين بيئة سيبرانية آمنة.

كما وافق المجلس على استضافة الدولة لكلٍ من المنتدى الخليجي الثاني للمترولوجيا، والدورة الثالثة عشرة من ملتقى الاستثمار السنوي (قمة AIM للاستثمار)، والمؤتمر والمعرض الدولي السادس للسانيات التطبيقية وتعليم اللغات (ألت 2024).

وفي الشؤون الحكومية، اعتمد المجلس خلال الاجتماع سياسة ملكية بيانات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، وميزانيتي جهاز الإمارات للاستثمار، والهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية للسنة المالية 2024، كما استعرض تقرير أعمال جهاز الإمارات للاستثمار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2023، ومستجدات تنمية قطاع الزراعة الحديثة في الدولة.وام

المصدر: جريدة الوطن