دراسة لـ”تريندز” تحذّر من مخاطر أمنية وسلامة وخصوصية في عالم الميتافيرس
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
أبوظبي – الوطن:
أصدر مركز تريندز للبحوث والاستشارات دراسة استقصائية تحت عنوان “حراس الميتافيرس: الحفاظ على الأمن والسلامة والخصوصية في العالم الرقمي”، تناولت التحديات والفرص المرتبطة بتطور عالم الميتافيرس سريع الازدهار، وتهدف إلى دعم الحوار السياسي حول وضع إطار تنظيمي متوازن للميتافيرس يوازن بين التقدم التكنولوجي والمعايير الأخلاقية.
وحذرت الدراسة التي أعدها مطهر سالم، المدير المساعد لشؤون الأمن في بورو هابولد (الشرق الأوسط)، من أن عالم الميتافيرس، رغم ما يحمله من إمكانيات هائلة، تصل قيمتها المتوقعة إلى 5 تريليونات دولار أمريكي على مستوى العالم بحلول عام 2030، يواجه أيضاً مخاطر أمنية وسلامة وخصوصية كبيرة. ومن أبرز الأمثلة على ذلك انتشار جرائم الإنترنت والاحتيال والاستغلال.
وأشارت الدراسة إلى الجهود الأوروبية الرائدة في مجال وضع إطار تنظيمي قوي للميتافيرس، من خلال قوانين، مثل قانون الخدمات الرقمية، وقانون الذكاء الاصطناعي، وقانون حوكمة البيانات ونظام الإشراف على المنصات الإلكترونية، مؤكدة ضرورة أن يضع كل مستخدم، سواءً عاماً أو خاصاً، معاييره الخاصة للحماية داخل الميتافيرس.
ودعت الدراسة دول العالم إلى التطلع إلى مستقبل يزدهر فيه الميتافيرس بفضل الابتكار، مع اتخاذ إجراءات استباقية لمعالجة المخاطر الناشئة وضمان تجربة آمنة وشاملة للجميع.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
دراسة جديدة تستكشف آراء المجتمع اليمني حول العدالة الانتقالية
يمن مونيتور/قسم الأخبار
أصدرت مجموعة من المنظمات الحقوقية المحلية بالتعاون مع شركاء دوليين دراسة ميدانية بعنوان “الطريق نحو السلام”، تسلط الضوء على آراء المجتمع المحلي بشأن العدالة الانتقالية وسبل تنفيذها.
وأشارت الدراسة، التي أعدتها منظمة سام للحقوق والحريات ورابطة أمهات المختطفين بدعم من معهد دي تي، إلى أن اليمن يعاني من انتهاكات جسيمة ضد المدنيين منذ حوالي عشر سنوات. وأكد التقرير أهمية أن تكون العدالة الانتقالية، التي تتضمن مبادئ الإنصاف والمساءلة، جزءًا أساسيًا من أي عملية سياسية أو اتفاق سلام مستقبلي.
واعتمدت الدراسة منهجية نوعية تضمنت 122 مقابلة و20 جلسة بؤرية في ست محافظات، حيث تم جمع البيانات وتحليلها لضمان دقتها. وكشفت النتائج أن 79% من الضحايا أكدوا تعرضهم لانتهاكات مباشرة، بما في ذلك الاعتقال التعسفي والتعذيب، مع تأثيرات واضحة على النساء والفئات الضعيفة.
وفي سياق مسارات العدالة الانتقالية، أوصى المشاركون بضرورة إنشاء آليات لتعويض الضحايا وإجراء إصلاحات حكومية ودعم مبادرات المصالحة. كما تم التأكيد على أهمية كشف الحقائق وتعزيز المراقبة الدولية، على الرغم من وجود تحديات كبيرة تشمل غياب هيئة وطنية مختصة ونقص الموارد المالية.
كما تناولت الدراسة أهمية بناء مقاربة شاملة لمعالجة جذور الأزمة، حيث اعتبر المشاركون أن إنهاء الصراع وإقامة دولة قوية هو الأساس لتحقيق العدالة. وأبرزوا ضرورة إشراك الفئات المهمشة في عمليات العدالة الانتقالية وتوفير الدعم القانوني والمالي لهم.
ولفتت الدراسة الانتباه إلى الانقسام بين المطالبين بالمصالحة والمطالبين بالمحاسبة، مما يعكس الحاجة إلى نموذج مرن يوازن بين الجانبين. كما أوضحت العقبات التي تواجه الضحايا في سعيهم لتحقيق العدالة، مثل الخوف من الانتقام ونقص الضمانات القانونية.
وأكدت الدراسة على أهمية دور المجتمع المدني في دعم العدالة الانتقالية، ودعت إلى الاستفادة من الفرص المتاحة لتحقيق تقدم في هذا المجال.
وأوصت بضرورة تضمين مبادئ العدالة الانتقالية في أي اتفاقية سلام مستقبلية، وإنشاء محكمة وطنية مختصة لضمان محاسبة المسؤولين.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا