وزيرة الخارجية الفرنسية: ليس من حق تل أبيب أن تقرر مستقبل قطاع غزة
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
وزيرة الخارجية الفرنسية: "نحن بحاجة للعودة إلى القانون الدولي واحترامه"
قالت وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا، الجمعة، إنه ليس من حق تل أبيب أن تقرر مستقبل قطاع غزة.
اقرأ أيضاً : هيئة البث العبرية تكشف عن خلافات جديدة في مجلس الحرب والسبب نتنياهو
وأضافت وزيرة الخارجية الفرنسية، في تصريحات نقلتها الجزيرة، أن دعوات تهجير الفلسطينيين غير مسؤولة وتبعد المجتمعات عن الحل وتتعارض مع مصالح تل أبيب.
وتابعت وزيرة الخارجية الفرنسية، "نحن بحاجة للعودة إلى القانون الدولي واحترامه".
91 يوما للعدوان على غزةدخل عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة يومه الحادي والتسعين، بينما يستمر الاحتلال الإسرائيلي في ارتكاب جرائم الإبادة بحق الفلسطينيين.
وأطلقت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس عملية طوفان الأقصى في 7 تشرين الأول/أكتوبر، ردا على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
في المقابل، أطلق الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية ضد قطاع غزة أطلق عليها "السيوف الحديدية"، وشن سلسلة غارات عنيفة على مناطق عدة في القطاع.
وفي آخر حصيلة، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن عدد من ارتقوا وصل إلى 22,600 شهيدا، ونحو 58 ألف مصاب بجروح مختلفة، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
وفي المقابل، أعلن الاحتلال مقتل نحو 1200 مستوطن وجندي، فيما أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي بمقتل 509 ضابطا وجنديا منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر، بينهم 175 قتيلا منذ بدء الاحتلال العملية البرية في القطاع في السابع والعشرين من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: فرنسا باريس تل أبيب الحرب في غزة دولة فلسطين وزیرة الخارجیة الفرنسیة الاحتلال الإسرائیلی تشرین الأول قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
حماس : جلسة “العدل الدولية” خطوة لمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه المتواصلة في غزة
الثورة نت/..
رحبت حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، بانعقاد جلسات الاستماع في محكمة العدل الدولية المعنية بمناقشة التزامات الاحتلال الإسرائيلي تجاه الشعب الفلسطيني المحاصر في قطاع غزة.
وأكدت حركة “حماس”، في بيان لها اليوم الاثنين ، على أهمية هذه المداولات كخطوة نحو محاسبة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه المتواصلة في قطاع غزة منذ 18 شهراً.
وثمنت الحركة إبراز المحكمة، عبر مداولاتها، خطورة منع دخول المساعدات الإنسانية، وفضح استخدام الاحتلال للتجويع كأداة حرب ضد المدنيين، في جريمة موثّقة تستوجب موقفًا دوليًا حازمًا.
وشددت “حماس”، على ضرورة متابعة قرارات وتدابير المحكمة السابقة، التي تجاهل الاحتلال كل قراراتها بشكل متعمّد، عبر استمراره في جريمة الإبادة الجماعية، وتصعيده لسياسات الحصار والتجويع، واستهداف البنية التحتية والحياة المدنية.
وطالبت المجتمع الدولي بتحمّل مسؤولياته واتخاذ خطوات عملية لمحاسبة الاحتلال ووقف جرائمه، تحقيقًا للعدالة وصونًا للقانون الدولي.