الادعاء في نيويورك يطالب ترامب بـ 370 مليون دولار في قضية الاحتيال المدني
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
طلبت المدعية العامة في نيويورك، الجمعة، من القاضي الذي أشرف على محاكمة الاحتيال المدني لدونالد ترامب معاقبة الرئيس السابق بدفع نحو 370 مليون دولار.
وقالت ليتيتيا جيمس إن المحاكمة أثبتت أنه حصل على هذا المبلغ من خلال سلوك غير قانوني، وفق ما نقلت صحيفة "نيويورك تايمز".
وكان المبلغ أكثر بكثير من 250 مليون دولار التي قدرتها المدعية العامة، ليتيتيا جيمس، في خريف عام 2022، عندما رفعت دعوى قضائية ضد ترامب، متهمة إياه بتضخيم صافي ثروته للحصول على معاملة تفضيلية من البنوك وشركات التأمين.
وبدأت المحاكمة في أكتوبر وانتهت الإجراءات الشهر الماضي، لكن مصير ترامب لم يحسم بعد. وجاء طلب المدعية بالعقوبة في مذكرة ما بعد المحاكمة قدمت يوم الجمعة.
وكتب محامو ترامب، في مذكراتهم الخاصة، أن "المدعية العامة فشلت بشكل مؤسف في إثبات قضيتها".
ولم يرد محامي ترامب على الفور على طلب للتعليق للصحيفة على رقم 370 مليون دولار.
وفي الأسبوع المقبل، سيقدم المحامون مرافعاتهم الختامية أمام قاضي المحاكمة، آرثر إف إنغورون، الذي قال إنه سيحاول إصدار حكم في القضية بحلول نهاية هذا الشهر.
وإلى جانب العقوبة المالية الباهظة، تطلب المدعية منع ترامب من المشاركة في بناء العقارات في نيويورك ومن إدارة أي شركة في الولاية.
ويواجه ترامب ونجلاه الأكبر دونالد جونيور وإريك إلى جانب مدراء تنفيذيين آخرين في منظمة ترامب اتهامات بتضخيم قيمة العقارات والأصول المالية التابعة للمنظمة بمليارات الدولارات للحصول على قروض مصرفية وعقود تأمين بشروط أفضل.
وتعد محاكمة الاحتيال المدنية واحدة من معارك قانونية عدة يواجهها ترامب فيما يسعى لاستعادة الرئاسة.
وفي مارس، سيواجه ترامب الذي حوكم مرتين أمام الكونغرس بقصد عزله من السلطة، محاكمة في اتهامه بأنه تآمر لتغيير نتيجة انتخابات 2020 التي خسرها لصالح الرئيس جو بايدن.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
خليجي يطالب والديه بـ 59.5 مليون درهم.. والمحكمة تقضي لهما بـ 7 ملايين
أقام شخص خليجي دعوى قضائية مدنية يطالب فيها والديه بأن يسددا له 59.5 مليون درهم قيمة ما أنفقه لمصلحتهما، لكن بعد نظر الدعوى انتهت المحكمة المدنية في دبي إلى إلزامه بسداد سبعة ملايين درهم إليهما كمستحقات في ذمته لأبويه.
وتفصيلاً، أفادت وقائع الدعوى بأن المدعي طالب قضائياً بإلزام والده (المدعى عليه الأول) بسداد مبلغ 35 مليوناً و663 ألفاً و600 درهم، قيمة مبالغ أنفقها لمصلحته بصفته وكيلاً عنه، مع إلزامه بفائدة قانونية بواقع 5% من تاريخ الدعوى.
وطالب الابن كذلك بإلزام والدته بسداد 18 مليوناً و587 ألفاً و546 درهماً قيمة مبالغ أنفقها من ماله الخاص لمصلحتها، مع الفائدة القانونية، إضافة إلى مبلغ خمسة ملايين و285 ألف درهم أنفقها بالطريقة ذاتها لمصلحتهما.
واستند في دعواه إلى أن المدعى عليهما هما والداه، وأنهما يمتلكان أراضي وعقارات ومشاريع مختلفة، وسبق أن حرر له الأب وكالة عامة موثقة لدى الكاتب العدل، ليباشر ويتابع تنفيذ كل الأعمال التي تخصه في المشاريع المختلفة، فكرّس وقته لهما، وتحققت الغاية من العمل الموكول به إليه، وتحققت مصلحتهما بالأعمال المنفذة على مدار 15 عاماً من العمل المتواصل.
وأشار المدعي إلى أنه حرص خلال فترة عمله لمصلحتهما على إنشاء شركات تتولى تنفيذ بنود مشاريع المدعى عليهما بجودة عالية، وبكلفة بسيطة تكاد تكون معدومة الفائدة.
وأوضح أنه على مدار 17 عاماً تقريباً لم يحدث خلاف بينه وبين والده، إلا بعد تأخر سداد بعض مستحقاته لدى المدعى عليهما، وعند مطالبته المدعى عليه الأول بقيمة مقابل ما سدده، رفض من دون مبرر، وتم إلغاء الوكالة التي لديه من دون إخطاره بذلك، أثناء قيامه بتنفيذ بعض المشاريع للمدعى عليه الأول (الأب).
وتابع المدعي (الابن) أنه بسبب هذا الخلاف، ونتيجة امتناع المدعى عليه الأول عن تسديد مستحقات المدعي، لوحق الأخير بسيل من الدعاوى من قبل دائنين، لافتاً إلى أنه حاول حل كل الخلافات مع أبويه بطرق ودية، لكن محاولاته باءت بالفشل، فلجأ إلى القضاء للمطالبة بحقوقه المالية لديهما.
بدوره، قال الممثل القانوني للمدعى عليهما (الأب والأم)، المستشار القانوني محمد نجيب، إنهما أقاما دعوى متقابلة ضد دعوى الابن، أفادا فيها بأنه كان يعمل موظفاً لدى إحدى الدوائر براتب قليل، لا يكاد يكفي مصروفاته الشخصية، فعرض عليه والده مساعدته في إدارة ممتلكاته، ومتابعة مشاريعه العقارية، واستأمنه على جميع الممتلكات من عقارات وأرصدة بنكية وسيارات وشركات، بأن منحه وكالة عامة تبيح له التصرفات كافة، ولم يكتفِ بذلك، بل قدم له الدعم المالي لتأسيس شركاته الخاصة.
وأضاف أن المدعي (الابن) أسس شركات عدة للاستئثار لنفسه بالأعمال المساندة في مشاريع والده، من نجارة وكهرباء ومياه، واستشارات هندسية، ومقاولات، وألومنيوم، وزجاج.
وأشار إلى أن الخلاف بدأ بينهما حين اكتشف الأب مخالفات فنية ومالية ارتكبها المدعي، تجاوزت قيمتها 100 مليون درهم، فطلب من الأخير تقديم كشوف بالأعمال والحسابات والمستندات المؤيدة لها عن جميع مشاريعه، إلا أنه أخذ يماطل في تقديم المستندات أشهراً عدة، ما دفع الأب إلى إلغاء وكالته له، ثم فوجئ بالابن يتخذ ضده إجراءات قضائية للمطالبة بحقوق شركاته لدى مشاريع الأب، وهي مطالبات غير مستحقة.
وبعد ندب خبير في النزاعات القضائية السابقة لإثبات المخالفات المالية التي ارتكبها المدعي (الابن)، خلص إلى أنه مترصد في ذمته لمصلحة والده نحو 31 مليون درهم، كما ثبت وجود تلاعب في الحسابات، وخلط في الأوراق، لينسب لنفسه أموالاً ليست له.
بدورها، نظرت المحكمة دعوى الابن، والدعوى المتقابلة من جانب الأب، وعينت خبيراً لفحص الأوراق والمستندات، وانتهت الخبرة إلى أن إجمالي المبالغ المستحقة للابن كنفقات لازمة لتنفيذ الوكالة التي حررها له والده تبلغ مليونين و617 ألف درهم، فيما أثبتت أنه مترصد في ذمته لمصلحة أبويه تسعة ملايين و815 ألف درهم.
وأفادت المحكمة بأنها تطمئن إلى صحة النتيجة التي انتهت إليها الخبرة، لقيامها على أبحاث صحيحة لها أصلها في الدعوى، ومن ثم قضت بإلزام المدعي (الابن) بسداد مبلغ سبعة ملايين و198 ألف درهم لوالديه بعد خصم المبلغ المستحق له، وألزمته برسوم الدعويين ومصروفاتهما.
صحيفة الامارات اليوم
إنضم لقناة النيلين على واتساب
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة