الادعاء في نيويورك يطالب ترامب بـ 370 مليون دولار في قضية الاحتيال المدني
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
طلبت المدعية العامة في نيويورك، الجمعة، من القاضي الذي أشرف على محاكمة الاحتيال المدني لدونالد ترامب معاقبة الرئيس السابق بدفع نحو 370 مليون دولار.
وقالت ليتيتيا جيمس إن المحاكمة أثبتت أنه حصل على هذا المبلغ من خلال سلوك غير قانوني، وفق ما نقلت صحيفة "نيويورك تايمز".
وكان المبلغ أكثر بكثير من 250 مليون دولار التي قدرتها المدعية العامة، ليتيتيا جيمس، في خريف عام 2022، عندما رفعت دعوى قضائية ضد ترامب، متهمة إياه بتضخيم صافي ثروته للحصول على معاملة تفضيلية من البنوك وشركات التأمين.
وبدأت المحاكمة في أكتوبر وانتهت الإجراءات الشهر الماضي، لكن مصير ترامب لم يحسم بعد. وجاء طلب المدعية بالعقوبة في مذكرة ما بعد المحاكمة قدمت يوم الجمعة.
وكتب محامو ترامب، في مذكراتهم الخاصة، أن "المدعية العامة فشلت بشكل مؤسف في إثبات قضيتها".
ولم يرد محامي ترامب على الفور على طلب للتعليق للصحيفة على رقم 370 مليون دولار.
وفي الأسبوع المقبل، سيقدم المحامون مرافعاتهم الختامية أمام قاضي المحاكمة، آرثر إف إنغورون، الذي قال إنه سيحاول إصدار حكم في القضية بحلول نهاية هذا الشهر.
وإلى جانب العقوبة المالية الباهظة، تطلب المدعية منع ترامب من المشاركة في بناء العقارات في نيويورك ومن إدارة أي شركة في الولاية.
ويواجه ترامب ونجلاه الأكبر دونالد جونيور وإريك إلى جانب مدراء تنفيذيين آخرين في منظمة ترامب اتهامات بتضخيم قيمة العقارات والأصول المالية التابعة للمنظمة بمليارات الدولارات للحصول على قروض مصرفية وعقود تأمين بشروط أفضل.
وتعد محاكمة الاحتيال المدنية واحدة من معارك قانونية عدة يواجهها ترامب فيما يسعى لاستعادة الرئاسة.
وفي مارس، سيواجه ترامب الذي حوكم مرتين أمام الكونغرس بقصد عزله من السلطة، محاكمة في اتهامه بأنه تآمر لتغيير نتيجة انتخابات 2020 التي خسرها لصالح الرئيس جو بايدن.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة: السجن 7 سنوات وغرامة مالية مليون ريال لمواطن ارتكب جريمة احتيال مالي
الرياض
أنهت نيابة الاحتيال المالي تحقيقاتها مع مواطن خالف نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة.
وكشفت إجراءات التحقيق عن قيام المتهم بإيهام المجني عليهم بالاستثمار المالي من خلال إحدى شركاته الصورية؛ مستغلاً وجود تشابه في الاسم مع إحدى الشركات التي تمارس ذات النشاط، وذلك من خلال إبرام اتفاقيات استثمارية، وبلغ مجموع الأموال المستولى عليها نحو (18.000.000) “ثمانية عشر مليون ريال سعودي”.
وبإيقاف المتهم، وإحالته إلى المحكمة المختصة؛ صدر بحقه حكم يقضي بإدانته بما نسب إليه، وسجنه مدة (سبع سنوات)، وغرامة مالية قدارها (1.000.000) “مليون ريال سعودي”.
وتؤكد النيابة العامة على أهمية التحقق من طرق الاستثمار المثلى، وأهمية معرفة مصادر تلك الأنشطة قبل الاستثمار فيها، وتؤكد على أن أي اعتداء على أموال الآخرين بأي طريقة من طرق الاحتيال المالي، موجب للمساءلة الجزائية المشددة.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية