الادعاء في نيويورك يطالب ترامب بـ 370 مليون دولار في قضية الاحتيال المدني
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
طلبت المدعية العامة في نيويورك، الجمعة، من القاضي الذي أشرف على محاكمة الاحتيال المدني لدونالد ترامب معاقبة الرئيس السابق بدفع نحو 370 مليون دولار.
وقالت ليتيتيا جيمس إن المحاكمة أثبتت أنه حصل على هذا المبلغ من خلال سلوك غير قانوني، وفق ما نقلت صحيفة "نيويورك تايمز".
وكان المبلغ أكثر بكثير من 250 مليون دولار التي قدرتها المدعية العامة، ليتيتيا جيمس، في خريف عام 2022، عندما رفعت دعوى قضائية ضد ترامب، متهمة إياه بتضخيم صافي ثروته للحصول على معاملة تفضيلية من البنوك وشركات التأمين.
وبدأت المحاكمة في أكتوبر وانتهت الإجراءات الشهر الماضي، لكن مصير ترامب لم يحسم بعد. وجاء طلب المدعية بالعقوبة في مذكرة ما بعد المحاكمة قدمت يوم الجمعة.
وكتب محامو ترامب، في مذكراتهم الخاصة، أن "المدعية العامة فشلت بشكل مؤسف في إثبات قضيتها".
ولم يرد محامي ترامب على الفور على طلب للتعليق للصحيفة على رقم 370 مليون دولار.
وفي الأسبوع المقبل، سيقدم المحامون مرافعاتهم الختامية أمام قاضي المحاكمة، آرثر إف إنغورون، الذي قال إنه سيحاول إصدار حكم في القضية بحلول نهاية هذا الشهر.
وإلى جانب العقوبة المالية الباهظة، تطلب المدعية منع ترامب من المشاركة في بناء العقارات في نيويورك ومن إدارة أي شركة في الولاية.
ويواجه ترامب ونجلاه الأكبر دونالد جونيور وإريك إلى جانب مدراء تنفيذيين آخرين في منظمة ترامب اتهامات بتضخيم قيمة العقارات والأصول المالية التابعة للمنظمة بمليارات الدولارات للحصول على قروض مصرفية وعقود تأمين بشروط أفضل.
وتعد محاكمة الاحتيال المدنية واحدة من معارك قانونية عدة يواجهها ترامب فيما يسعى لاستعادة الرئاسة.
وفي مارس، سيواجه ترامب الذي حوكم مرتين أمام الكونغرس بقصد عزله من السلطة، محاكمة في اتهامه بأنه تآمر لتغيير نتيجة انتخابات 2020 التي خسرها لصالح الرئيس جو بايدن.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
تحديد أولي جلسات محاكمة 8 متهمين بقتل شاب بالبدرشين
تنظر محكمة جنايات الجيزة، جلسة 6 يناير المقبل، أولى جلسات محاكمة 8 متهمين بارتكاب جريمة قتل أحد جيرانهم بمنطقة البدرشين.
وجهت النيابة العامة للمتهمين تهمة قتل شاب بالبدرشين، هي استعراض القوة والتلويح بالعنف، مُستخدمين أسلحة نارية وبيضاء، بقصد ترويع الضحية وتخويفه وفرض السطوة وتكدير الأمن والسكينة العامة، ما ألقى الرعب في نفسه وتعريض حياته وسلامته للخطر والمساس بحريته الشخصية.
وكشف أمر الإحالة أن المتهمين قتلوا المجني عليه، عزمي صلاح حسن عمار، عمدًا مع سبق الإصرار، بأن بيتوا النية وأعدوا العدة وعقدوا العزم على ضربه لخلاف استمر فيما بينهم، وما أن ظفروا به حتى كالوا له عدة ضربات باستخدام الأسلحة تالية الوصف.
ذكر أمر الإحالة، أن المتهمين انهالوا في الضرب على المجني عليه، حتى استقرت بعضها في رأسه فأسقطته أرضًا ولم يستكنوا، بل استتبعوا ذلك، بأن كالوا له عدة ضربات باستخدام الأسلحة في مختلف أنحاء جسده حتى مفارقته للحياة.
وأن المتهمين حازوا سلاحًا ناريًا “بندقية آلية”، مما لا يجوز الترخيص بحيازتها على النحو المُبين بالأوراق، وأحرزوا أدوات “عصي شوم”، مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون أن يكون لحيازتها مسوغ قانوني، أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.