“هيئة التراث” تطلق الفعاليات التراثية بقرية ذي عين الأثرية
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
المناطق_واس
انطلقت الفعاليات التراثية التي تنظمها هيئة التراث بقرية ذي عين الأثرية في منطقة الباحة أمس؛ وتستمر 6 أيام ، تستهدف من خلالها مختلف فئات المجتمع من أهالي المنطقة وزوارها.
واشتملت الفعاليات على عروضٍ للحِرف التي يتفاعل فيها الحرفي مع الجمهور، مثل الفخار والمنسوجات، ومقتنيات وزخارف ونمط تصميمٍ تراثيّ وغيرها من حِرف أهالي الباحة، ومنطقة “ركن التصوير”، ومنطقة “المجلس التراثي”، ومنطقة “الألعاب التراثية” المشتملة على عددٍ من الألعاب من تراث الأجداد والأكلات الشعبية، إضافة إلى العروض الشعبية التراثية.
وزينت الهيئة واجهة 58 منزلاً تراثياً بقرية ذي عين الأثرية بعروض الصوت والضوء.
وتهدف الفعاليات إلى الاهتمام بالتراث الثقافي وتعزيز الحفاظ عليه، واستعراض ما تحتويه القرية من ثروات طبيعية وبشرية وتاريخية ، وإثراء تجارب الزوار التراثية، وتعريفهم بآثار المملكة ، وتعزيز الهوية السعودية، وترسيخ الانتماء لها، ونشر الوعي الوطني ، والحفاظ على الإرث الثقافي ، إلى جانب المحافظة على القيم الاجتماعية التي توارثها أبناء المنطقة جيلاً بعد جيل.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: هيئة التراث هیئة التراث
إقرأ أيضاً:
الحكومة تنهي دمج “كنوبس” في الضمان الاجتماعي.. بايتاس : ليس اختراع و القانون ينص على إحداث هيئة واحدة
زنقة 20 ا الرباط
شدد مصطفى بايتاس الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة أن الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي سيبصح هو المؤسسة الوحيدة التي تشرف على تدبير نظام إنخراط موظفي القطاع العام.
واكد بايتاس في الندوة الصحفية التي أعقبت إنعقاد المجلس الحكومي، اليوم الخميس، أن “هذه العملية ليس اختراع أو ابتكار جاءت به الحكومة؛ بل هي عملية جاءت في المادة 15 الموجودة في القانون الإطار 09.21″، مشيرا إلى أن “القوانين الإطار هي التي ترسم السياسة العامة في التشريع”.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن “القانون الإطار 09.21 يؤكد في مضامينه في المادة 15 أنه على الحكومة أن تحدث هيئة واحدة موحدة للإشراف وتدبير الإنخراطات في القطاع العام”.
وكشف بيتاس أن الحكومة أخرت المصادقة على هذا القانون من أجل التدقيق فيه وفي نفس الوقت أخذت بعين الإعتبار ملاحظات النقابات حول هذا المشروع قانون”.
وشدد بايتاس أن “مشروع هذا القانون يروم إلى إسناد مهمة تدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالقطاع العام إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بدل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي. لتصبح بذلك أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض مدبرة من قبل هيئة واحدة.