“أسكتا أصوات غزة قصداً”.. منظمة تتهم فيسبوك وإنستغرام
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
متابعة بتجـــرد: منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة قبل أشهر، لم تتوقف الانتقادات التي طالت شركة “ميتا” مالكة أهم منصات التواصل الاجتماعي حول العالم كفيسبوك وإنستغرام.
فقد اشتكى آلاف النشطاء على المنصتين من أن منشوراتهم المؤيدة للفلسطينيين تتعرض للحجب أو الحذف على منصتي التواصل الاجتماعي، وفي كل مرة كانت الشركة تخرج عن صمتها وتبرر بل وتنفي الأمر تماما، معتبرة أن ما كان يجري “خطأ عرضي” لا أكثر.
إلا أن منظمة “هيومن رايتس ووتش” خرجت عن صمتها مؤخراً وعلقت على الأمر، حيث رأت المنظمة الدولية أن سياسات وأنظمة الإشراف على المحتوى في شركة “ميتا” أسكتت بشكل متزايد الأصوات الداعمة لفلسطين في “إنستغرام” و”فيسبوك”، مع اندلاع القتال بين القوات الإسرائيلية والفصائل الفلسطينية المسلحة.
وأكدت ذلك بنشر مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على تويتر، شرحت فيه ما فعلته الشركة الأميركية من أجل الهدف ذاته، مشددة على أن ما حدث “نكث بالوعود”، في إشارة منها إلى تبريرات كثيرة خرجت بها “ميتا” مدافعة عن نفسها في الماضي.
ووثق تقرير المنظمة الصادر في 51 صفحة، سياسات ميتا والرقابة على المحتوى المتعلق بفلسطين على إنستغرام وفيسبوك، والتي تمثّل نمطا من الإزالة غير المبررة للخطاب المحمي وقمعه، بما يشمل التعبير السلمي الداعم لفلسطين والنقاش العام حول الحقوق الإنسانية للفلسطينيين.
كما وجدت هيومن رايتس ووتش أن المشكلة تنشأ من الخلل في سياسات الشركة نفسها، وتنفيذها الذي تشوبه التناقضات والأخطاء، والاعتماد المفرط على الأدوات الآلية للإشراف على المحتوى، والتأثير الحكومي غير المبرر على عمليات إزالة المحتوى، وفق كلامها.
بدورها، قالت المديرة بالإنابة لقسم التكنولوجيا وحقوق الإنسان في المنظمة ديبرا براون، “إن رقابة ميتا على المحتوى الداعم لفلسطين تزيد الأمور سوءا مع الفظائع وأشكال القمع المروّعة التي تخنق أصلا تعبير الفلسطينيين. وسائل التواصل الاجتماعي منصات أساسية تتيح للناس أن يشهدوا على الانتهاكات ويعبّروا عن رفضهم لها، إلا أن رقابة ميتا تفاقم محو معاناة الفلسطينيين”.
وجاء كلام المنظمة الدولية بعدما راجعت هيومن رايتس ووتش 1,050 حالة رقابة على الإنترنت في أكثر من 60 دولة.
ورغم أن هذه الحالات لا تشكل بالضرورة تحليلا تمثيليا للرقابة، فإنها تتوافق مع تقارير ونشاطات مناصرة طيلة سنوات من قِبل منظمات حقوقية فلسطينية وإقليمية ودولية تفصّل رقابة ميتا على المحتوى الداعم للفلسطينيين.
إلا أنها حددت 6 أنماط رئيسية للرقابة، يتكرر كل منها في 100 حالة على الأقل، بينها إزالة المحتوى، وتعليق الحسابات أو إزالتها، وتعذّر التفاعل مع المحتوى، وتعذّر متابعة الحسابات أو ذكرها بـ”تاغ”، والقيود على استخدام ميزات مثل البث المباشر في فيسبوك/إنستغرام، والـ shadow banning، أي انخفاض كبير في ظهور منشورات الشخص أو قصصه أو حسابه دون إشعار.
ووجدت في أكثر من 300 حالة، لم يتمكن المستخدمون من تقديم طعن بشأن إزالة المحتوى أو الحساب بسبب خلل في آلية الطعن، ما حرمهم من سبل الإنصاف الفعالة، وفي مئات الحالات الموثقة، اعتمدت ميتا على سياسة “المنظمات الخطرة والأفراد الخطرون”، التي تضم بشكل كامل قوائم “المنظمات الإرهابية” التي حددتها الولايات المتحدة. استندت ميتا إلى هذه القوائم وطبقتها بشكل شامل لتقييد التعبير المشروع بشأن الأعمال القتالية بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية.
كما أساءت ميتا تطبيق سياساتها بشأن “المحتوى العنيف والصادم”، و”العنف والتحريض”، و”الخطاب الذي يحض على الكراهية”، و”العُري والنشاط الجنسي للبالغين”.
يشار إلى أن “ميتا” لطالما دافعت عن نفسها، مشيرة إلى أن بعض المنشورات تم إخفاؤها بسبب “خطأ عرضي” في أنظمة الشركة.
وأبرزت أن هذا الخطأ أثر على الحسابات في جميع أنحاء العالم، ولم تكن له أي علاقة بموضوع المحتوى، معلنة أنها قامت بإصلاحه بسرعة، وفق تبريرها.
إلا أن المنظمة الدولية طالبت الشركة بدلا من الاعتذارات المكررة والوعود الفارغة، بإثبات -بشكل حاسم- جديتها في معالجة الرقابة المتعلقة بفلسطين عبر اتخاذ خطوات ملموسة نحو الشفافية والإصلاح.
أما الحرب الإسرائيلية على غزة فتدخل شهرها الثالث بعدما بدأت عقب هجوم حركة حماس المباغت على مناطق الغلاف يوم السابع من أكتوبر، والذي خلّف 1200 قتيل وتسبب بأسر 240 شخصاً.
فيما خلّفت أكثر من 22 ألف ضحية بين الفلسطينيين المحاصرين في القطاع منذ أشهر طويلة أكثر من 8 آلاف منهم أطفال ونساء.
main 2024-01-05 Bitajarodالمصدر: بتجرد
كلمات دلالية: على المحتوى أکثر من إلا أن
إقرأ أيضاً:
ترامب ومنظمة التجارة وسلاح الرسوم الجمركية
بلغت التجارة السلعية للولايات المتحدة الأميركية 5.1 تريليونات دولار بتقديرات عام 2023، وهو ما يمثل 18.7% من ناتجها المحلي الإجمالي البالغ 27.8 تريليون دولار، وذلك وفقًا لأرقام قاعدة بيانات البنك الدولي.
وجاءت الصادرات السلعية لأميركا بحدود تريليوني دولار، بينما سجلت وارداتها السلعية 3.1 تريليونات دولار، وبذلك بلغ العجز التجاري الأميركي نحو 1.1 تريليون دولار.
ويبلغ إجمالي التجارة السلعية للعالم كله في العام نفسه قرابة 48 تريليون دولار، وبما يمثل 45.5% من إجمالي الناتج المحلي للعالم البالغ 106.7 تريليونات دولار.
وبذلك يمثل إجمالي التجارة الخارجية السلعية للولايات المتحدة 10.6%، من إجمالي التجارة السلعية للعالم.
وبالنظر إلى هذه الأرقام يتخذ الرئيس الأميركي الحالي دونالد ترامب من مجال التجارة الخارجية لبلده ورقة ضغط لتمرير أجندته السياسية، مع العديد من الدول على رأسها الصين والاتحاد الأوروبي.
بل ويفضل ترامب التجارة ورقة ضغط على روسيا لإنهاء حربها على أوكرانيا، ما لم تقبل مقترحه بإنهاء الحرب. كما يرى ترامب أن آلية فرض الرسوم الجمركية العالية على تجارة روسيا مع أميركا ودول أخرى، أكبر تأثيرا من العقوبات الاقتصادية.
إعلانفهل يحق لترامب أن يستخدم الرسوم الجمركية، لمواجهة مشكلة الهجرة غير النظامية مع المكسيك وكندا؟ أو مع الاتحاد الأوروبي والصين، من أجل خفض العجز في الميزان التجاري لبلاده معهما أو من أجل تمرير أجندته السياسية؟
منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية، سعت دول العالم لتنظيم شؤون الاقتصاد العالمي، حيث تم إنشاء المؤسستين الماليتين، البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وبقيت قضية التجارة العالمية، تدار عبر ما يعرف بالاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة حتى نهاية عام 1994.
ولم تر أميركا عقب الحرب العالمية الثانية، مصلحة في قيام منظمة التجارة، ولم تسع لتفعيلها كما فعلت مع إنشاء البنك والصندوق الدوليين.
إلا أنها سعت في نهاية 1994 لإقرار ميلاد منظمة التجارة العالمية، كبديل لاتفاقية الغات، وذلك في مؤتمر الدار البيضاء، لتدخل المنظمة حيز التنفيذ في يناير/كانون الثاني 1995.
وكانت خطوة الولايات المتحدة بتفعيل منظمة التجارة، تتويجًا لسيطرتها على النظام العالمي، كقطب أوحد، بعد سقوط الاتحاد السوفياتي في مطلع التسعينيات، وقدمت أميركا ومعها أوروبا العديد من الوعود لكافة الدول النامية لكي تنضم للمنظمة.
وكان من أبرز تلك الوعود:
رفع الدعم عن القطاع الزراعي في أميركا وأوروبا. فتح أسواقهما أمام المنتجات الزراعية للدول النامية. العمل على نقل التكنولوجيا للدول النامية.ولكن لم يتحقق من تلك الوعود شيء، على الرغم من مرور 3 عقود.
وتهتم المنظمة بشكل رئيس بقضايا التجارة الدولية، وكان أشهر اتفاقياتها، اتفاقية مكافحة الإغراق، واتفاقية مكافحة الدعم، واتفاقية الوقاية من الواردات، بالإضافة إلى اتفاقية الحماية الفكرية، واتفاقية حرية الاستثمار. وبذلك نُظمت أعمال التجارة، على المستوى العالمي.
وتعد هيئة فض المنازعات بالمنظمة، الجهة المنوطة باتخاذ القرارات تجاه أي ممارسات تتظلم منها الدول، نتيجة تلك الأعمال التي تتضرر منها على صعيد التجارة أو الخدمات.
في ولايته الأولى، أنعش ترامب الحمائية التجارية، وجعل العالم يعيش حربا تجارية فعلية، سواء في السعي لرفع الرسوم الجمركية خارج نطاق قواعد منظمة التجارة العالمية، وتهديده آنذاك بالانسحاب من المنظمة، أو تعطيل تعيين بعض القضاة داخل المنظمة، مما يجعل المحكمة المعنية بفض المنازعات غير مؤهلة للقيام بعملها.
إعلانوبشكل عام، يعتقد ترامب، أن اتفاقيات التجارة الأميركية متعددة الأطراف من خلال منظمة التجارة، أو من خلال التجمعات التجارية الأخرى مثل "نافتا" هي اتفاقيات سيئة، وليست في صالح الولايات المتحدة الأميركية.
إلا أن الجديد هو توظيف آلية الرسوم الجمركية، لتحقيق أغراض سياسية، وهو ما عبر عنه ألكسندر بارولا ممثل البرازيل في منتدى دافوس، بقوله "أعتقد أن استخدام الرسوم الجمركية لأغراض سياسية يؤدي إلى تداعيات سلبية وسيضر حقا بالنظام الدولي القائم على القواعد… أعتقد أن هذه رسالة سيئة".
وتعد القضية الأبرز هنا، التي تفرضها تهديدات ترامب، أو خطواته المنتظر أن تدخل حيز التنفيذ، أنها تضر بأهم مبدأ لمنظمة التجارة العالمية، وهو حرية التجارة، وقد عبرت تقارير صندوق النقد الدولي غير مرة أن خطوات ترامب نحو الحماية التجارية -إبان ولايته الأولى- أحد مهددات النمو الاقتصادي على مستوى العالم.
كيف يتم التعامل مع مخالفات التجارة العالمية؟هناك خطوات لا بد من اتباعها لإثبات وجود تجاوز من قبل دولة ما تجاه دولة أخرى، ولا يتعلق الأمر بمجرد قرار إداري يصدره رئيس أو وزير في دولة ما.
مثلا في حالة الإغراق، على الدولة التي مورس ضدها الإغراق، أن تثبت الأضرار التي لحقت بها من جهة رخص المنتج الأجنبي قياسا لأسعار المنتج المحلي أو تراجع أرباح شركاتها أو زيادة مخزوناتها المحلية بسبب السلع الأجنبية. في حالة ارتكاب دولة مصدرة لمخالفة دعم صادراتها، بعيدًا عن الأدوات المعتمدة من منظمة التجارة، كأن تقدم الدول المصدرة دعمًا لصناعتها من خلال الإعفاءات الضريبية أو الجمارك، ففي هذه الحالة من حق الدولة المتضررة أن تشكو للمنظمة التجارة، وتطالب بتعويضات. في حالة اتفاقية الوقاية من الواردات، فإذا زادت الواردات لدولة ما عن متوسط وارداتها خلال 3 سنوات مضت، وأدى ذلك إلى أضرار بميزان مدفوعاتها، يصبح من حقها أن تلجأ إلى نظام الحصص من الواردات، لكن هذا الحق مقيد بأن تكون الحصص موجهة للسلع بشكل عام، وليس ضد دولة بعينها. اتفاقية الحماية الفكرية، تعطي الحق لأصحاب الحقوق الفكرية، بالحصول على تعويضات، في حالة إثبات الاعتداء على تلك الحقوق من قبل مؤسسات أو دول.في عهد جورج بوش الابن، تم فرض رسوم جمركية على بعض المنتجات الخاصة بالاتحاد الأوروبي واليابان ودول أخرى، كما تم ذلك في ولاية ترامب الأولى بشكل أوسع، وهو ما دعا تلك الدول إلى اللجوء لمنظمة التجارة العالمية، لتقديم شكاوى ضد الولايات المتحدة، لما لحق بتلك الدول من أضرار بسبب القرارات الأميركية.
إعلانومؤخرًا صرحت تجوزي أكونجور إيويلا مديرة منظمة التجارة العالمية، أن الدخول في نظام الحماية التجارية، عبر الرسوم الجمركية، من شأنه أن يؤدي إلى كارثة، ويعوق معدلات النمو الاقتصادي.
وثمة شكوى من قبل الدول أعضاء منظمة التجارة العالمية، بسبب تعنت أميركا تجاه جهاز القضاء بالمنظمة، كيف ذلك؟ بعد صدور الأحكام الأولية، يمكن للأعضاء أن يلجؤوا لمحكمة الاستئناف بنفس المنظمة، لكن أميركا عطلت تعيين قضاة جدد لهذه المحكمة فلم تتمكن من القيام بوظيفتها منذ عام 2019، بسبب عدم اكتمال أعضاء المحكمة.
المنظمة ومواجهة ترامبخلال الأيام المقبلة، سنكون أمام مشهد إقدام ترامب على ما وعد به، أو التراجع عنه. كما سنكون أمام سيناريوهات عديدة للمواجهة من قبل باقي أعضاء المنظمة، أو المنظمة نفسها.
فهل سيتجاهل ترامب المنظمة، خاصة أنها تعاني من ضعف يتعلق بإمكانية استغنائها عن التمويل الأميركي؟
سينتظر عالم التجارة أيضا أن تكون خطوة إقدام ترامب على تنفيذ آلية الرسوم الجمركية، فرصة لأن تتوحد باقي دول العالم لترسم خطوة جديدة على خريطة النظام العالمي متعدد الأقطاب، وتنشئ جبهة أمام تصرفات ترامب.
هذه الجبهة إما أن تدفع الرئيس الأميركي للقبول بقواعد نظام عالمي جديد متعدد الأقطاب، أو أن ينجح هو في تقويض هذا النظام عبر تهميش دور منظمة التجارة العالمية، أو الانسحاب من عضويتها.
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير