“لجنة سلامة أنظمة الغاز” تضع معايير الاستخدام الآمن لأسطوانات الغاز في المواقع الإنشائية في الإمارة
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
أصدرت لجنة سلامة أنظمة الغاز بالتعاون مع دائرة البلديات والنقل تعميماً يتناول الاستخدام الآمن لأسطوانات الغاز في المواقع الإنشائية، وذلك في إطار التزام اللجنة بأعلى المعايير البيئية والصحية في مواقع البناء والإنشاء لتوفير بيئة عمل آمنة، وضمان استيفاء اشتراطات السلامة الوقائية من الحريق في إمارة أبوظبي.
وتمّ تشكيل لجنة سلامة أنظمة الغاز تبعاً لإعلان دائرة الطاقة في أبوظبي عن مبادرة لتقييم سلامة أنظمة الغاز البترولي المسال في مباني إمارة أبوظبي، بهدف ضمان سلامة إمداداته واستخداماته وتنسيق الجهود المشتركة، ومراجعة إجراءات ومعايير سلامة أنشطة امدادات وتركيبات الغاز وإجراءات تفادي الحوادث في الإمارة.
وأهابت اللجنة بجميع المقاولين والموردين الالتزام بهذا التعميم وتنفيذ كل تدابير واحتياطات السلامة الموصي بها، ولفتت إلى أنها ستقوم بمراقبة الامتثال لمعايير السلامة عن كثب واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على أعلى معايير السلامة وتوفير بيئة عمل آمنة في مواقع البناء والانشاء للحد من حوادث الحريق، مضيفة أنه يجب على جميع المقاولين والموردين الالتزام بشكل كامل بمتطلبات السلامة الواردة في التعاميم الصادرة من قبل اللجنة، كما يتحمل الاستشاريون مسؤولية ضمان الامتثال الكامل من قبل المقاولين بالمتطلبات اللازمة.
وأكد سعادة المهندس خالد ناصر المنهالي، المدير التنفيذي لقطاع تخطيط المدن في بلدية مدينة أبوظبي، أهمية التزام شركات المقاولات والاستشاريين والمطورين بمتطلبات البيئة والصحة والسلامة في المواقع الإنشائية للحد من حوادث الحريق، مؤكداً أن تطبيق هذه المعايير والالتزام بالتعاميم الصادرة من الجهات المعنية إلزامي نظراً للنتائج الإيجابية التي تعود على الامارة والشركات العاملة في قطاع البناء والإنشاء على حد سواء من جراء تطبيق متطلبات البيئة والصحة والسلامة.
وشددت البلدية على ضرورة الإشراف والمتابعة من قبل الاستشاريين والمطورين، وأهمية التزام المقاولين بالتعاميم الصادرة بهذا لخصوص وتوعية العاملين في قطاع البناء والإنشاء من خلال تنفيذ ورش توعوية بالمخاطر الخاصة بالبيئة والصحة والسلامة والحد من حوادث الحريق.
كما تقوم بلدية مدينة أبوظبي التابعة لدائرة البلديات والنقل مع الشركاء الاستراتيجيين بحملات تفتيشية استباقية مستمرة هدفها التأكد من امتثال المقاولين والاستشاريين والمطورين والتزامهم بالتعاميم والقوانين الخاصة.
الجدير بالذكر أن اللجنة التي تقودها دائرة الطاقة تتألف من اثنتي عشرة جهة في إمارة أبوظبي، وتشمل مسؤولياتها الأساسية مراجعة واقتراح الاشتراطات ومعايير الأمن والسلامة والمعايير الفنية للغاز، واقتراح المخالفات والغرامات والجزاءات على المخالفين، وضمان التزام المنشآت والأفراد بالتراخيص والتصاريح والاشتراطات والمعايير الخاصة بأنشطة الغاز.
كما دعت اللجنة الجمهور للتواصل معها والإبلاغ عن أية مخالفات يتم رصدها في أي مواقع إنشائية، من خلال الاتصال بالرقم المجاني لحكومة أبوظبي 800555.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
إصدار أول تصريح لتداول المواد البترولية في أبوظبي
أبوظبي (الاتحاد)
أصدرت لجنة أبوظبي لتداول المواد البترولية، التي تترأسها دائرة الطاقة في أبوظبي، أول تصريح لتداول المواد البترولية في الإمارة، تماشياً مع أحكام القانون رقم 5 لسنة 2023، وبموجب أحكام القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية، بالإضافة إلى القرارات الوزارية ذات الصلة، مما يعكس التزام الإمارة بتنظيم هذا القطاع وفق أفضل الممارسات والمعايير.
ويمثّل هذا الإنجاز خطوة مهمة نحو تنظيم قطاع تداول المواد البترولية في أبوظبي وفق إطار قانوني وتنظيمي متكامل.
وقال الدكتور سيف سعيد القبيسي، المدير العام للشؤون التنظيمية بالإنابة في دائرة الطاقة: يكتسب هذا التصريح أهمية خاصة كونه أول تصريح لتداول المواد البترولية منذ تفعيل القطاع في أبوظبي، ويعد إصدار هذا التصريح دليلاً راسخًا على التزام دائرة الطاقة بتعزيز قطاع طاقة مستدام وفعّال في الإمارة.
وأضاف: نواصل جهودنا المستمرة مع مختلف الجهات وأصحاب المصلحة لضمان تعزيز إجراءات الأمن والسلامة في قطاع تداول المواد البترولية في الإمارة والامتثال لمعايير السلامة والبيئة واللوائح التنظيمية والمتطلبات الفنية والتشغيلية، وتعميمها على جميع الأطراف المعنية في هذا الشأن.
من جانبه، أكد المهندس أحمد الشيباني، المدير التنفيذي لقطاع المواد البترولية بالإنابة أن التصريح الجديد يأتي كجزء من الجهود المستمرة لتطوير معايير السلامة والبيئة في قطاع المواد البترولية، حيث يهدف إلى رفع كفاءة العمليات، بما يضمن السلامة العامة واستدامة البيئة.
وأشار الشيباني إلى أن دائرة الطاقة بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص قامت باعتماد أحدث التقنيات لتتبع جميع عمليات نقل المواد البترولية، وتطوير برامج تدريب شاملة للكوادر لضمان الالتزام الكامل بأفضل الممارسات والمعايير لتقليل المخاطر، وتعمل دائرة الطاقة بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير الدعم الفني وتخصيص الموارد اللازمة لضمان استدامة الأعمال واستمرارية تحسين القطاع.
وأوضح الشيباني أن البدء في إصدار تصاريح تداول المواد البترولية سيسهم بشكل كبير في تعزيز الاقتصاد المحلي المستدام وتحسين كفاءة العمليات ورفع الإنتاجية.
وقد أُصدر أول تصريح وفق النظام الجديد لصالح شركة «النصر للمقاولات». كما تعمل الدائرة على مراجعة وإصدار التصاريح لتشمل مختلف الأنشطة الخاصة بالمواد البترولية بهدف دعم القطاع والاقتصاد.
وأكد الشيباني حرص الدائرة على نشر الوعي باشتراطات السلامة والمعايير الفنية من خلال برامج توعوية وورش عمل وزيارات ميدانية موجهة لكافة الشركاء في القطاع الخاص وأفراد المجتمع.
الجدير بالذكر، أن اللجنة تضم في عضويتها 20 جهة اتحادية ومحلية، ما يبرز التنسيق الفعّال بين الجهات المختلفة لتعزيز سلامة واستدامة القطاع. وتدعم أعمال اللجنة فرق عمل متخصصة تعمل على تنفيذ مهامها وتسهيل تحقيق أهدافها.
وتتمثل أبرز اختصاصات اللجنة، بدراسة طلبات إصدار تصاريح التداول، والتحقق من استيفائها للشروط المعتمدة في هذا الشأن، والتوصية لدائرة الطاقة بما تراه مناسباً، إضافة إلى التحقق من توفر متطلبات الأمن والسلامة والبيئة المعتمدة في مناطق التصنيع ومستودعات التخزين ووسائل النقل والمنشآت التي سيتم التداول من خلالها أو بواسطتها، والتوصية بشأن المواد البترولية التي يمكن تداولها في أبوظبي، والتوصية بشأن إضافة أو تعليق أنشطة التداول بحسب احتياجات الإمارة.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26