مقرر لجنة الاستثمار الخاص بالحوار الوطني يستعرض جهود الدولة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
استعرض الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، مواصلة جهود الدولة المصرية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر من مبادرات إقتصادية ومشروعات عملاقة.
وأضاف «صبري»، في بيان، منذ قليل، أن مصر من أعلى الدول الإفريقية في جذب الاستثمارات المباشرة، موضحًا أنه بمقارنة معدل النمو الاقتصادي في مصر مع الدول الأخرى متوسطة النمو، فإن مصر تعد من أفضلها، إذ حقق الاقتصاد المصري معدل نمو 3.
وأشار مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بـ الحوار الوطني، إلى أن مصر حدث فيها نقلة كبيرة في هذا الملف، بداية من البنية التحتية القادرة على استيعاب أي نوع من الاستثمارات الأجنبية أو المحلية المباشرة، مشيرًا إلى أن إنشاء مشروع كبير من مصنع أو استصلاح زراعي أو منطقة لوجستية، يحتاج طرق وكباري وخدمات إنترنت عالية ويحتاج الأمن وتوفير الوقود والطاقة الكهربائية.
وأكد أن ما يحدث من زيادة في الاستثمارات داخل الدولة المصرية، أمر مبشر، في ظل بحث الاستثمار الأجنبي على أسواق مميزة، والرئيس السيسي يرعى هذا الملف كثيرا، وهذا أمر يدعو إلى التفاؤل.
وأوضح أن الاستثمار الأجنبي يأتي للدولة المصرية من خارج مصر عن طريق الأجانب برأس مال أجنبي، ومباشر أي يدخل في الاقتصاد بشكل مباشر في الزراعة والصناعة والاتصالات والخدمات، بخلاف الاستثمار غير المباشر يكون فيه الأدوات المالية من أذون وسندات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني جلسات الحوار الوطني الاستثمار الأجنبي الاستثمارات المباشرة لجنة الاستثمار الخاص الاستثمار الأجنبی
إقرأ أيضاً:
المالية: القطاع الخاص يستحوذ على نحو ٦٠٪ من إجمالي الاستثمارات خلال ٦ أشهر بمعدل نمو ٨٠٪
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن «الحياد التنافسي وزيادة المنافسة» من أهم أولويات السياسات المالية فى إطار رؤية اقتصادية متكاملة لتمكين القطاع الخاص، موضحًا أن تعزيز مناخ المنافسة يحقق التوازن فى الاقتصاد المصري، ويوفر للمواطنين منتجات وخدمات أكثر جودة وبأفضل سعر.
قال كجوك، فى المؤتمر السنوى لجهاز «المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية»، إن الحياد الضريبي يعد أحد ركائز دفع «المنافسة العادلة»، والجاذبة للمزيد من التدفقات الاستثمارية، لافتًا إلى أن جهاز «المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية» متطور ومنفتح على آخر التطورات العالمية وأفضل الممارسات ويمتلك قدرات بشرية متميزة، ويلعب دورًا مؤثرًا فى تطوير آليات ترسيخ الحياد التنافسى، وقد لمسنا ذلك فى مناقشاتنا مع المؤسسات الدولية.
أضاف أن وثيقة «سياسة ملكية الدولة» تركز على ترسيخ المنافسة بين كل الجهات لدفع عجلة النمو الاقتصادي، وتعزيز التنافسية، وتطبيق قانون إلغاء المعاملات التفضيلية الضريبية لكل جهات الدولة، انعكس بشكل قوى فى تحفيز الاستثمارات الخاصة، موضحًا أن جهود دعم المنافسة بدأت تؤتى ثمارها فى مؤشرات النصف الأول من العام المالى الحالى، حيث يستحوذ القطاع الخاص على نحو ٦٠٪ من إجمالي الاستثمارات خلال ٦ أشهر بمعدل نمو ٨٠٪، ولدينا ١٠ مشروعات استثمارية بنظام «المشاركة مع القطاع الخاص» خلال العام المالى الحالي.
أشار الوزير، إلى أن القطاع السياحي شهد خلال ٦ أشهر نموًا بمعدل ١٣,١٪، والصناعات التحويلية بنسبة ١٢,٤٪، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمعدل ١٥,١٪، لافتًا إلى أن معدل النمو الاقتصادي ارتفع من ٢,٥٪ إلى ٣,٩٪ خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر ٢٠٢٤
أكد كجوك، أننا مستمرون فى توسيع دور القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي بمبادرات أكثر تحفيزًا للإنتاج والتصدير.