مقرر لجنة الاستثمار الخاص بالحوار الوطني يستعرض جهود الدولة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
استعرض الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، مواصلة جهود الدولة المصرية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر من مبادرات إقتصادية ومشروعات عملاقة.
وأضاف «صبري»، في بيان، منذ قليل، أن مصر من أعلى الدول الإفريقية في جذب الاستثمارات المباشرة، موضحًا أنه بمقارنة معدل النمو الاقتصادي في مصر مع الدول الأخرى متوسطة النمو، فإن مصر تعد من أفضلها، إذ حقق الاقتصاد المصري معدل نمو 3.
وأشار مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بـ الحوار الوطني، إلى أن مصر حدث فيها نقلة كبيرة في هذا الملف، بداية من البنية التحتية القادرة على استيعاب أي نوع من الاستثمارات الأجنبية أو المحلية المباشرة، مشيرًا إلى أن إنشاء مشروع كبير من مصنع أو استصلاح زراعي أو منطقة لوجستية، يحتاج طرق وكباري وخدمات إنترنت عالية ويحتاج الأمن وتوفير الوقود والطاقة الكهربائية.
وأكد أن ما يحدث من زيادة في الاستثمارات داخل الدولة المصرية، أمر مبشر، في ظل بحث الاستثمار الأجنبي على أسواق مميزة، والرئيس السيسي يرعى هذا الملف كثيرا، وهذا أمر يدعو إلى التفاؤل.
وأوضح أن الاستثمار الأجنبي يأتي للدولة المصرية من خارج مصر عن طريق الأجانب برأس مال أجنبي، ومباشر أي يدخل في الاقتصاد بشكل مباشر في الزراعة والصناعة والاتصالات والخدمات، بخلاف الاستثمار غير المباشر يكون فيه الأدوات المالية من أذون وسندات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني جلسات الحوار الوطني الاستثمار الأجنبي الاستثمارات المباشرة لجنة الاستثمار الخاص الاستثمار الأجنبی
إقرأ أيضاً:
كاتب صحفي: المشروعات القومية الكبرى تجذب الاستثمارات الأجنبية والعربية
قال الكاتب الصحفي بلال الدوي، إن الدولة المصرية نجحت في إقامة مشروعات قومية كبرى تجذب الاستثمارات الأجنبية والعربية، وأيضا المحلية.
أضاف خلال لقائه على قناة «إكسترا نيوز»، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أكثر من مرة أمام جميع المحافل الدولية أن مصر مستعدة لاستقبال استثمارات أجنبية، مشيرًا إلى إنشاء مشروعات قومية كبرى تخدم الاستثمار.
وتابع: «أصبحت هناك محطات كهرباء تخدم المصانع والشركات، وأصبحت هناك شبكة طرق عالمية يشهد لها الجميع تساعد على نقل من وإلى المواني، كما تساعد المستثمرين في تقليل نفقات النقل، بالتالي فإن مصر قادرة على استقبال استثمارات أجنبية كبرى».
وأكمل: «الاحتياطي النقدي ارتفع جدًا، وأصبح رقما لم نكن نحلم به يومًا، نتيجة جهود مبذولة من الشعب المصري الذي تحمل، ولوجود خطة لزيادة الاستثمار واستقبال الدولة عدد من المستثمرين، ووجود 22 تعديلا على لائحة الاستثمار، وبالتالي أصبح لدينا بنية تحتية قادرة على استقبال مشروعات كبيرة جدًا».