«يومكس وسيمتكس» يستكشف تطورات الأنظمة غير المأهولة
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
أبوظبي: «الخليج»
تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، يقدم مؤتمر الأنظمة غير المأهولة والمحاكاة والتدريب أحدث التطورات المستقبلية في الأنظمة غير المأهولة من خلال عرض شامل لكيفية تأثير التقنيات الجديدة على المشهد العام هذا القطاع الهام والمتنامي.
وتحت شعار «الأنظمة غير المأهولة: الارتقاء إلى فضاءات جديدة للتقنيات الناشئة والتأثيرات غير المسبوقة» سيعقد مؤتمر «يومكس وسيمتكس» في مركز أبوظبي الوطني للمعارض«أدنيك» في 22 يناير المقبل، يعقبه انطلاق فعاليات معرضي (يومكس وسيمتكس) في الفترة من 23 إلى 25 يناير.
وسيبحث المؤتمر في التقنيات الناشئة وتأثيرها على تطور الأنظمة غير المأهولة، ومن ثم سينتقل إلى عرض تجارب مختلفة لدمج الأنظمة غير المأهولة مع الأنظمة والمعدات التقليدية في العمليات الدفاعية.
وسيبدأ المؤتمر بعرض تقديمي بعنوان «الذكاء الاصطناعي: نظرة عامة على المشهد الحالي وتأثير الذكاء الاصطناعي على مستقبل الأنظمة المستقلة الذكية» وسيتناول العرض كيف يمكن للذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي مساعدة الأنظمة غير المأهولة باتخاذ قرارات تكيفية في الوقت الفعلي والاستجابة بسرعة وفاعلية للتهديدات في البيئات المتغيرة.
سيتبع العرض التقديمي حلقة نقاشية بعنوان «توظيف التقنيات الناشئة: القدرات الكامنة للتقدم التكنولوجي في تطور الأنظمة غير المأهولة» «كما ستبحث حلقة النقاش في التقنيات المختلفة بالإضافة إلى الذكاء الاصطناعي. وسيجري خلال جلسات المؤتمر مناقشة واستعراض تأثير الأنظمة المستقلة في المجتمع والصناعة بعيداً عن الشق الدفاعي، مع التركيز على مستقبل الإمكانيات العديدة التي يمكن أن تُحدث بها الأنظمة غير المأهولة ثورة تكنولوجية في مجالات مثل تعزيز الصناعة ودعم وسلاسل التوريد للمنتجات، ومراقبة الأراضي الزراعية لضمان إنتاجيتها المستدامة، وحماية البيئة، والخدمات الصحية، وغيرها.
ويعد تنظيم أدنيك بالتعاون مع وزارة الدفاع لهذا الحدث الفريد من نوعه على مستوى الشرق الأوسط المخصص للأنظمة غير المأهولة والذكاء الاصطناعي والروبوتات علامة فارقة في عالم المعارض.
وسينتقل المؤتمر من بحث أحدث التقنيات في عالم الأنظمة غير المأهولة إلى مناقشة كيفية استخدام هذه الأنظمة بتقنياتها المتطورة في العمليات الدفاعية، بعرض تقديمي بعنوان«التقنيات أم التكتيكات: الأسلوب الأمثل للتصدي لخطر تهديد الأنظمة غير المأهولة». سيعقب العرض التقديمي جلسة حوار لمناقشة استخدامات الأنظمة غير المأهولة في العمليات الدفاعية. وستوفر منصة (يومكس وسيمتكس) الفرصة لمشاركة الشركات العالمية الكبرى وقادة القطاع والخبراء، لتسهيل الشراكات التجارية ورعاية الشركات الناشئة وتسريع التكنولوجيا الجديدة التي ستحدد مستقبل القطاع.
وسيناقش المشاركون في أعمال المؤتمر «الاستثمار في التدابير المضادة والأمن السيبراني في ظل التهديدات المتسارعة والمتغيرة» بالإضافة لبحث «العلاقة الحيوية بين الأنظمة غير المأهولة والأمن السيبراني». ومن خلال حلقة حوار مع المختصين في قطاع الصناعات الدفاعية تحت مسمى«الفرص الاستثمارية وقطاعات الأنظمة غير المأهولة ذات النمو المُتسارع» سيناقش المختصون فرص الاستثمار وتوجهات القطاع بما يخص الأنظمة غير المأهولة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات أبوظبي الأنظمة غیر المأهولة یومکس وسیمتکس
إقرأ أيضاً:
تواصل الإجتماعات لإعداد ميثاق الشركات الناشئة
استمرارًا للجهود التي تقوم بها المجموعة الوزارية لريادة الأعمال والتي تترأسها وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لتعزيز بيئة عمل الشركات الناشئة ودعم الاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار، تواصل مجموعات العمل التابعة للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال، اجتماعاتها وأنشطتها مع الجهات المعنية من القطاع الحكومي ومجتمع الشركات الناشئة، من أجل صياغة التوصيات النهائية بشأن “ميثاق مجتمع الشركات الناشئة في مصر"، فضلًا عن إعداد حزمة من التسهيلات المرتقبة للقطاع.
ويأتي ذلك في إطار ما تقوم به المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، من جهود تهدف إلى تعزيز قدرة الشركات الناشئة وبيئة ريادة الأعمال لتحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتسارع قائم على التنافسية والمعرفة ويسهم في خلق فرص عمل لائقة.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الشركات الناشئة في مصر تقوم بدور محوري لدعم الابتكار وتعزيز التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، ولذا تعمل المجموعة الوزارية لريادة الأعمال على التنسيق المستمر مع مختلف الجهات الوطنية ومن خلال مجموعات العمل التي تضم ممثلين من مجتمع الشركات الناشئة، من أجل وضع الإجراءات التي تحفز نمو تلك الشركات، وتمكنها من زيادة مساهمتها في الاقتصاد القومي، والتوسع في الأفكار المبتكرة لمواجهة تحديات التنمية.
وعلى مدار الأسبوعين الماضيين عقدت مجموعات العمل، والأمانة الفنية للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال، عددًا من الاجتماعات مع وزارات المالية، والتعليم العالي والبحث العلمي لمناقشة أكثر من ٣٥ توصية، كما تستهدف عقد اجتماعات مع عدة جهات أخرى من أجل دراسة التوصيات الصادرة عن مجتمع الشركات الناشئة لإدراجها في "ميثاق مجتمع الشركات الناشئة في مصر" والمقرر إطلاقه قريبًا، ليكون بمثابة خارطة طريق واضحة لسياسات تعزز من بيئة ريادة الأعمال عبر تحديد حوافز محددة، وأُطُر قانونية، وإجراءات مبسّطة للشركات الناشئة العاملة في القطاعات ذات الأولوية.
من جانب آخر، عقدت المجموعة، جلستين نقاشيتين بالتعاون مع شركة "انطلاق" لدعم ريادة الأعمال، ومجموعة متنوعة من أكثر من ٣٠ شركة ناشئة في مجالات تكنولوجيا الطاقة والمياه والنقل المستدام والمدن الذكية، وذلك بهدف تحديد السياسات التي من شأنها تعظيم الاستفادة من ربط الشركات الناشئة مع التحديات التنموية الملحة، وذلك باعتبارهم من القطاعات ذات الأولوية لتنمية الاقتصاد المصري.
ومن المقرر أن يتبع ذلك عددًا من الجلسات في قطاعات أخرى، من بينها قطاع السياحة التكنولوجيا الصناعية والزراعية، من أجل التركيز على الاستفادة من قدرات الشركات الناشئة في تلك القطاعات التنموية الحيوية والتي تأتي ضمن أولويات الدولة.
وفي سياق آخر، نظمت المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، ورشة عمل مع برنامج "سيجما" التابع لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية OECD والاتحاد الأوروبي وبالشراكة مع مبادرة إصلاح مناخ الأعمال في مصر (إرادة) حول "معايير تسهيل إجراءات تسجيل ونهو إجراءات التراخيص للشركات الناشئة"، وذلك بحضور عدد كبير من رواد الأعمال من أكثر من ٥ محافظات، بالإضافة إلى مُمثلي الجهات الوطنية المعنية من وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، الهيئة العامة للاستثمار، مركز تحديث الصناعة، جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والبنك المركزي المصري، وعدد من الجهات الحكومية الأخرى والمعنيين بقطاع الشركات الناشئة.
جدير بالذكر أن المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، عقدت عدة اجتماعات منذ تشكيلها، كما وضعت إطارًا تنظيميًا ومجموعات عمل تضم مختلف ممثلي مجتمع الشركات الناشئة وصناديق استثمار رأس المال المخاطر، حيث وقعت المجموعة عدة مقترحات من المقرر إطلاقها من بينها "ميثاق مجتمع الشركات الناشئة في مصر"، الذي يعدُ خطة عمل حكومية ببرنامج زمني لتعزيز قدرات الشركات الناشئة ودعمها لتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
كما تم وضع مقترح مبادرة تمويلية موحدة لدعم الشركات الناشئة من المقرر أن يستفيد منها نحو 5000 آلاف شركة، في قطاعات تنموية متعددة، كما تم وضع تعريف موحد للشركات الناشئة وتيسيرات على مستوى الحوافز المالية والتسجيل والتراخيص يجري دراستها في الوقت الحالي.