بما يعادل 200 دولار.. مصر ترفع رسوم الدخول إلى أراضيها برا من ليبيا
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
عبر عدد من أهالي طبرق عن استيائهم من قرار السلطات المصرية رفع الرسوم المفروضة على الليبيين القاصدين أراضيها عبر منفذ السلوم البري.
وقال الأهالي في بيان لهم الجمعة إن الحكومة المصرية رفعت رسوم الدخول إلى الضعف بما يعادل 200 دولار أمريكي؛ فضلا عن زيادة رسوم أخرى تحت بنود اعتبرها الأهالي مسيئة في حق الشعب الليبي الذي تربطه علاقات اجتماعية مع مصر، وفق تعبير البيان.
وطالب أهالي طبرق الجهات المسؤولة في ليبيا بضرورة النظر في الموضوع، وإعادة تفعيل اتفاقيات التنقل بين البلدين والموقعة مطلع عام 1990.
وكانت السلطات المصرية قد فرضت في أبريل من العام الماضي تعديلات مالية ورسوما جديدة على المواطنين الليبيين القاصدين مصر.
وأوضح مراسل الأحرار في طبرق أن على القاصدين مصر دفع 350 جنيها عن كل مسافر عند عبور بوابة “الشاويش عطية”، إضافة إلى دفع 250 جنيها مصريا بدل الختم لدى أقرب قسم جوزات، قبل مرور 7 أيام من دخول مصر عبر البر، على أن يوضع له الختم أثناء الدخول مباشرة.
كما يتوجب دفع ملصق بقيمة 25 دولارا، مع دفع مبلغ 75 جنيها لكل راكب ينوي الوصول إلى السلوم وليس معه مركبته الخاصة.
وعن الرسوم في حال رجوع المسافر من نفس المعبر، أكد المراسل أن العائد مطالب بدفع 350 جنيها كبطاقات جوازات، بالإضافة إلى دفع 850 جنيها مصريا تغريما لمن لم يقم بدفع الرسوم الجديدة عند الدخول المحددة بـ 250 جنيها مصريا.
المصدر: ليبيا الأحرار
طبرقمصر Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف طبرق مصر
إقرأ أيضاً:
بسبب إختلاس 500 ألف دولار.. ليبيا تستلم مسؤولًا ماليًا سابقًا متهمًا بالاختلاس من السلطات البنغلاديشية
ليبيا – النيابة العامة تحرك الدعوى ضد مسؤول مالي سابق بتهمة اختلاس 500 ألف دولار استلام المتهم من بنغلاديش عبر الشرطة الجنائية الدوليةأعلنت النيابة العامة عن تحريك الدعوى العمومية ضد مراقب مالي سابق في البعثة الليبية لدى جمهورية بنغلاديش الشعبية، وذلك بعد استلامه من السلطات البنغلاديشية عبر مكتب الشرطة الجنائية العربية والدولية.
تحقيقات تكشف عن اختلاس أموال البعثةووفقًا لبيان النيابة العامة، الذي نقله المكتب الإعلامي، كشفت التحقيقات عن قيام المتهم بصرف 500 ألف دولار تحت بند مرتبات مستحقة، رغم انتهاء فترة إيفاده وانفصاله عن الوظيفة، مما يشكل جريمة اختلاس للأموال العامة.
حبس المتهم احتياطيًا بانتظار استكمال التحقيقاتوبناءً على نتائج التحقيق، قرر نائب النيابة بمكتب النائب العام حبس المتهم احتياطيًا، إلى حين استكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بالقضية، في إطار جهود السلطات الليبية لمكافحة الفساد واسترداد الأموال العامة المنهوبة.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا