"البام" يجمد عضوية ثلاثة من منتخبيه بطنجة ويوضح الأسباب
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
قرر حزب الأصالة والمعاصرة بجهة طنجة تطوان الحسيمة تجميد عضوية ثلاثة من منتخبيه بمدينة طنجة.
وكشف القرار الصادر عن الأمانة العامة الجهوية للحزب، أن الأمر يتعلق بكل من محمد الحرايقي، عضو مجلس جماعة طنجة ومجلس مقاطعة بني مكادة، وفاطمة الزهراء بوبكر، عضو مجلس جماعة طنجة ومجلس مقاطعة بني مكادة: إضافة إلى أحمد الغرافي، عضو مجلس مقاطعة بني مكادة.
وقالت الأمانة الجهوية إن ذلك جاء نظراً لإخلالهم بالتزاماتهم، وعدم انضباطهم لقرارات الحزب.
وتعمدهم عدم الحضور في اجتماعات مكتب ودورة مقاطعة بني مكادة.
وأفاد مصدر مسؤول بالحزب أن هذا القرار جاء بعد التواصل المتكرر مع المعنيين وتبليغهم بضرورة القيام بمهامهم داخل مجلس المقاطعة لكنهم أصروا على مخالفة قرارات الحزب بهذا الشأن.
وأضاف “أبلغناهم أننا في تحالف مع حزب الاستقلال بالمقاطعة وعلينا احترام هذا التحالف، كما أوضحنا لهم أن المرحلة تقتضي الابتعاد عن هدر الزمن التنموي، وإن المرحلة ليست مرحلة المناكفات غير ذات الجدوى. ولكنهم أصروا على تغليب الحسابات الضيقة على حساب المصلحة العامة.
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
فتوى تُحرّم رسو سفن عسكرية أمريكية بطنجة.. مشاركة في العدوان على غزة
في خضم تصاعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وما يخلفه من دمار وقتلى من المدنيين، أصدر علماء ودعاة وخطباء وباحثون مغاربة بيانًا شرعيًا حادّ اللهجة، طالبوا فيه بوقف رسو سفن عسكرية أمريكية في ميناء طنجة شمال المملكة، محذرين من كونها محملة بقطع غيار لطائرات حربية تُستخدم في قصف المدنيين الفلسطينيين.
وأكد الموقعون أن السماح لهذه السفن بالرسو يُعد "حرامًا شرعًا"، مُستندين إلى آيات قرآنية وأحاديث نبوية تحرّم إعانة الظالم، معتبرين أن هذا النوع من التعاون يُكرّس مبدأ موالاة أعداء الأمة على حساب المستضعفين، واصفين الأمر بأنه "من أعظم صور الخيانة والمعاداة لله ولرسوله ﷺ".
وأشار البيان إلى أن السكوت عن هذه الممارسات يمثل انحيازًا واضحًا للمعتدي، وناشد العلماء والمفكرين وعموم الأحرار في المغرب والعالم الإسلامي اتخاذ موقف علني وصريح، و"رفض أي حياد مخجل في مثل هذه القضايا المفصلية".
ودعا البيان إلى الإلغاء الفوري لأي شكل من أشكال التعاون العسكري أو اللوجيستي مع الولايات المتحدة في حال ثبت أن ذلك يسهم في تزويد إسرائيل بالسلاح، كما شدد على ضرورة قطع كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني، بما في ذلك إلغاء الاتفاقيات الثنائية، وسن قانون يجرّم التطبيع.
واختتم الموقعون بيانهم بالتشديد على أن تسهيل مرور السلاح يعتبر تواطؤًا ماديًا ومعنويًا مع آلة القتل الصهيونية، وخيانة لدماء الشهداء وللموقف الشعبي المغربي العارم الرافض لأي شكل من أشكال التطبيع أو المشاركة في العدوان.
تصاعد الغضب الشعبي والديني
يأتي هذا البيان في ظل احتجاجات شعبية متكررة في عدة مدن مغربية تندد بالعدوان الإسرائيلي، وتطالب الحكومة بموقف أكثر وضوحًا تجاه الاحتلال. كما يأتي في سياق تصاعد الانتقادات الموجهة للاتفاقيات الأمنية والتجارية بين المغرب وإسرائيل التي وُقعت خلال السنوات الأخيرة.
ويعكس البيان تنامي الهوة بين التوجه الرسمي نحو التطبيع والشارع المغربي الرافض له، خاصة مع استمرار مشاهد الدمار وارتفاع أعداد الضحايا من المدنيين الفلسطينيين، لا سيما الأطفال والنساء.
وفي وقت يزداد فيه الغضب الشعبي والديني، يتزايد الضغط على المؤسسات الرسمية لمراجعة مواقفها، واتخاذ خطوات أكثر انسجامًا مع نبض الشارع ومرجعية الشعب المغربي الدينية والثقافية.
زيارة السيسي الخليجية تؤكد الدور المصري المحوري في حل أزمات المنطقة ودعم القضية الفلسطينية