هل تؤثر شهادات الادخار الجديدة على أسعار الذهب؟.. خبير يجيب
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
منذ الإعلان عن طرح بنكي الأهلي ومصر لشهادات ادخارية جديدة، يترقب المواطنون بفارغ الصبر تأثير هذه الشهادات على أسعار الذهب، فالذهب يعتبر من المعادن النفيسة والاستثمارية التي تحظى بشعبية كبيرة بين المستثمرين والأفراد الباحثين عن الاستقرار المالي، ومع ظهور شهادات الادخار الجديدة، ينشأ حالة من الترقب بين المواطنين حول تأثيرها المحتمل على أسعار الذهب.
يعود هذا الترقب إلى العلاقة التنافسية بين الشهادات الادخارية والذهب كوسيلتين للاستثمار، فعندما تكون الشهادات الادخارية جذابة من حيث العائد المالي والأمان، فقد يتجه البعض للاستثمار فيها عوضًا عن شراء الذهب، وهذا التحول في اتجاه الاستثمار يمكن أن يؤثر على طلب الذهب وبالتالي على أسعاره.
أساب طرح الشهادات الجديدةقال وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إن التاريخ يعيد نفسه، إذ قامت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، في وقت سابق برفع أسعار الفائدة، وعلى الفور قام بنكا الأهلي ومصر بطرح شهادات 25%، و22.5%، ومؤخرًا قامت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي في آخر اجتماع لها بتثبيت الفائدة مجددًا، نظرًا لتراجع معدلات التضخم في شهري أكتوبر ونوفمبر، ويطرح نفس البنكين السابقين شهادات بسعر عائد أكبر 27%، و23.5%.
وأوضح «وليد» في تصريحات لـ«الوطن»، أن السبب وراء طرح الشهادات الاخيرة، امتصاص السيولة النقدية الناتجة عن شهادات 25%، و22.5%، والتي كانت لتمثل ضغوطًا على السلع والخدمات، ما أدى لطرح شهادات 27%، و23.5%، لتشجيع المدخرين على تجديد ودائعهم، وهو ما يؤثر بالتالي على سعر الدولار في السوق الموازي بالتراجع.
تراجع أسعار الذهبوأشار «جاب الله»، إلى أنه من المتوقع هبوط أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة، نتيجة تراجع معدلات الطلب على شرائه، في ظل توجه المواطنين، لإيداع أموالهم في الشهادات الجديدة، كما أنه من المتوقع أن تجتذب تلك الشهادات لمدخرين جدد من السوق المصري، لتحقق إجمالي ودائع أكبر من نظريتها العام الماضي، وسيكون لها تأثير بالانخفاض على معدلات التضخم لتسير في مسار تنازلي رغم ارتفاع تكاليف أسعار الخدمات الحكومية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أسعار الذهب شهادات الإدخار بنك مصر مصر البنك الأهلي المصري شهادات ادخار جديدة معدلات التضخم أسعار الذهب على أسعار
إقرأ أيضاً:
موعد الاجتماع المقبل للبنك المركزي المصري لحسم سعر الفائدة في 2025
تترقب الأوساط الاقتصادية والمواطنون باهتمام بالغ الاجتماع الثالث للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، المقرر عقده يوم 22 مايو المقبل، لحسم مصير أسعار الفائدة للمرة الثالثة خلال عام 2025.
وكانت اللجنة قد قررت خلال اجتماعها الثاني في 17 أبريل الجاري خفض أسعار الفائدة بواقع 225 نقطة أساس، ليصبح سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 25.00%، والإقراض لليلة واحدة عند 26.00%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 25.50%. كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بنفس النسبة ليصل إلى 25.50%.
جدول اجتماعات البنك المركزي المصري المتبقي لعام 2025من المقرر أن يعقد البنك المركزي ستة اجتماعات دورية أخرى خلال العام، وفقًا للجدول التالي:
الاجتماع الثالث: 22 مايو 2025
الاجتماع الرابع: 10 يوليو 2025
الاجتماع الخامس: 28 أغسطس 2025
الاجتماع السادس: 2 أكتوبر 2025
الاجتماع السابع: 20 نوفمبر 2025
الاجتماع الثامن: 25 ديسمبر 2025
الفائدة أداة لضبط التضخم
ويواصل البنك المركزي استخدام أداة أسعار الفائدة كوسيلة رئيسية للسيطرة على معدلات التضخم، حيث يتم خفض الفائدة مع تراجع الأسعار، ورفعها في حال تسارع معدلات التضخم، في إطار سياسة نقدية تهدف إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي.
مؤشرات أداء الاقتصاد في الربع الأول من 2025كشفت المؤشرات الأولية عن استمرار تعافي النشاط الاقتصادي للربع الرابع على التوالي، حيث سجل معدل النمو الاقتصادي أكثر من 4.3% خلال الربع الأول من 2025، متفوقًا على المعدل المسجل في الربع الرابع من 2024.
معدلات التضخمأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر إلى 13.6% في مارس 2025، مقارنة بـ12.8% في فبراير السابق، نتيجة لزيادة مؤقتة في أسعار الفواكه الطازجة.
ورغم هذا الارتفاع الطفيف، أكد البنك المركزي أن معدلات التضخم ما تزال عند مستويات منخفضة نسبيًا، بدعم من استقرار معدلات التضخم الشهري والتأثير الإيجابي لسنة الأساس.
كما أوضح التقرير الشهري للبنك أن التضخم الأساسي واصل اتجاهه الهبوطي، مسجلًا 9.4% في مارس 2025 مقابل 10% في فبراير، ليصل إلى مستوى أحادي لأول مرة منذ نحو ثلاث سنوات، مع تراجع المعدل الشهري للتضخم الأساسي إلى 0.9% مقابل 1.6% في فبراير 2025 و1.4% في مارس 2024.