كشفت "الداخلية" ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة سيدى جابر بمديرية أمن الإسكندرية من (مالك مطعم ، طباخ بذات المطعم) بأنهما حال تواجدهما بدائرة القسم للتقابل مع أحد الأشخاص لتغيير عملات محلية بأخرى أجنبية بوساطة الـُمُبلغ الثانى، قام ذلك الشخص بخطف حقيبة منهما بداخلها (550 ألف جنيه)، واستقل سيارة "ميكروباص" (لم يتمكنا من إلتقاط أرقامها) رفقة 3 أشخاص آخرين ولاذوا بالهرب.

  بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة ( 5 أشخاص "لهم معلومات جنائية") ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة، وقرر أحدهم بإرتباطه بعلاقة عمل سابقة بالمُبلغ الثانى، ولدى قيامه بطلب استبدال عملات نقد مصرية بأخرى أجنبية لصالح المُبلغ الأول، فاختمر فـى ذهنه الاستيلاء على المبلغ المشار إليه واستعان بباقى المتهمين لإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وبمواجهة باقى المتهمين أيدوا ذلك.   وتم بإرشادهم ضبط (جزء من المبلغ المستولى عليه - 4 هواتف محمولة) وأضافوا بإنفاقهم باقى المبلغ على متطلباتهم الشخصية، كما أمكن ضبط السيارة المستخدمة فـى الواقعة.     





المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: اخبار الحوادث الاسكندرية سرقة عقوبة السرقة

إقرأ أيضاً:

ضبط عملات أجنبية بقيمة 7 ملايين جنيه قبل بيعها بالسوق السوداء

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (7 ملايين جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

كشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تتجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.

كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.

 

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • الداخلية تضبط قضية غسيل أموال بقيمة 40 مليون جنيه
  • ضبط عملات أجنبية بقيمة 7 ملايين جنيه قبل بيعها بالسوق السوداء
  • وزارة الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 40 مليون جنيه
  • جمعوها من تجارة العملة.. حبس المتهمين بغسل 100 مليون جنيه بالقاهرة
  • الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 60 مليون جنيه
  • ضبط المتهمين بغسـل 29 مليون جنيه متحصلة من الاتجار بالأسلحة النارية
  • الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 29 مليون جنيه فى المنوفية
  • ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 6 ملايين جنيه
  • للضغط على أسرته.. قرار المحكمة ضد المتهمين بخطف شاب وضربه بالقطامية
  • ضبط قضايا تجارة عملات أجنبية بـ8 ملايين جنيه