أزهر القليوبية يتيح موقع تسجيل استيفاء ملف الترقي إلكترونيا للمعلمين.. والشروط التي يجب توافرها
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
أعلنت منطقة القليوبية الأزهرية إتاحة استيفاء ملف الترقي إلكترونيًّا للمستهدفين للترقي للعام 2023-2024، وهم المعلمون ولجان التقييم بالمناطق الأزهرية عبر الرابط التالي.
https://academy.emis.gov.eg/alazhar/
وأوضح الدكتور سعيد خضر، رئيس الإدارة المركزية للأزهر الشريف بالقليوبية، أن التسجيل يبدأ اعتبارًا من يوم الإثنين 8 يناير الجاري، حتى يوم الخميس 29 فبراير المقبل.
وأضاف رئيس الإدارة المركزية للأزهر بالقليوبية، أن المعلم مسؤول مسؤولية كاملة عن استيفاء بنود استمارة ملف إنجاز المعلم إلكترونيًّا، من خلال الدخول على صفحته الشخصية بالموقع الإلكتروني لبيانات كادر المعلم، وبعد الانتهاء والمراجعة يجب الضغط على أيقونة «حفظ وتسجيل».
وأشار رئيس المنطقة إلى أن المعلم يتحمل كل الآثار المترتبة حال عدم قيامه بذلك، وهو مسؤول كذلك عن متابعة تنفيذ التقييمات إلكترونيًّا من خلال متابعة صفحته باستمرار، حيث يتاح له إلكترونيًّا رؤية حركة تقييمات ملف الترقي الخاص به من خلال صفحته.
وذكر «خضر»، أن موعد التدريب سيكون من خلال رسالة بمقر التدريب وموعده على رقم الهاتف الخاص بكل معلم من بداية شهر يناير 2024.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أزهر القليوبية القليوبية يتيح ترقيات المعلمين رئيس الإدارة المركزية للأزهر بالقليوبية محافظة القليوبية من خلال
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: استثمارات صناديق التأمين تتراجع إلى 2.1 مليار جنيه في يناير 2025
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية،عن تراجع قيمة استثمارات صناديق التأمين الخاصة في مصر خلال شهر يناير 2025 بنسبة 2.6% على أساس سنوي.
وأوضحت هيئة الرقابة المالية في تقرير حديث لها، أن حجم استثمارات صناديق التأمين الخاصة بلغ 2.1 مليار جنيه خلال شهر يناير 2025 مقابل 2.2 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام 2024، بانخفاض سجل 2.6%.
وأشارت هيئة الرقابة المالية إلى أن هذه الاستثمارات تنوعت ما بين شهادات استثمار البنك الأهلي المصري أ، ب - ودائع - وثائق صناديق استثمار، أذون خزانة - سندات حكومية، وفقا للأحكام المادة 14 من اللائحة التنفيذية للقانون 54 لسنة 1975.
وكشفت الهيئة عن وجود 39 شركة تأمين تخضع لرقابة وإشراف الهيئة بنهاية 2024، وتشمل 17 شركة للتأمين على الحياة، و22 شركة للتأمين على الممتلكات، بالإضافة إلى وجود 96 شركة وساطة تأمين و31 شركة لكشف وتقدير الأضرار، علاوة على 9 شركات للاستشارات.
وتستهدف الهيئة تعزيز مساهمة التأمين في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة قاعدة المستفيدين من خلال التأمينات الإجبارية، حيث استحدث قانون التأمين الموحد الجديد العديد من التأمينات الإجبارية، وسمح لمجلس إدارة الهيئة اقتراح مجموعة من التأمينات الإلزامية المناسبة للسوق المصرية وفقاً لدراسات فنية متخصصة ويصدر بها قرار من مجلس الوزراء وقد أفرد القانون أنواع من تلك التغطيات منها التأمين على الأصول الحكومية، والتأمين ضد مخاطر الطلاق، والتأمين ضد المخاطر الإلكترونية السيبرانية، وكذلك بعض وثائق المسؤوليات المهنية.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات